بحوث “بايونيرز”: إنتقائية شرائية وفرص استثمارية واعدة “كلمة السر” بالبورصة المصرية حتى نهاية 2025 

 

 

كشف “عبد الحميد إمام” رئيس قسم البحوث المالية فى شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”، عن أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية والمزاج الإيجابي التي تعيشه حالياً، ما هو إلا إمتداد لحالة الزخم الذي تعيشه البورصة منذ بداية العام الجاري 2025، وعلى ما يبدوا أنه سيستمر حتى نهاية “ديسمبر” الجاري.

 

وأكد “إمام”، أن الاتجاه الصاعد للبورصة سيستمر وهو إتجاه ناجم عن الفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها السوق، وهو ما ألمحنا إليه سابقا وتوقعناه حتى فى ظل عمليات التصحيح التي شهدتها غالبية الاسهم، وما شهدته البورصة من عمليات إعادة بناء مراكز شرائية جديدة والتخلي عن الشركات التي شهدت ارتفاعات قياسية بالفعل سابقاً وتخطت قيمها العادلة .

 

وأكد رئيس بحوث “بايونيرز”، أن الأسهم القيادية ساهمت وبشكل فعال فى دفع مؤشر السوق الرئيسي “EGX 30” لبلوغ مستويات قياسية وتاريخية، دفعت السوق الى مستويات جيدة لم نراها من قبل، ومن المتوقع أن نرى مزيدا من المستويات التاريخية فى المستقبل، لاسيما وأن “البنك التجاري الدولي” مازالت لديه الكثير من المستهدفات السعرية لم يبلغها بعد، ما سيؤثر بالإيجاب على مؤشر السوق الرئيسي.

ونوه “عبد الحميد إمام”، إلى أن هناك أمراً آخر وهو أن هناك العديد من الشركات والبنوك فى هذا القطاع مازالت لديها فرص استثمارية ومستهدفات سعرية جيدة، بما سيواكب الاتجاه الصعودي .

 

القطاعات الواعدة بالسوق :

 

ومن المتوقع أن نرى “قطاع البنوك” هو القائد الختامي لتداولات هذا العام 2025 فى البورصة المصرية، كأداءً ومؤشرات، وكذلك قطاع “العقارات”، خاصة وأنه من المتوقع أن نرى “طلعت مصطفى القابضة”، فى شكل جديد وآداءؤ مختلف مستقبلاً، ووسيكون له مشاركة هامة فى هذا الصعود، خاصة وأن السهم لم يكشف عن سعره الحقيقي حتى الآن، علاوة على أن هناك العديد من الشركات فى قطاع العقارات مازلت لم تُسعر حتى الآن بسعرها الحقيقي فى السوق وبالتالي مازالت لديها فرص للنمو .

 

كما أن هناك قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضا سيسهم بقدر كبير من الإيجابية فى آداء السوق مستقبلاً، والخلاصة فإن السوق المصرية واعدا بمزيدا من الفرص الاستثمارية، كما أنه من الملاحظ أن هناك إنتقائية شرائية من قبل المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات .

 

إنتقائية شرائية وفرص واعدة :

 

وأكد “عبد الحميد إمام”، أنه من الملفت ايضاً أن المستثمرين العرب اتجهوا بقوة نحو الشراء فى الأسهم المصرية، على عكس الفترة الماضية، وكذلك المستثمر المحلي اتجه لجنى الارباح، وهناك سلوك للمستثمر المحلى بأنه على علم دائم بأن هناك إغلاق لمراكز شرائية بالسوق مع نهاية كل عام، أو تحقيق مراكز بيعية من قبل صناديق الاستثمار وبالتالي دائما ما يعتقد أن هناك تصحيح عنيف بنهاية العام، لذلك يضع المستثمرين الأفراد فى إعتبارهم عدم الدخول فى تلك الدوامة وأن يحافظ على ما لديه من سيولة فى محافظهم الاستثمارية خاصة مع وجود اية ارتفاعات مستقبلية يكون فى وضع الجاهزية.

السلوك الاستثماري من تعاملات ديسمبر واضح بقوة أن كل من لديهم “مارجن” يحاول إغلاقه قبيل نهاية العام.

ونرى أن لسوق المصرية مازال جاذبا لرؤوس الأموال فى المنقطة العربية، لأن السوق المصرية يتمتع بفرص استثمارية مقارنة بالأسواق الأخرى، علاوة على أن هناك العديد من الشركات مازالت تقييماتها أقبل بكثير من قيمتها الحقيقية والفعلية، كما أن هناك بعض الاسواق بالمنطقة تشهد حاليا عمليات تصحيحية عنيفة.

 

جذب استثمارات عربية مستقبلا :

 

ونعتقد أنه فى ظل عمليات التصحيح القوية التي تشهدها عددا من الأسواق فى المنقطة خلال الفترة الحالية، سيكون هناك دورا مهما للبورصة المصرية فى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية اليها مستقبلا، وهو ما يحدث بالفعل فى ظل محاولة العديد من المستثمرين العرب إعادة النظر فى الاسواق بالمنطقة وسحب جزء من استثماراتهم فى أسواق مختلفة وتوجيهها إلى البورصة المصرية مؤخرا، وهو ما يفسر الاقبال الشرائي الكبير من قبل العربي والخليجيين فى البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسيكون هناك انتقائية من قبل العرب فى نوعية الشركات بالبورصة المصرية وهو أمر مطمئن للغاية لأنه سينعكس فى النهاية على آداء مؤشر السوق الرئيسي “ايجي اكس 30” .

وسنرى بوضوح الإختلاف الكبير فى طريقة الاستثمار ما بين المستثمر المحلي ونظيره العربي والخليجي فى البورصة المصرية، وبالتالي تغيير فى توزيع فئات المستثمرين بالبورصة المصرية.

 

آداء الاقتصاد المصري :

 

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تحقق كل يوم، فهناك نمو اقتصادي يتم تحقيقه يؤشر على الخروج من مرحلة الإنكماش، وسيكون لذلك تأثير ايجابي على القطاع الخاص.

وقال “عبد الحميد إمام”: كان لدينا يقين واعتقاد راسخ بأن المؤشرات الاقتصادية المصرية ستشهد تحسنا ملموساً حالياً وفى المستقبل ، والدليل على ذلك التقارير الدولية والمحلية، خاصة التقارير الواردة من “صندوق النقد” و “البنك ” الدوليين، كما ان الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي المصري والمتوقع أن يستمر فى الفترة المقبلة، سيسهم بقوة فى دفع مؤشرات الاقتصاد للتحسن خاصة فيما يتعلق من المعروض النقدي من العملات الأجنبية وبخاصة “الدولار”، فالسياحة عوضت بشكل كبير النقص الحاد فى إيرادات قناة السويس، بسبب الأزمات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

كما أنه ومع التوقعات بخفض أسعار الفائدة مستقبلا من قبل “المركزي المصري”، سينعكس بالإيجاب على مناحي الاقتصادي المصري بشكل مباشر، فلاحظنا مؤخرا آداء قوي لمؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وسيتبعه تراجع كبير فى معدلات البطالة وزيادة ملحوظة فى القوى الشرائية، بما سينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

لذلك اعتقد أن المستثمرين الأجانب والعرب سيقومون بالاستثمار فى مصر سواء باقتنصا مشروعات حقيقية موجودة بالفعل أو الدخول فى البورصة المصرية .