رئيس شركة كادمار للملاحة: البنية التحتية اللوجستية في مصر تشهد نقلة نوعية واستثماراتنا تضاعفت “بدرجة كبيرة ” خلال السنوات الخمس الأخيرة 

 

 

أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة، أن قطاع اللوجستيات والنقل البحري في مصر يمر بمرحلة نمو غير مسبوقة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة أتاحت فرصاً هائلة لزيادة الاستثمارات محلياً، ووصف زيادة استثمارات شركته الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية بالضخمة

وقال  خلال جلسة دور القطاع اللوجيستي كمحرك للنمو الاقتصادي أن السوق المصري يشهد حالياً مجالات كبيرة للاستثمار والنمو، حيث من المتوقع أن تزيد طاقة الموانئ المصرية من 12 مليون حاوية إلى22 مليون حاوية بحلول عام 2027

وأضاف أن هذا النمو سيخلق العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة بعد صدور ترخيص مراكز التوزيع مؤخراً، مما سيسهل استقبال البضائع وإعادة تصديرها بعد إجراء بعض المعاملات عليها، مستفيداً من المعاهدات الدولية والموقع التجاري لمصر

وأكد  أن مجالات اللوجستيات هي من أكثر المجالات المتاحة للاستثمار في مصر، مشيراً إلى التوقع بأن السكة الحديد ستصبح بدون منافس في نقل البضائع بمجرد اختفاء دعم الوقود، مدعومة بشبكة القطار فائق السرعة

أوضح القاضي أن مصر حققت نقلات نوعية في صناعة اللوجستيات بفضل الإنفاق الكبير على البنية التحتية  مما أدى إلى تحسن موقعها في المؤشرات العالمية

تابع انه في مؤشر الأداء اللوجستي:تقدمت مصر لتصل إلى المركز 68 عالمياً

وفي مجال البنية التحتية للطرق أصبحت مصر ضمن أقل 10 دول في العالم في حوادث ووفيات الطرق

وفي مؤشر الربط البحري وصلت مصر إلى المركز العاشر أو الحادي عشر عالمياً

أشار القاضي إلى أن ميناء شرق بورسعيد (الذي تديره إيه بي مولر) يحتل المركز الثالث عالميا في كفاءة أداء الحاويات، وأن هناك ثلاثة موانئ مصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، ودمياط) ضمن أكبر 100 ميناء عالمي للعام الثالث على التوالي

 

كما نوه إلى أن الربط الحاصل حالياً في السكة الحديد والتكامل مع شبكة الطرق والكباري قد أدخل مصر بقوة في مجال اللوجستيات الخضراء (الجرين لوجيستيك) وهو مجال واعد تتوفر فيه فرص استثمارية كبيرة .

تحدث القاضي عن التوسع الاستثماري لمجموعة كادمار، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة دون وجود بنية تحتية لوجستية محترمة وشملت أبرز استثمارات المجموعة ما يلي: ففي مجال تطوير المشاريع تم تنفيذ مشروع في منطقة العين السخنة على مساحة 11,000 متر مربع

كما  تسلمت الشركة أرضاً في سفاجا بمساحة 65,000 متر مربع وهي بصدد استكمال التراخيص لبدء العمل فيها

وفي مجال النقل التخصصي تم تأسيس شركة متخصصة في نقل ” الطرود الشاذة  ”  (الطرود غير القياسية  )والتي أصبحت من أكبر الشركات في مصر وساهمت في نقل معظم المشاريع القومية المتعلقة بمولدات وطاقة الرياح

تابع ان   بدأت الشركة بدات في إدخال عربات كهرباء إلى السوق المصري في مجال النقل البري ، وهناك تجربة عاملة حالياً مع إحدى الشركات الكبرى

واشار الي انه جارى العمل على تأسيس شركة جديدة متخصصة (تملكسفن بعد الحصول على موافقة هيئة الاستثمار .

