قيادات البنوك: تخفيض أسعار العائد جاء فى التوقيت المناسب

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.

وقامت بنوك الاهلى المصرى ومصر بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية ذات العائد المتغير بنسبة 1% ، وذلك فى اعقاب قرار البنك المركزى بخفض العائد على الايداع والاقراض ليلة واحدة لديه بواقع 100 نقطة اساس.

وأكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الشهادات الإدخارية متغيرة تتحرك بشكل تلقائى مع اسعار العائد على الكوريدور، لذلك تم خفضها بنحو 1% لتصل إلى 12 % ، 12.25 %، حيث تم خفضها بعد اجتماع المركزى السابق فى سبتمبر بنحو 1.5%.

وأضاف محمد الاتربى أن البنك قرر تخفيض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت بواقع 1%، وذلك فى اعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل الشهادات الادخارية الثلاثية لدى بنك مصر إلى 13%.

وقرر بنك مصر تخفض اسعار العائد على الشهادات الإدخارية المرتبطة بالكوريدور بواقع 1 % لتصل إلى 12% .

وأشار الاتربى إلى أن قرار خفض العائد يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكداً أن البنك المركزى اتخذ القرار فى التوقيت المناسب بعد انخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى أدنى مستوى له فى 9 سنوات.

ومن جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض العائد علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ب لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13,75% سنويًا، وفيما يتعلق بشهادات الاستثمار ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي تم تخفيضها لتصبح بواقع 12٪.

وأكد ابو الفتوح أن قرار خفض اسعار الفائدة سليم ويصب فى الإتجاه الصحيح، ويدعم الاستثمار، مشيراً إلى ان البنك المركزى اتخذ قراره فى ضوء مؤشرات انخفاض معدل التضخم لادنى مستوى له فى 9 سنوات.

وأوضح ابو الفتوح أن لجنة ادارة الأصول و الخصوم بالبنك الاهلي المصري قررت تخفيض سعر العائد علي شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري و 13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الماضى.

وأضاف ابو الفتوح أنه قد تقرر خفض العائد علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1% علي ان تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أوضح علاء فاروق الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى ان الشهادات الادخارية المتغيرة الكوريدور تتحرك بشكل تلقائى فى اعقاب قرار خفض الفائدة، وسيتم خفضها بنحو 1%، لتصل إلى 12%، 12.25%.

وأكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن قرار تخفيض معدلات الفائدة جاء في التوقيت المناسب في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم السنوي العام لتصل إلى3,1% بنهاية أكتوبر 2019، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي عند 5.6% بنهاية الربع الثالث 2019.

وأضاف أن هذا القرار سيساهم فى زيادة أصول البنوك وبشكل رئيسي في محفظة القروض، وتقليل الفجوة بين الودائع والقروض وزيادة معدلات التوظيف وتوسع القطاع المصرفي في منح القروض للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جذب الفئات التي كانت تتجنب التعامل مع البنوك لارتفاع معدلات الفائدة على القوض والتي ستساهم في دعم عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي المصري.

واشار إلى أن قرار تخفيض العائد على الودائع والذي ادي إلى قيام العديد من البنوك لتخفيض العائد على الأوعية الإدخارية والشهادات قد يؤدي إلى تخوف المودعين والبحث عن نوافذ أخرى لاستثمار اموالهم ويقترح ان تقوم البنوك بالبحث عن البدائل الجاذبة للمودعين لعدم خروجهم من القطاع المصرفي كصناديق الاستثمار ذات العائد المتغير والودائع طويلة الأجل لفترات تتراوح من 3 حتي 10 سنوات ذات العوائد المرتفعة وغيرها من الأدوات والخدمات المالية الأخري المحفذة للمودعين.

وأكد محمد سمير الباحث الاقتصادى والمحلل المالى أن البورصة المصرية تعتبر المستفيد الاكبر من قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة اليوم بواقع 1% للمرة الثالثة على التوالى.

وأكد ان البورصة ستشهد مجموعة من الارتفاعات، ولكن بشكل ليس كبير، وذلك نظرا لكون اسعار الفائدة الحقيقية مازالت مرتفعة، بالمقارنة باسعار العائد بدول اخرى.

وأشار إلى أن السوق يحتاج لمزيد من خفض العائد، موكدا ان استمرار المعدلات المرتفعة بالمقارنة بالاسواق الناشئة غير مشجع لصناديق الاستثمار و الأفراد.

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس توافق مع التوقعات؛ بسبب التباطؤ الكبير في معدل التضخم منذ بداية العام.

واستبعدت السويفي تأثر الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة، بدعم من ارتفاع العائد الحقيقي بشكل كبير حتى الآن، خاصة بعد التيسير النقدي الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وفي ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأكدت السويفي أن خفض الفائدة يدعم هدفين كليين، هما: ارتفاع الاستثمارات الخاصة وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام خاصة في ضوء استهداف وزارة المالية نموا 6.4% في عام 2020/2021، وكذلك تقليص خدمة الدين مما يؤدي إلى تضييق العجز المالي.