خلال ندوة ” تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية” علي هامش فوود افريكا” 

خطة شاملة لاستعادة رؤوس الأموال المهاجرة من القاهرة والبحر الأحمر

الفاو في مصر: دعم شامل لصغار المزارعين وتوصية بإحياء دور التعاونيات الزراعية

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: مشروع قومي للنباتات الطبية والعطرية لدعم التصدير ومواءمة مواصفات الأسواق العالمية

وكيل التصديري للصناعات الغذائية: نستهدف 7 مليارات دولار صادرات هذا العام… واستراتيجية طويلة الأمد لضمان الاستدامة

هشام النجار: التصدير يعتمد على “القيمة” وليس “السعر”… والجهات الرقابية شريك في تعزيز تنافسية المنتج المصري

 

البنك الزراعي المصري : القطاع الزراعي يشهد “طفرة غير مسبوقة” وفرص نمو هائلة بدعم من التمويل القائم على الجودة والزراعات التعاقدية

مدير سلسلة التوريد العالمية والتجزئة لـ “رايك زوان” : مصر تنافس دولاً مثل المغرب وتونس وتركيا

 

أكّد د. خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تستهدف تحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار ومركز للخدمات، في إطار استراتيجية واضحة لمعالجة ظاهرة خروج الاستثمارات المحلية إلى محافظات أخرى مثل القاهرة الكبرى والبحر الأحمر. وقال المحافظ إن الشعار الحالي لخطط التنمية في قنا هو “خيرنا يرجع بلدنا”، في إشارة إلى رغبة المحافظة في استعادة رؤوس الأموال المهاجرة وجذب استثمارات مصرية وعربية وأجنبية

 

وشرح المحافظ خلال ندوة ” تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية” التي عقدت اليوم علي هامش معرض ” فوود افريكا” أن قنا تُعد بالأساس محافظة زراعية، إذ تتجاوز الرقعة الزراعية فيها 300 ألف فدان، تشهد زيادة مطردة مع توسعات استصلاح الأراضي. ويُعد قصب السكر الزراعة المحورية في المحافظة بإجمالي 116 ألف فدان، ما يمثل أكثر من ثلث المساحة المزروعة، وهو ما أدى إلى تأسيس ثلاث مصانع كبرى لإنتاج السكر تسهم بثلث إنتاج مصر.

 

وأفرز النشاط الزراعي الضخم سلسلة صناعات تحويلية تعتمد على مخلفات القصب، منها مصنع للورق وآخر لإنتاج الفايبر بورد، ما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويولّد فرص عمل صناعية متخصصة.

 

لكن رغم قوة القطاع، تواجه قنا تحديات مستمرة، أبرزها تفتت الملكيات الزراعية وضعف الإرشاد الزراعي ومشكلات الري. ولهذا –وفق المحافظ– تستعد المحافظة لمرحلة جديدة تقوم على إدخال الزراعات العضوية وتطوير منظومة الأسمدة، عبر خطط لتحويل قنا إلى مركز لصناعة الأسمدة العضوية الفوسفاتية، مستفيدة من قربها من مصادر الفوسفات في أسوان والوادي الجديد.

 

وتتضمن الرؤية أيضاً تطوير منظومة إدارة المخلفات الزراعية وإطلاق مشروعات للتصنيع الزراعي التكميلي والتحول التدريجي لنظم الري الحديث، في إطار تبني نهج «الاقتصاد الدوار» الذي يحول الموارد إلى سلاسل قيمة مستدامة.

 

كما لفت المحافظ إلى مشروع إقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في صعيد مصر بمدينة نجع حمادي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 جيجا وات، من المقرر بدء تشغيلها عام 2026، وهو ما يفتح الباب لاستخدام الطاقة النظيفة في الصناعة والخدمات.

 

وفي ملف التنمية العمرانية، أوضح المحافظ أن تحقيق الجذب الاستثماري الحقيقي يتطلب توفير بيئة خدمية قادرة على دعم المستثمرين والعاملين، مشيراً إلى وجود فجوات في الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بغياب المدارس الخاصة الكافية والمستشفيات الخاصة والمولات التجارية.

 

وتتحرك المحافظة –بحسب المحافظ– “لتحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفواصل بين المدن والقرى، بالتوازي مع رفع مستوى الخدمات التحتية واللوجستية، وتطوير العمران بشكل يجعل قنا مركزاً جاذباً لخدمات الأعمال في جنوب الصعيد.

