الاستثمار والتجارة الخارجية: لا تعليمات لمصدّري الحاصلات الزراعية الطازجة بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.”

 

أصدر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة د.اماني الوصال ، مذكرة عاجلة موجهة إلى احمد اموي رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، لحسم التضارب في الإجراءات الجمركية المتعلقة بصادرات التمور الجافة، وذلك في ذروة الموسم التصديري.

 

أشار الخطاب الموجه من قطاع الاتفاقيات التجارية إلى تزايد شكاوى الشركات المصدّرة للتمور من بعض مسؤولي الجمارك في موانئ الشحن، الذين يطالبون بضرورة تقديم “سجل صناعي” مع شحنات التمور نصف الجافة المجهزة للتصدير. بدعوي ان التمور تندرج تحت صنف المصنعات وذلك علي الرغم من ان التمور نصف الجافة هي تمور طازجةتُنتج تحت ظروف طبيعية ولا يتم عليها اي عمليات تصنيعية

وأكد الخطاب أن هذا الإجراء الجمركي غير صحيح حيث انه

يتم تصديرها في صورتها الأولية بعد فرزها وتعبئتها في عبوات بأوزان مختلفة.

وأكد قطاع الاتفاقيات أن هذه الاجراءات تسببت في تعطيل حركة صادرات التمور بشكل خاص في التوقيت الحالي الذي يمثل ذروة الموسم التصديري.

 

استندالقطاع في حسمه للجدل إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. مشيرا الي ان المادة القانونية المستند إليها: تنص على أنه “لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها”.

وقالت انه لم يتم صدور أية تعليمات بمطالبة مصدّري الحاصلات الزراعية الطازجة في صورتها الطازجة والأولية بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.”

وطالب الخطاب الجمارك بضرورة الإحاطة والتنبيه نحو التعميم على كافة المنافذ الجمركية بمضمون القرار لضمان تسهيل وتيسير إجراءات تصدير التمور والحاصلات الزراعية الأخرى، ودعم حركة التجارة الخارجية المصرية.

ا