وأشار  إلى تبني مجموعته مؤخراً توجهاً استراتيجياً جديداً يتمثل في الدخول في شراكات مع الجانب الحكومي لتطوير ودعم الخدمات اللوجستية

وأوضح القاضي أن هذا التوجه يمثل تحولاً عن سياسة سابقة استمرت لخمس سنوات، حيث كان مجلس إدارة المجموعة يمنع الدخول في أي مشروعات تتضمن عقود أراضٍ أو استثمار مع جهات حكومية، وكان السبب وراء ذلك هو التخوف من تغيير القرارات مع تغيير الإدارات، ما قد يتسبب في وقوع المستثمر في مشكلات معقدة

شدد القاضي على أن هذا التوجه تغير “بعد التغييرات اللي حصلت في مصر مؤخراً”  وقد أثمر عن “أكثر من تجربة ناجحة” . وتضمنت هذه التجارب الناجحة شراكات مثمرة مع الهيئة الاقتصادية في قناة السويس ، وتجربة أخرى مع المثلث الذهبي ، بالإضافة إلى العمليات العديدة مع وزارة النقل .

ولفت القاضي إلى أن التعاملات مع الجهات الحكومية تشهد في الآونة الأخيرة “مدى السهولة واليسر” وأرجع هذا التطور إلى وجود “رؤية” واضحة و”خطط” مدروسة، بالإضافة إلى وجود فريق عمل مختص ينفذ هذه الخطط ويكون “متفاهماً لطلبات المستثمرين”

 

وضرب القاضي مثالاً على سرعة الاستجابة، حيث ذكر أنه تواصل مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة لحل مشكلة تتعلق بتعطيل تغيير مقر شركته داخل المنطقة الحرة المخصصة حالياً للاستثمار في تملك السفن  وأوضح أن الرد جاء سريعاً، مؤكداً وصول الجواب، مما يدل على سرعة وفاعلية التعامل

كما أكد القاضي أن أجهزة إدارة المناطق الاقتصادية لا تعمل كجهاز حكومي تقليدي، بل تدار بطريقة قد “تتفوق على القطاع الخاص” في إدارتها

دعا القاضي إلى تعزيز التعاون بين مصر وقطر لاستغلال الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في قطاع النقل البحري وصناعة السفن

وأكد القاضي أن هذه الفرص تشمل مجالات البضائع الصب أو الجافة والحاويات، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال النقل السككي

 

وشدد القاضي على أن هناك فرصة كبيرة لتعاون الدولتين في مجال النقل البحري، خاصة وأن العدد الحالي من المراكب “قليل جداً وغير كاف”

ويرى القاضي أن التعاون يمكن أن يتم من خلال تسيير خطوط ملاحية، وتملك وإدارة وتشغيل سفن معينة

 

وقدم القاضي مثالاً محدداً على فرص الاستثمار الفوري، وهو تملك وإدارة سفن نقل “تسهيل الغياز” الموجودة في الموانئ المصرية

. وأشار إلى أن مصر حالياً تستأجر ثلاث مراكب، وهذه فرصة كبيرة جداً لشراء هذه المراكب .

 

كما سلط القاضي الضوء على إمكانات مصر في صناعة السفن مشيراً إلى توافر  طاقة إنتاجية كبيرة ووجود أكثر من “شيد متخصص” في صناعة هذه النوعية من السفن، بما في ذلك يخوت التصنيع . وتتركز هذه الورش والمراكز المتخصصة في مناطق مثل سفاجا، وواحدة تابعة لقناة السويس، بالإضافة إلى الورش الموجودة في عزبة البرج ورشيد .

 

وأوضح القاضي أن مصر تمتلك “يد عاملة” و”مهارة” في هذه المناطق . وأكد أنه إذا تم تحويل هذه الطاقات الإنتاجية إلى صناعة ثقيلة، فإن مصر يمكن أن تتطور بشكل كبير في صناعة السفن المتوسطة والصغيرة  ونوه بأن هذا التطور يحتاج إلى تأسيس في هذه المناطق