 

وأوضح عبد الحليم أن المحافظة تتبنى تصوراً اقتصادياً يقوم على إنشاء “أقطاب للنمو”، بحيث تصبح مدينة قنا –بعد دمجها مع مدينتي قنا الجديدة وقنا غرب– قطباً تنموياً يحمل اسم “قنا الكبرى”، ويكون مركزاً رئيسياً لخدمات الأعمال والإشراف الإداري والخدمي.

 

ولا يقتصر المخطط على مدينة قنا وحدها، بل يشمل أيضاً قطبين آخرين في نجع حمادي شمالاً، وقفط جنوباً، نظراً لوجود المناطق الصناعية والمناطق الحرة والظهير الزراعي الكبير الذي يخدم الصناعات التحويلية والتصديرية.

 

 

 

وتتمتع قنا بميزة لوجستية مهمة كونها أقرب نقطة في الصعيد إلى البحر الأحمر عبر طريق قنا–سفاجا الذي يمتد 180 كيلومتراً، ما يجعلها نقطة عبور طبيعية للصادرات المصرية عبر ميناء سفاجا.

 

وكشف المحافظ أن رصيف الحاويات الجديد بميناء سفاجا سيكتمل عام 2026، الأمر الذي سيحوّل المنطقة إلى مركز تصدير رئيسي، خاصة للصناعات الزراعية والمواد الخام.

 

كما سيسهم القطار السريع المرتقب –الذي سيخدم نقل الركاب والبضائع معاً– في ربط قنا بالميناء بشكل مباشر، ما يعزز قدرتها على التحول إلى محور تصدير استراتيجي يخدم جنوب الصعيد وربما دول الجوار في مرحلة لاحقة

من جانبه أكد الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، التزام المنظمة بدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي وسد الفجوات في الإنتاج والسياسات، مع التركيز على صغار المزارعين باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة.

 

وأوضح يعقوب أن الفاو، التي افتُتح مكتبها بالقاهرة عام 1978، تقدم دعماً فنياً متكاملاً لوزارات الزراعة والري والتضامن الاجتماعي والبيئة والشباب والرياضة، عبر مشروعات التعاون الفني التي تشمل بناء القدرات، وتطوير سلاسل القيمة مثل التمور، ومكافحة الآفات، وتحسين تقنيات الري.

 

وأشار إلى تعاون وثيق مع وزارة الري لتعميم نظم الري الحديثة والري بالطاقة الشمسية، لما توفره من مياه وأسمدة، وما تتيحه من فرص ريادة أعمال للمزارعين. كما لفت إلى انتشار المدارس الحقلية كآلية لتعزيز الإرشاد الزراعي، حيث يتم تنفيذ نحو 1500 مدرسة سنوياً في 17 محافظة.

 

ودعا يعقوب إلى إعادة النظر في دور الجمعيات التعاونية الزراعية ودعمها لتتحول إلى كيانات اقتصادية فاعلة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد المطروح أمام مجلس النواب سيمنحها قدرة أكبر على خدمة المزارعين، وحل مشكلات مثل تفتت الحيازة وضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، إضافة إلى تمكينها من تصنيع المنتجات وإضافة قيمة تحقق عائداً للمزارعين والمجتمعات المحلية

 

أكد المهندس خالد أبو بكر، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المشروع القومي للنباتات الطبية والعطرية، والذي يمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة مصر التصديرية ورفع جودة المنتجات وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية.

 

وقال أبو بكر إن الهدف الرئيسي للمشروع هو نشر الوعي بمواصفات العميل، موضحاً أن “الأسواق الخارجية لا تبحث بالضرورة عن أعلى جودة، بل عن الجودة المطابقة لمواصفات الطلب، بالسعر والخدمة المناسبين”. وشدد على أهمية وصول هذا الوعي إلى جميع حلقات المنظومة بداية من المُزارع، مروراً بالتاجر والمصنّع، وصولاً إلى المصدّر.

 

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتخريج عمالة مدرّبة قادرة على فهم متطلبات الجودة والتعامل مع المحصول في مراحل الزراعة والتجهيز والتصنيع، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة العمالة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

 

وأشار وكيل المجلس التصديري إلى أن خطة المشروع تشمل إنشاء وحدة تعقيم بالبخار باعتبارها الوسيلة المطلوبة عالمياً لضمان سلامة المنتجات الموجهة للتصدير، إضافة إلى وحدة للمعمل الخاص بالمبيدات، تتيح للمزارعين فحص نسب متبقيات المبيدات وتصحيحها بما يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة.

