أحمد الفندي يطالب بوضع استراتيجية مُركزة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية

 

دعا أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما  إلى ضرورة وضع استراتيجية مُركزة ومُحددة زمنيًا لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية

وأكد الفندي خلال مائدة افريقيا المشتركة على أهمية التفكير في حلول للمشاكل القائمة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتجاوز نسبة 10% من إجمالي تصديرها إلى أفريقيا بعد مرور أكثر من 40 عامًا .

أوضح الفندي أن التحدي الأكبر يكمن في العقبات التي تمنع المنتجات المصرية من المنافسة في أسواق مثل غانا وتنزانيا . وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التحديات يتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات.

وذكر أن تكلفة النقل قد تصل إلى 25% من قيمة الشحنة العابرة  كما لفت الانتباه إلى أن بعض الدول المنافسة، مثل تركيا، تقدم دعمًا ومساندة لوجستية للمُصدرين، قد تصل إلى 30% قبل شحن الحاويات

كما ذكر الفندي تحديات سابقة تتعلق بهيئة سلامة الغذاء، والتي أثرت على تواجد المنتجات المصرية في أسواق مثل إثيوبيا وزامبيا

أشار الفندي إلى أن النسبة الحالية للتصدير إلى أفريقيا (أقل من 10%) يتركز حوالي 60% منها في شمال أفريقيا والسودان

وشدد على ضرورة تحويل التركيز الاستراتيجي  مقترحًا اختيار خمس دول محددة للعمل عليها  خلال عامي 2026 و 2027

. وحدد الفندي عددًا من الأسواق التي يرى أنها تتمتع بإمكانات عالية ، ومنها نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا، وكينيا، الأخيرة تتمتع بميزة بسبب إنتاجها لكميات كبيرة من الشاي

طالب الفندي بتبني نهج  (التعاون والمقايضة) مع الدول الأفريقية  حيث يجب التفكير في كيفية التعاون لتبادل سلع استراتيجية، مثل الكاكاو أو القهوة، لا سيما أن معظم هذه الزراعات هي زراعات حكومية  وأكد على أن الهدف من التصدير يجب أن يكون “أنا رايح أفيد وأستفيد”

 

وفيما يخص الأدوات الترويجية، اقترح الفندي أن يتم التركيز بشكل أكبر على البعثات الترويجية في أفريقيا،  بدلاً من الاعتماد الكلي على المعارض التقليدية

ودعا الفندي إلى ضرورة تحليل الأسباب التي تجعل نصيب مصر من الصادرات الأفريقية لا يتجاوز الـ 10%، وإيجاد الحلول الكفيلة بزيادة هذا الرقم

أكد أحمد الفندي  أهمية الإسراع في تعزيز الاتفاقيات المشتركة في القطاعين الغذائي والزراعي مع عدد من الدول الإفريقية المحورية. وأوضح الفندي أن جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا تمثل أطرافًا رئيسية في مسار التعاون الاقتصادي، رغم ما تشهده من تقلبات وتغيّرات قد تؤثر على وتيرة الشراكات.

وأشار الفندي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في الخطوات الحكومية، لافتًا إلى ضرورة تحديد  الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها خلال العام القادم لتسريع إبرام وتنفيذ الاتفاقيات مع هذه الدول، بما يسهم في دعم التعاون القاري وتحقيق استفادة متبادلة في مجالي الغذاء والزراعة.

---