رئيس هيئة  «الاستثمار»: 80% من خدمات الهيئة مؤتمتة وطرح أكثر من 2000 فرصة استثمارية رقمياً

 

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بما ينعكس مباشرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

 

وأوضح هيبة خلال الجلسة الاولي افاق التعاون الاستثمارى والشراكة الإقتصادية بين مصر وقطر : خلال المنتدي الاستثمارى المصري القطرى أن الإصلاحات الاقتصادية ارتكزت على سياستين رئيسيتين: النقدية والمالية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي وتغيير آليات تسعير العملة، بما يضمن للمستثمرين القدرة على تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بسهولة

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن استثمارات الدولة في البنية التحتية والمشروعات القومية أسفرت عن إعداد خطط استثمارية قطاعية دقيقة، تم من خلالها طرح أكثر من 2000 فرصة ومشروع استثماري عبر منصة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح عرضاً شفافاً ومباشراً للفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأكد هيبة أن الهيئة نجحت في رقمنة نحو 80% من خدماتها الاستثمارية حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى التحول الرقمي الكامل بنسبة 100% خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن جهود الرقمنة تشمل كذلك الإجراءات الداخلية بين إدارات الهيئة لتقليل زمن الخدمة وتبسيط الخطوات.

وكشف رئيس الهيئة عن تنفيذ مشروع ضخم لإعادة هندسة إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الاستثمارية، يشمل أكثر من 450 إجراءً بالتعاون مع 90 جهة حكومية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في التعامل مع المستثمرين.

 

وشدد هيبة على تفعيل الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار لعام 2017، وعلى رأسها الرخصة الذهبية والترخيص الاستثماري الواحد، باعتبارهما أدوات رئيسية لتسريع إقامة المشروعات الاستراتيجية.

قال حسام هيبة أن الاقتصاد المصري سجل نمواً قياسياً في الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العام الأخير، مدفوعاً بسياسات التنوع القطاعي والجغرافي التي تنتهجها الدولة.

 

وأوضح أن الفترة من 2022/2023 وحتى الآن شهدت قفزة كبيرة في رؤوس أموال الشركات القائمة بنسبة تجاوزت 70% إلى 80% خلال عام واحد، بالتوازي مع زيادة عدد الشركات بنسبة 25%، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري.

 

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار هيبة إلى أن صافي التدفقات ارتفع من 5 مليارات دولار في 2021 إلى 9 مليارات ثم 11–12 مليار دولار، ومع استبعاد صفقة استثنائية كبرى، ارتفعت التدفقات العضوية من 11 إلى 13 مليار دولار، مع توقعات بالوصول إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الهيئة أن الدولة تستهدف بناء اقتصاد متنوع، موضحاً أنه تم تحديد 8 قطاعات رئيسية بالتعاون مع البنك الدولي، تشمل:الطاقة الجديدة والمتجددة ، الصناعة ، الزراعة ، التعليم، الصحة

اللوجستيات. تكنولوجيا المعلومات

السياحي

وأضاف أن مصر نجحت في جذب مستثمرين من أسواق غير تقليدية إلى جانب الشركاء الخليجيين والأوروبيين، شملت دولاً من أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الوسطى، مع تسجيل عودة قوية للاستثمارات اليابانية ودخول دول مثل المكسيك وبيرو وتونس والمغرب بقوة إلى السوق المصري.