تحذير عاجل للمصدرين المصريين إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي الواردة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تنبيهًا هامًا إلى الشركات المصرية المصدّرة للأسواق الأوروبية، في ضوء إعلان المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي الواردة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح المجلس أن المفوضية الأوروبية قررت زيادة معدلات التدقيق على الواردات القادمة من الدول غير الأعضاء بنسبة 50%، إلى جانب رفع نسب التفتيش على المنافذ الحدودية بنسبة 33%، في خطوة تعكس تشددًا رقابيًا غير مسبوق يهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة والجودة داخل السوق الأوروبية.

 

وأشار التنبيه إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن تشديد الفحوصات على الشحنات غير الملتزمة، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والصحة النباتية (SPS)، وكذلك مستويات وبقايا المبيدات، وذلك وفقًا للمعايير الأوروبية المحدثة التي يجري تطبيقها حاليًا على جميع الواردات.

 

ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدّرة إلى مراجعة نظم الجودة وسلاسل التوريد بشكل عاجل، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والتنظيمية للاتحاد الأوروبي، تفاديًا لرفض الشحنات أو تعطيلها بالموانئ الأوروبية، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وتأثيرات سلبية على سمعة الصادرات المصرية.

 

وأكد المجلس أن الالتزام الصارم بالمعايير الأوروبية يمثل عاملًا حاسمًا للحفاظ على تنافسية الصادرات الغذائية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات التنظيمية الصادرة عن الجهات الأوروبية المختصة، والتنسيق مع الجهات الرقابية المصرية لضمان توافق المنتجات مع المتطلبات الجديدة.

 

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية لدعم الصادرات المصرية وحماية نفاذها إلى الأسواق الدولية، في ظل تشدد عالمي متزايد في نظم الرقابة على الأغذية وسلامة المنتجات.