 

وأكد أبو بكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار هدف استراتيجي يتمثل في زيادة الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، عبر تقديم منتج يُرضي العميل ويضمن استمرار الطلب، بما يفتح الباب للتوسع في الرقعة الزراعية المخصصة للمحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية.

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تنمية الصادرات المصرية وضمان استدامة النمو على المدى الطويل، مؤكداً أن “النجاح الحقيقي هو استمرار النجاح”.

 

وأوضح السيد أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يستهدف المجلس الوصول إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن ضمان استدامة هذا النمو يتطلب الحفاظ على معدل زيادة سنوية يتراوح بين 10% و12%.

وأشار وكيل المجلس إلى أن الاستراتيجية الحالية “أكبر من الخطة”، إذ لا تقتصر على الصناعات الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل كل القطاعات ذات العلاقة، من الزراعة والصناعة إلى الموانئ والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء.

 

وأكد أن هذه الرؤية تقوم على وضع خطة من 5 إلى 10 سنوات تشترك فيها كل جهات الدولة، بما يعزز مبدأ “الزراعة تزرع من أجل الصناعة” ويحقق التكامل المطلوب لسلاسل القيمة الغذائية.

 

وحول أولويات الاستثمار، أوضح السيد أن المجلس يعمل حالياً على تحديد وتنمية القطاعات الفرعية ذات الإمكانات العالية، مشيراً إلى قطاعات مثل الفراولة المجمدة والتمور والزيتون المخلل وزيتون المائدة باعتبارها من أبرز المحاصيل المؤهلة لزيادة مساهمتها في الصادرات.

 

كما لفت إلى أن التصنيع الزراعي يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات التي حققها القطاع (6.2 مليار دولار)، مؤكداً أن استمرار المصانع بكفاءة يعتمد بصورة أساسية على توافر المواد الخام اللازمة للتشغيل

 

واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس يركز حالياً على توجيه التوسعات للمستثمرين القائمين ومساعدة المستثمرين الجدد في تحديد فرص النمو. كما شدد على أهمية جمع البيانات من مختلف جهات الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بنقص الأراضي الزراعية وموارد المياه في بعض المناطق

 

أكد هشام النجار، نائب رئيس شركة دالتكس، أن التحدي الأكبر أمام المزارعين والمصدرين المصريين لا يتعلق بالأسعار، وإنما بفهم “القيمة” الفعلية التي يبحث عنها العملاء في الأسواق الخارجية. وقال النجار إن نجاح التصدير يبدأ من تحديد ما يحتاجه العميل فعليًا، وليس ما يظنه المنتج مناسبًا له، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية لا تكافئ الأقل سعرًا بقدر ما تكافئ المنتج القادر على تقديم قيمة مقابل سعر.

 

وأوضح النجار أن فهم الأسواق المستهدفة يتطلب إدراكًا لطبيعتها الداخلية، حيث تختلف تفضيلات ومتطلبات العملاء بين شمال وجنوب وشرق وغرب كل دولة، ما يستلزم تكييف المنتج وفق هذه التباينات لضمان النجاح.

 

وأشار نائب رئيس دالتكس إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح آمنًا ومطلوبًا عالميًا، وهو ما ساعد في فتح أسواق كبيرة وجديدة مثل روسيا والصين وهولندا. وأكد أن الجهات الرقابية والحكومية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، قائلاً إن هذه الجهات “تدرك أن التصدير هو حياة للدولة”، وتقدم دعماً واسعاً لضمان جودة وسلامة المنتجات الموجهة إلى الخارج.

وبشأن متطلبات الدول المستوردة، شدد النجار على أنها ليست قيودًا تستهدف تعطيل الصادرات المصرية، بل أدوات لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء. ولفت إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية تقوم بالدور ذاته الذي تمارسه الهيئات النظيرة في الدول الأخرى، في إطار حماية المستهلك المحلي والدولي.

 

واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر “دولة شابة”، وأن مستقبل التنمية الزراعية والتصديرية يعتمد على الشباب وصغار المزارعين والمنتجين والمصنعين، باعتبارهم القوة الدافعة لبناء قطاع زراعي وصناعي أكثر تنافسية واستدامة.

 

و اكد يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد حالياً “طفرة غير مسبوقة” ، مشدداً على أن هذا القطاع، رغم ما قد يحمله من مخاطرة عالية بالنسبة للاستثمار ، إلا أن العائد منه “عائد قوي جداً” نظراً لفرص النمو الهائلة المتاحة .

