انطلاق الورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الخامس لبروتوكول قرطاجنة والتقرير الوطني الأول لبروتوكول ناجويا

انطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 بالقاهرة، فعاليات اليوم الأول للورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، والتقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، والتي تستمر على مدار يومين، لتختتم أعمالها غدًا الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025.
وتُنظم الورشة وزارة البيئة – جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من مرفق البيئة العالمي ، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا ، وذلك في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتعزيز تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها الملحقين.
وافتتح أعمال الورشة كل من الدكتور هاني الشاعر، ممثلاً عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والدكتور محمد يوسف، ممثلاً عن جهاز شؤون البيئة، بحضور الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية، ومستشار السياسات العلمية، ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا بوزارة البيئة، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والخبراء، والباحثين.
وفي كلمات الافتتاح، تم التأكيد على أهمية الورشة في دعم التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية، وتعزيز نهج الإبلاغ الوطني القائم على المشاركة المؤسسية، بما يضمن عكس الوضع الفعلي للأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ذات الصلة بالسلامة الأحيائية، والنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع.
وشهد اليوم الأول عددًا من الجلسات الفنية المتخصصة، قام بإعدادها وتقديمها الأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، حيث تضمنت عروضًا تفصيلية حول التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والموارد الوراثية، وبروتوكول قرطاجنة والتزامات مصر الوطنية، إلى جانب استعراض الوضع الحالي للسلامة الأحيائية في مصر. كما تناولت الجلسات مقترح قانون السلامة الأحيائية، وهيكل التقرير الوطني الخامس لبروتوكول قرطاجنة، ومتطلبات الإبلاغ وأجزائه المختلفة، في إطار فني ومنهجي متكامل.
وتضمن اليوم الأول كذلك عقد جلسات مجموعات العمل التفاعلية، التي هدفت إلى تجميع المدخلات الوطنية، ومناقشة التحديات والفجوات القائمة، وصياغة مساهمات عملية تدعم إعداد التقرير الوطني، أعقبها عرض لمخرجات المجموعات في جلسة عامة، واختُتمت أعمال اليوم بكلمة ختامية.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم الثاني باستعراض موجز لمخرجات اليوم الأول، يعقبه عقد جلسات تعريفية حول بروتوكول ناجويا والالتزامات الوطنية المرتبطة به، إلى جانب مناقشة عصور التكنولوجيا الحيوية ومعلومات التسلسل الرقمي وتأثيراتها ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.
كما تتناول جلسات اليوم الثاني الوضع الحالي في مصر بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، ومناقشة مقترح القانون الوطني المنظم لهذا الملف، واستعراض متطلبات وأجزاء التقرير الوطني الأول لبروتوكول ناجويا، تمهيدًا لعقد مجموعات العمل المخصصة لصياغة المدخلات الوطنية ذات الصلة.
وأكد المشاركون في ختام اليوم الاول للورشة أن مخرجاتها تمثل خطوة محورية نحو استكمال عملية الإبلاغ الوطني، وتعزيز الشفافية والاتساق المؤسسي، ودعم دور مصر الفاعل في التقييم العالمي لتنفيذ بروتوكولي قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية وناجويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع.