خبير: تباطؤ التضخم في كولومبيا يرسل إشارة تهدئة للأسواق… لكن مستوى الأسعار ما زال بعيدًا عن هدف البنك المركزي

قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن تراجع معدل التضخم السنوي في كولومبيا إلى 5.30٪ في نوفمبر 2025—بعد أن بلغ 5.51٪ في أكتوبر—يُعد أول تباطؤ منذ خمسة أشهر، ويعطي الأسواق إشارة واضحة بأن موجة الضغوط السعرية بدأت تفقد زخمها، خصوصًا مع مجيء القراءة دون توقعات السوق البالغة 5.45٪.

وأضاف طه أن تباطؤ التضخم لا يعني انتهاء الخطر، فالمستوى الحالي ما يزال أعلى بـ 230 نقطة أساس من مستهدف البنك المركزي البالغ 3٪، وهو ما يضع السياسة النقدية أمام مزيج معقّد من الاستمرار في التشديد الحذر مع مراقبة النشاط الاقتصادي.

وأشار طه إلى أن التراجع جاء مدفوعًا بانخفاض حدة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 5.74٪ مقارنة بـ 6.64٪ في أكتوبر—وهي أقل زيادة في أربعة أشهر—إلى جانب هدوء أسعار الإسكان إلى 5.29٪ مقابل 5.30٪، وكذلك الملابس إلى 2.00٪ من 2.25٪، وقطاع الترفيه والثقافة الذي شهد هبوطًا كبيرًا من 2.74٪ إلى 0.57٪.

وفي المقابل، لفت طه إلى أن الضغوط التضخمية لم تتراجع بالكامل، إذ تسارعت الأسعار في قطاعات حساسة مثل قطاع النقل: من 5.21٪ إلى 5.33٪،
والرعاية الصحية: من 6.50٪ إلى 6.88٪،
والتجهيزات المنزلية: إلى 3.50٪ مقابل 3.49٪،
والاتصالات: إلى 1.09٪ من 0.69٪،
والتعليم: إلى 7.36٪ من 7.34٪،
والمطاعم والفنادق: إلى 7.65٪ من 7.61٪.

وأكد طه أن القراءة الشهرية للتضخم—ارتفاع طفيف قدره 0.07٪ فقط، مقارنة بـ 0.18٪ في أكتوبر—تمثل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، وهي إشارة مهمة على دخول الاقتصاد مرحلة “توازن سعري تدريجي”.

واختتم طه بالقول إن كولومبيا أمام “نافذة تهدئة” قد تسمح خلال 2026 بتخفيف قبضة السياسة النقدية إذا استمر هبوط التضخم، لكن المسار ما زال مشروطًا بانخفاض أسعار الغذاء عالميًا، واستقرار سعر صرف البيزو، وتحسن سلاسل التوريد. وقال إن تثبيت التضخم حول 5٪ ليس كافيًا، وأن “المعركة الحقيقية” هي الهبوط إلى نطاق 3٪ الذي يضمن استعادة القدرة الشرائية للمستهلك وتحسين توقعات المستثمرين.