د. محمد رزق: الكود المصري الذي وُلد من العاصمة الإدارية تحوّل إلى نموذج تصدير للخبرة والتنمية خارج الحدود

صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تمثل واحدة من أهم التحولات النوعية في تاريخ التخطيط العمراني الحديث للدولة، ليس فقط على مستوى بناء مدينة جديدة، وإنما على مستوى صياغة ما يمكن تسميته بـ«الكود المصري الشامل»، الذي يجمع بين الرؤية التخطيطية، والقدرة التنفيذية، والإدارة الذكية للموارد، دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية، وهو ما يعكس نضجًا مؤسسيًا غير مسبوق في إدارة مشروعات التنمية الكبرى.

وأوضح رزق أن ما يميز الكود المصري المنبثق عن تجربة العاصمة الإدارية هو أنه لم يبقَ حبيس المخططات النظرية أو الأدبيات الهندسية، بل أثبت قدرته على التحول إلى واقع ملموس على الأرض، في إطار نموذج تمويلي وتنفيذي متكامل، نجح في تحقيق الانضباط العمراني، وتسريع معدلات التنفيذ، وضمان الاستدامة، وهو ما جعله محل اهتمام إقليمي ودولي، خاصة من دول تبحث عن حلول تنموية عملية بعيدًا عن النماذج المستوردة التي لا تراعي الخصوصيات المحلية.

وأشار رزق إلى أن طلب نحو 8 دول عربية وأفريقية نقل التجربة المصرية، وفي مقدمتها مدغشقر التي وقّعت مذكرة تعاون مع مصر لتطبيق الكود المصري في بناء مدينة “تاناماسواندرو” الجديدة، إلى جانب زيمبابوي التي أبدت رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء مدينة “جبل هامبدن”، يعكس حجم الثقة المتزايدة في العقل الهندسي والإداري المصري، ويؤكد أن مصر لم تعد فقط دولة تطبق تجارب تنموية، بل أصبحت دولة مُصدّرة للنماذج والخبرات.

وأضاف رزق أن هذا التحول يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز البعد العمراني، إذ يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية ناعمة في مجال التنمية والتخطيط، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، كما يسهم في خلق فرص عمل للكوادر المصرية، ويدعم تصدير الخدمات الهندسية والاستشارية كأحد محركات النمو في المرحلة المقبلة.

وأكد رزق أن المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك الرصد المستمر عبر الأقمار الصناعية، تعكس مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط في إدارة المشروع، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية باتت تمتلك أدوات التخطيط والتنفيذ والرقابة معًا، وهو ما يرسخ الثقة في قدرتها على إدارة مشروعات عملاقة بمعايير عالمية.

واختتم رزق بالتأكيد على أن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا لكيف يمكن للتنمية أن تكون أداة قوة للدولة، ليس فقط في الداخل، بل في محيطها الإقليمي، مشددًا على أن الكود المصري أصبح أحد أهم مخرجات الجمهورية الجديدة، ودليلًا على أن الاستثمار في الإنسان والعقل والتخطيط هو الطريق الأقصر لبناء دولة حديثة ذات تأثير ممتد خارج حدودها.