أحمد الوكيل يدعو إلى تحالف مصري–قطري لتكامل المزايا النسبية وتجاوز العلاقات الثنائية

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وعضو مجالس إدارات الاتحاد العالمي للغرف واتحاد الغرف العربية، إلى الانتقال بالعلاقات المصرية–القطرية من مرحلة التعاون الثنائي إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتحالف الاقتصادي، بما يحقق تكامل المزايا النسبية للبلدين.

 

جاء ذلك خلال كلمته أمام جمع من قيادات الحكومتين وممثلي الغرف التجارية وقطاعات المال والأعمال من البلدين الشقيقين، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيف وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر.

 

 

 

وأكد الوكيل أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، مشيراً إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال الفترة الماضية، وبلوغ معدل النمو الاقتصادي 5.2%، إلى جانب تجاوز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري حاجز 50 مليار دولار لأول مرة.

 

 

 

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح الوكيل أن الاستثمارات القطرية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت الاستثمارات القائمة والمستحدثة 7.5 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار مخصصة لمشروع مدينة “رأس النوب” السياحية، إلى جانب أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى نحو 5.4 مليار دولار استثمارات قائمة في قطاعات متنوعة تشمل البنوك والسياحة والطاقة والصناعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات.

 

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خمس مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة.

 

 

 

وشدد الوكيل على ضرورة تجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية، والبدء في العمل المشترك للتوسع في الأسواق الخارجية، داعياً إلى التعاون في عدة محاور رئيسية تشمل:

 

الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والكوميسا.

 

إنشاء شراكات لوجستية وصناعية ثلاثية لإنتاج سلع مشتركة وتصديرها إلى أسواق دول الجوار.

 

التعاون في مشروعات إعادة الإعمار ونقل التكنولوجيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق.