اللواء شريف زكريا يعلن تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسطول التجاري المصري

فرص استثمارية واسعة في الموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية والمارين السياحية
التخطيط لإنشاء 10 موانئ جافة و15 منطقة لوجستية، بالإضافة إلى إنشاء سبعة محاور تنموية رئيسية تهدف إلى ربط الموانئ البحرية بمناطق التصنيع

أعلن  اللواء شريف زكريا إسماعيل، نائب رئيس قطاع النقل البحري  اليوم عن تفاصيل مخطط تطوير الأسطول التجاري المصري، والذي يهدف إلى إنهاء نقل 25 مليون طن من البضائع المتعلقة بالسلع التي تستخدمها مصر عن طريق هذا الأسطول .

وأوضح اللواءشريف  زكرياخلال جلسة  ” دور القطاع اللوجيستي كمحرك للنمو الاقتصادي : في المنتدي الاستثمارى المصري القطرى  أن تنفيذ هذا المخطط يتم من خلال أربع شركات تابعة لوزارة  (النقل) . وتشمل هذه الشركات شركة القاهرة للعبارات، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة الجسر العربي، والشركة المصرية لناقلات البترول .
تابع ان  المخطط يهدف إلى رفع عدد السفن التابعة للأسطول التجاري المصري إلى إجمالي 40 سفينة بحلول عام 2030، لتكون قادرة على حمل 25 مليون طن من البضائع .
وتحدث عن تطوير شركات الأسطول فاوضح ان  شركة الملاحة الوطنية     تمتلك حالياً 14 سفينة . وقد تم التعاقد على بناء أربع سفن جديدة، ومن المنتظر التعاقد على اثنتين إضافيتين بحلول عام 2027.
اما شركة القاهرة للعبارات  فتمتلك سفينتين، ومنتظر التعاقد على سفينتين جديدتين
وبالنسبة للشركة المصرية لناقلات البترول فانها تمتلك حالياً سفينتين، وتم التعاقد على أربع سفن إضافية .
ويمتلك أسطول الجسر العربي  10 سفن ضمن الإجمالي
قال زكريا  أن قطاع النقل المصري بجميع محاوره البحرية والبرية والسككية والنهرية شهد خلال السنوات الخمس الماضية طفرة غير عادية وغير مسبوقة في مختلف الاتجاهات، وذلك في إطار تنفيذ توجيه رئاسي مباشر من رئيس الجمهورية يهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات.

وأوضح اللواء شريف زكريا أن هذا التوجيه الرئاسي تم ترجمته إلى خطة تنفيذية شاملة جرى العمل عليها بالتوازي عبر عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تطوير البنية التحتية للموانئ وتعظيم قدرات الأسطول التجاري والخدمات البحرية، إلى جانب تحديث منظومة النقل المتكاملة، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير 19 ميناءً تجارياً على مستوى الجمهورية، شملت معظم الموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب إنشاء خمسة موانئ جديدة هي ميناء المكس، وميناء جرجوب، وميناء طابا، وميناء برنيس، بالإضافة إلى مشروعات أخرى داعمة للمنظومة البحرية. كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء حواجز أمواج بطول إجمالي بلغ 35 كيلومتراً في موانئ العريش ودمياط وبورسعيد والإسكندرية وجرجوب، بما يعزز من كفاءة التشغيل والسلامة الملاحية.

وفي إطار ربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والتصنيع، أوضح اللواء شريف زكريا أنه جارٍ التخطيط لإنشاء 10 موانئ جافة و15 منطقة لوجستية، بالإضافة إلى إنشاء سبعة محاور تنموية رئيسية تهدف إلى ربط الموانئ البحرية بمناطق التصنيع والتعدين والزراعة، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات وتقليل زمن وتكلفة النقل.

وفيما يخص تطوير الخدمات البحرية، أكد نائب رئيس قطاع النقل البحري أن قدرات الموانئ المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم تطوير أسطول القاطرات ليصل حالياً إلى 52 قاطرة، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 80 قاطرة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه القاطرات يتم تصنيعها محلياً داخل الترسانات المصرية، ومنها ترسانة بورسعيد، وترسانة الإسكندرية البحرية، والترسانات التابعة لهيئة قناة السويس، بما يعكس توطين الصناعة البحرية ودعم القدرات الوطنية.

وأضاف أن جهود التطوير أسفرت عن عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، حيث يعمل حالياً نحو 18 مشغلاً عالمياً داخل الموانئ المصرية، من بينهم شركات كوسكو (COSCO)، وسي إم إيه (CMA)، وإم إس سي (MSC)، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية (DP World)، وإيفرجرين، وكوستو (Kusto). كما تعمل الموانئ المصرية حالياً بعشر محطات حاويات، ويجري إنشاء محطتين جديدتين في ميناءي سفاجة ودمياط.وعلى صعيد آخر، أكد اللواء شريف زكريا إسماعيل أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم سياحة اليخوت، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية فريدة، تشمل 3000 كيلومتر من السواحل على البحر المتوسط و2000 كيلومتر على البحر الأحمر، ووجود 23 مدينة ساحلية. وأوضح أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لسياحة اليخوت، حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وضع كود موحد لإنشاء المراين والموانئ السياحية.

وأشار إلى أن الإنجاز الأبرز في هذا الملف تمثل في إنشاء منصة رقمية متخصصة لسياحة اليخوت، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، حيث أصبح بإمكان أي يخت وافد إلى مصر الحصول على تصاريح الدخول خلال نصف ساعة فقط بدلاً من 14 يوماً. وتشارك في هذه المنصة جميع الجهات المعنية، ومنها وزارات الداخلية والصحة والنقل ممثلة في قطاع النقل البحري، كما تتيح المنصة إنهاء إجراءات عبور قناة السويس وطلب المراسي، وهو ما أدى إلى زيادة عدد اليخوت الوافدة إلى مصر بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.

وأكد اللواء شريف زكريا أن مصر تطرح فرصاً استثمارية واسعة في مختلف الموانئ والمناطق الاقتصادية، في ظل تواجد كبرى الشركات العالمية والخطوط الملاحية. وأوضح أن من أبرز هذه الفرص مشروع ميناء المكس في الإسكندرية، والذي من المخطط أن يضم سبعة كيلومترات من الأرصفة بعدد 22 رصيفاً وبأعماق تصل إلى 18 متراً، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 547 فداناً متاحة للاستثمار.

كما تشمل الفرص الاستثمارية ميناء دمياط، حيث توجد حاجة لإنشاء البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض غرب الحاجز الغربي بمساحة خلفية 2.5 مليون متر مربع، وبإجمالي أطوال أرصفة يبلغ 3320 متراً. وفي موانئ البحر الأحمر، تتضمن الفرص إنشاء محطة “رورو” في بورتوفيق، وإنشاء وتشغيل مارينا ومحطة متعددة الأغراض في ميناء نويبع.

وأشار كذلك إلى الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم أربع مناطق صناعية في شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية والقنطرة غرب والسخنة، وتصلح للاستثمار في قطاعات مواد البناء والمنسوجات والأغذية، فضلاً عن توافر أرصفة في موانئ السخنة وغرب بورسعيد تصلح لمحطات البضائع والحاويات ونقل البضائع الخطرة. كما لفت إلى وجود فرص استثمارية في المراين السياحية الجاهزة للتشغيل، مثل مارينا الجلالة بمدينة الجلالة في منطقة السخنة.

واختتم اللواء شريف زكريا إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن الفرص الاستثمارية متاحة في جميع الموانئ المصرية، وأن الدولة ماضية بقوة في تطوير منظومة النقل البحري والتجاري والسياحي بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.