 

جاء ذلك في سياق حديثه عن دور البنك المحوري في دعم وتمويل القطاع الزراعي والمزارع المصري، سواء الشركات المصدرة أو غير المصدرة

 

أشار العناني إلى أن البنك الزراعي المصري تأسس عام 1930، أي منذ نحو 95 عاماً، وظل دوره منذ التأسيس منصباً على دعم وتمويل القطاع الزراعي . ويُعد البنك اليوم الأكبر في خدمة المزارعين، حيث يمتلك قاعدة عملاء ضخمة تتجاوز مليون و500 ألف عميل

 

ولضمان وصول خدماته إلى المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية، يمتلك البنك حوالي 1100 فرع، إضافة إلى تطوير قنواته عبر نشر نحو 1500 ماكينة صراف آلي (ATM) لتسهيل الوصول للخدمات

 

 

 

وأوضح الرئيس التنفيذي للائتمان أن البنك يركز على الفرص الموجودة في المجال الزراعي من خلال توفير التمويل المناسب

وأبرز العناني أهمية ربط الجودة باحتياجات العميل وليس فقط بأعلى مستوى من الجودة .

 

ولتحقيق ذلك، يولي البنك دوراً كبيراً لدعم الزراعات التعاقدية. مشيراً إلى أن هذه الآلية تضمن جودة المنتج المطلوبة من قبل العميل

وأوضح أن الزراعات التعاقدية تسمح للبنك بزيادة الفئات التسليفية (قيمة التمويل) للمزارعين، لأنها تضمن تلبية احتياجات محددة من المنتج وفقاً للعقد

 

كما أكد العناني أن هناك فرص نمو كبيرة مدفوعة بالزيادة في المساحات المزروعة وفي إطار التوسع في التمويل، لفت إلى أن البنك قد توسع بشكل كبير في تمويل مزارعي قصب السكر كما يوفر التمويل للجمعيات التعاونية، مما يمثل منفذاً قوياً يسهل على الأفراد داخل الجمعيات الوصول إلى التمويل

 

وأكد العناني في ختام تصريحاته على أن النمو الكبير في الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية يعكس مدى قوة القطاع الزراعي، مما يؤكد أن تركيز البنك على توفير التمويل للمجال الزراعي يستهدف استغلال هذه الفرص الهائلة

أكد يان دولدرسوم، مدير سلسلة التوريد العالمية والتجزئة في شركة “رايك زوان”، أن السوق المصري واعد جداً . وذكر دولدرسوم، الذي تمثل شركته شركة هولندية لبيع البذور والمنتجات الطازجة أو المصنعة وتبيع البذور للمزارعين في مصر ، أن هناك فرصاً كبيرة للتصدير .

 

وشدد دولدرسوم على أهمية التمييز بين سوق المنتجات الطازجة وسوق الصناعات أو المنتجات المجمدة . وفيما يتعلق بفرص التصدير في الأسواق الطازجة، أوضح أن مصر تنافس دولاً مثل المغرب وتونس وتركيا

ومن بين المحاصيل التي تحمل فرصاً جيدة للتصدير، أشار إلى الفلفل والطماطم ، بالإضافة إلى الخس، بما في ذلك خس الآيسبرغ، وكذلك أنواع الخس الأخرى، سواء للسوق الطازجة أو للمعالجة و الأطعمة الطازجة المجهزة

 

وعلى صعيد المنتجات المجمدة، لفت دولدرسوم النظر إلى التطور الكبير الذي شهدته محاصيل مثل البروكلي والقرنبيط في السنوات الخمس الماضية في مصر

وأكد أن الفرصة الكبيرة الحالية تكمن في فئة التوتيات (Berries)، والتي تشمل الفراولة والتوت الأسود والتوت الأحمر . وتُعتبر هذه الفئة واعدة جداً، خاصة في الأسواق الأوروبية، نظراً لكون مقترح القيمة أو السعر المصري جذاباً للغاية .

 

ولتحقيق هذه الفرص وتوسيعها، أكد دولدرسوم على الحاجة إلى التمويل ، وتطبيق أفضل للكيماويات بالإضافة إلى التعليم والتدريب للمزارعين، وهو ما اعتبره أمراً بالغ الأهمية

كما شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية والاستثمار في تطوير الزراعة من التقنية المنخفضة إلى المتوسطة، ثم من المتوسطة إلى العالية . وأضاف أن الالتزام بالأخلاقيات (Ethics) والمعايير، مثل سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المواطنين ، يُعد من النقاط والمعايير الحيوية التي يجب أن تأخذها المنتجات المصرية في الاعتبار عند فتح أسواق جديدة