مجموعة IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October في أكتوبر الجديدة باستثمارات 4.8 مليار جنيه 

أطلقت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، المجمع الصناعي e2 أكتوبر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 1.6مليون متر مربع.

كشف شادي وليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه سيتم تطوير مشروع e2 في أكتوبر الجديدة بتكلفة استثمارية قدرها 4.8 مليار جنيه مؤكدا أن هذه الخطوة هدفها استمرار خطة الشركة في تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، من شأنها دعم التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة الفعالة في تعزيز النمو الصناعي في مصر.

وأكد انه من المتوقع أن يجذب مجمع e2 New October الجديد استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، إلى جانب توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتطوير ما يصل إلى 100 مصنع متوقع إنشائه.

وردا على سؤال لـ «العالم اليوم» أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية أنه من المقرر تنفيذ وتسليم المجمع وبدء تشغيل المصانع خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أنه تم طرح الأراضي للشركات الراغبة في الاستثمار اعتبارًا من النصف الثاني لهذا العام.

وأوضح وليم أنه سيتم تجهيز المجمع الصناعي بجميع الخدمات التكميلية عالية الجودة، بما في ذلك بنية تحتية عصرية، وحلول طاقة متجددة، ومركز لوجستي متكامل ويهدف هذا إلى توفير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات، وتُسهِم في تنمية مشروعاتهم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وستتنوع استخدامات الأراضي لتشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

وقال وليم: “على مدار الـ 18 عامًا الماضية، حرصت IDG على تقديم حلول صناعية مبتكرة تلبي طموحات واحتياجات المستثمرين. وتأتي “e2 New October” لتكون استكمالًا مباشرًا لقصة نجاح المنطقة الصناعية “e2 October” التي أطلقناها في عام 2008، ولتكون عاصمة صناعية جديدة.”

وأضاف: ” ونرى أن مناطقنا الصناعية الأربع – شرق بورسعيد وe2 Alamein وe2 October وe2 New October – تلعب أدوارًا استراتيجية مختلفة. شرق بورسعيد وe2 Alamein تمثلان بوابات للتصدير ونقل عمليات التصنيع من الدول القريبة جغرافياً وبناء سلاسل امداد متكاملة تدعمها، بينما e2 October وe2 New October مخصصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المنتجين المصريين لخدمة السوق المحلي مع حلول لوجستية متكاملة. ويأتي اختيار هذه المواقع لضمان التوازن بين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل العمليات اللوجستية.”

ومن جهته قال محمد شهاب عبد الوهاب، مدير قطاع العمليات لمجموعة التنمية الصناعية (IDG) أن المجموعة وقعت مذكرتي تفاهم استراتيجيتين، مع بنك مصر والبنك العربي لتقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى التعاون مع شركة DCarbon لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومع شركة Regus لتأجير مساحات العمل والمكاتب المجهزة في كل من e2 October وe2 Alamein. هذا التعاون المزدوج سيمكن شركاءنا الصناعيين من التوسع والنمو بثقة، مع ضمان خفض التكاليف التشغيلية وتحسين التنافسية في مواجهة التحديات العالمية حيث نعمل على تطوير البنية التحتية للمستقبل، حيث تلتقي الكفاءة الاقتصادية بالمسؤولية البيئية.”

وأوضح أن مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تتميز بمحفظة أراضٍيها الصناعية والتي تضم مساحات تبلغ 23.4 مليون متر مربع، مما يتيح لها تطوير مدن صناعية متكاملة على نطاق واسع. استثمرتIDG بشكل كبير على مدار السنوات الماضية في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المدن، والتي توفر للشركات المحلية والدولية بيئة صناعية مثالية تتميز بأفضل الخدمات المتكاملة عالية الجودة. كما تساهم IDG بشكل فعال في تنمية القطاع الصناعي في مصر والقارة الأفريقية من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق لعالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مجموعة التنمية الصناعية (IDG) أطلقت في عام 2008 مجمع “e2أكتوبر” كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي يحتضن نخبة من كبرى الشركات ورواد الصناعة المحلية والدولية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2019، بدأت IDGتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، لتكون بوابة للمستثمرين الراغبين في اختراق الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدين من الحوافز والمزايا الاستثمارية الفريدة للمنطقة. كما أصبحت (IDG) أول شركة تمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع ” العلمين e2″، الذي يمثل بوابة استراتيجية للتجارة العالمية بفضل موقعه على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبنيته التحتية المتطورة، كما تلتزم IDG بتطبيق معايير التنمية المستدامة في جميع مجمعاتها الصناعية عبر تبني أحدث ممارسات الاقتصاد الدائري، بما يحقق أقصى مردود إيجابي على المجتمع والبيئة المحيطة.