عبد العزيز ناصر اليافعي: موانئ قطر تستهدف رفع القدرة الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً.. والاستثمار في البنية التحتية يحقق عائداً استراتيجياً عالياً

أكد عبد العزيز ناصر اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بموانئ قطر، أن الاستثمار في البنية التحتية لأي دولة يُعد عاملاً مهماً وحاسماً في استيعاب التجارة والنمو الاقتصادي العالمي  جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثمارى المصري القطرى

 

وأوضح اليافعي أن الاستثمار في البنية التحتية عادة ما يكون العائد عليه (ROI) عالياً جداً، سواء من الناحية المالية أو التجارية أو حتى الاقتصادية والاستراتيجية للدولة .

 

واستعرض اليافعي خطة تطوير الموانئ التجارية في دولة قطر التي بدأت حوالي عام 2011، حيث تم استكمال الأعمال الإنشائية والخططية، وبدأ الميناء التجاري الرئيسي للدولة العمل بكامل كفاءته في نهاية عام 2016

 

كشف اليافعي أن الميناء التجاري الحالي للدولة تم تطويره لاستقبال 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً

وأشار إلى وجود خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرات الاستيعابية لتصل إلى 10 ملايين حاوية نمطية (number) خلال السنوات القادمة

 

كما تطرق نائب الرئيس التنفيذي للعمليات إلى تطوير الموانئ السياحية في الدولة، مشيراً إلى استخدام محطة السفن السياحية في ميناء الدوحة القديم لاستقبال ثلاث سفن سياحية كـ “فنادق عائمة” خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لاستقبال ضيوف الدولة

. وأكد أن نسبة استغلال الغرف في هذه الفنادق كانت عالية جداً، حيث وصلت إلى 75% تقريباً، وهو ما عكس سلاسة العمليات التي تمت نتيجة التطوير في البنية التحتية للميناء .

وفي سياق متصل، أشار اليافعي إلى أن إدارة جميع الموانئ في الدولة تتم عبر شركات قطرية، والتي تتعاقد أو تدخل في تحالفات مع شركات أخرى للإدارة والتشغيل .

أكد عبد العزيز ناصر اليافعي،  أن التجار والمستثمرين يتطلعون دائماً إلى التسهيلات وتخليص شحناتهم بأسرع وقت من الموانئ. وأشار اليافعي إلى أن الموانئ اليوم لا تعمل بمعزل عن الجهات الأخرى، مما استدعى القيام بخطوات استباقية لتعزيز التكامل والربط

كشف اليافعي عن جهود مكثفة لربط الموانئ مع المناطق الحيوية في الدولة، حيث تم ربط الموانئ مع المناطق الصناعية لتوفير وصول سهل (Easy Access)

وعلى صعيد الربط مع المناطق الحرة والاقتصادية، أكد اليافعي على إنشاء “ممرات افتراضية” (Virtual Corridor) تفصلها عن المنطقة الحرة شارع واحد  وشدد على أن هذه الممرات الافتراضية تعني عدم وجود أي إجراءات جمركية على الشحنات التي تخرج من الموانئ إلى المناطق الحرة .

وفي سياق تعزيز البنية التحتية القادرة على دفع الاقتصاد الوطني، لفت اليافعي إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي لإنشاء **شبكة سكة حديد تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الشبكة الجديدة ستزيد بشكل كبير من حجم مناولة البضائع من خلال الموانئ إلى المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني

 

كما تطرق اليافعي إلى البنية التحتية الخدمية، مشيراً إلى الشراكة مع شركة ملاحة لتقديم خدمات بناء السفن والصيانة . مؤكداً أن الهدف هو أن تنظر الشركات الملاحية وخطوط الشحن إلى الموانئ على أنها “متجر شامل” (One-Stop Shop) يوفر لها جميع الخدمات التي تحتاجها

 

 

وفي إطار مؤشرات الأداء، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات أن موانئ قطر وضعت معايير للمشغل تهدف إلى تحقيق سرعة قياسية في تداول البضائع . حيث يتمثل الهدف في تحميل الحاوية على شاحنة التاجر خلال أقل من نصف ساعة، مشيراً إلى أن المعدل الحالي الذي تم تحقيقه هو 25 دقيقة

 

كما سلط الضوء على تسريع إجراءات التفتيش الجمركي، موضحاً أن المدة لا تستغرق أكثر من أربع ساعات للبضائع المقيدة التي تحتاج موافقات من جهات مثل وزارة الصحة أو هيئة المواصفات والمقاييس بينما تستغرق ساعتين فقط للبضائع غير المقيدة

 

وعلى مستوى البنية التحتية الرقمية، أكد اليافعي على تطويرها بحيث لا يحتاج المستثمر للتوجه إلى أكثر من جهة . إذ يمكن تقديم الطلب في جهة واحدة، ليتم تداوله إلكترونياً على جميع الجهات المعنية . واختتم اليافعي بالتأكيد على أن هذه التسهيلات في حركة البضاعة من وإلى الموانئ تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني .

 

 

 

 

كشف الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي عن تطورات مهمة في دور الموانئ كمركز للصناعات الخفيفة والمتوسطة وعمليات إعادة التصدير والترانشيبمنت

وأشار الكابتن ناصر إلى أن الموانئ تمثل المكان المناسب للصناعات الخاصة بـ **البي دي آي (PDI)** للسيارات أو الإكسسوارات التكميلية .

وأوضح أن السيارات التي تنتقل من مكان إلى آخر لا تتم عملياتها بشكل كامل في المصنع، بل تأتي ناقصة بعض المستلزمات مثل اللوحات أو الإطارات (الرنجات) أو الإكسسوارات التكميلية، والتي يتم استكمالها في الموانئ

كما أشار إلى أن العمليات التكميلية التي تتم في موقع ما (مثل مصر) يتم استكمالها في قطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات إعادة التصدير

 

كما سلط الكابتن ناصر الضوء على مشروع حيوي في الميناء تمثل في إنشاء “محطة الأمن الغذائي”  وتهدف هذه المحطة إلى التعامل مع ثلاثة منتجات رئيسية هي: الرز والسكر وزيوت الطعا.

وأكد أن هذه المحطة هي في مراحلها النهائية ، وسيتم استلامها قريباً عن طريق وزارة التجارة والصناعة  ومن المقرر أن يتم تعيين مشغل للمحطة من قبل الوزارة .

 

وشدد الكابتن عبد العزيز ناصر على أهمية وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة في الموانئ، حيث تساعد هذه الصناعات على تسهيل عمليات إعادة التصدير

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تقليل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين أو شركات الشحن التي تعمل في عمليات إعادة التصدير أو ما يُعرف بالترانشيبمنت