أفريكسيم بنك: إطلاق المركزي “ضمان مخاطر التصدير” تعزز دور مصر التجاري

في يوم 8 فبراير، 2020 | بتوقيت 9:55 م

: العالم اليوم

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” إن البنك المركزي المصري بتأسيس شركة ضمان مخاطر التصدير سيعطي دفعة كبيرة لدور مصر كمحور مهم للتجارة بين البلدان الأفريقية.

وكان البنك المركزي اعلن امس في بيان صادر عنه عن موافقته على تاسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات برأسمال 600 مليون دولار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الافريقية

وقال الدكتور بنديكت أوراما رئيس أفريكسبم بنك في بيان صادر اليوم إلى أن الشركة ستكون محركًا رئيسيًا في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وأشاد بالإعلان عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار

وأكد اوراما إن الشركة ستتيح لمصر اتخاذ الاستفادة من العديد من الفرص الواعدة للتجارة بينها وبين البلدان الأفريقية الأخرى

وأوضح إن الشركة ستكون مكملا إلى حد كبير عروض خدمات افريكسبم بنك التي تروج للتجارة بين مصر وأفريقيا من خلال خلق المزيد من السعة

وأشار بنديكت إلى أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية 7.5 مليار دولار لدعم التجارة بين مصر وأفريقيا وتمويل العقود في السنوات القليلة الماضية

وقال رئيس أفريكسيم بنك ،إلى أن مصرفه سيشارك في تغطية المخاطر بالتعاون مع شركة ضمان ائتمان الصادرات وسيقوم بتمويل المشروعات التي تغطيها الشركة عند الضرورة”

وكان أفريكسيم بنك شارك في اجراء دراسة بالتعاون مع البنك المركزي لتأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والتي أبرزت أن نقص الخدمات المالية المطلوبة ، ونقص المعلومات ، وارتفاع مستويات المخاطر وارتفاع تكلفة التمويل يعوق المستثمرين والبنوك من الاستفادة من فرص التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأخرى بحسب البيان

كما أشارت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي وعلاقتها القوية مع البلدان الأفريقية الأخرى ، فإن مصر لديها القدرة على دعم التجارة الأفريقية إذا كانت الكيانات المصرفية اللازمة والأدوات الداعمة متاحة

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قرر في يونيو 2019 ، على تعيين مكتب فني رشح من قبل أفريكسيم بنك للعمل من أجل تأسيس الشركة

وستقدم شركة ضمان مخاطر الصادرات دعما استراتيجيا للخدمات الصناعية والصناعية المصرية إلى بقية أفريقيا وكما تدعم الشركات المصرية من خلال مساعدتها في الفوز بعقد لمشاريع كبرى مع الحكومات الأفريقية ، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار سنويا.