-في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الإسلامية النامية D8

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة" 

الخطيب:  خطة طموحة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء من 150 إلى 500 مليار دولار ودعم الشركات الصغيرة والقطاع الخاص

في يوم 2 ديسمبر، 2025 | بتوقيت 12:46 م

كتب: د.نجلاءالرفاعي

-في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الإسلامية النامية D8

 

 

الخطيب: أهمية إطلاق “منتدى أعمال مجموعة الثمان الإسلامية النامية” بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك

 

…السفير عبدالقادر أمام الأمين العام لمجموعة D-8: نجاح إعلان القاهرة 2025 يدعم التكامل التجاري واستمرارية التعاون”

 

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد “إعلان القاهرة للتجارة”، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

و الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.

 

وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.

 

وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء “شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)” للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.

 

وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق “منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية”، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.

 

ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.

 

وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.

و أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اعلان القاهرة للتجارة يمثل خطوة نوعية في تنفيذ ميثاق القاهرة لتعزيز النشاط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ D-8. ولفت الوزير إلى أن القمة أطلقت خطة طموحة لزيادة حجم التجارة البينية من نحو 150 مليار دولار حالياً إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وإدخال منتجات جديدة.

 

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تركز على تقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والناشئة وإشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة لضمان مشاركة أوسع في النشاط التجاري، متوقعاً أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستثمار العابر للحدود وخلق فرص عمل في الدول المشاركة. وأكد الوزير أن تنفيذ هذه الخطة سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ودعم التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد السفير عبدالقادر أمام الأمين العام لمجموعة دول الثمانية الإسلامية النامية  للتعاون الاقتصادي، أهمية النجاح الذي تحقق خلال اجتماع التجارة الذي استضافته جمهورية مصر العربية، معبراً عن تقديره لـحسن الضيافة والقيادة الفاعلة التي قدمتها مصر خلال رئاستها للاجتماع.

وأشار السفير عبدالقادر إلى أن اعتماد إعلان القاهرة للتجارة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء التسع ومواءمته مع أهداف رؤيتها الاقتصادية لعام 2030. كما شدد على أن نجاح التعاون المستقبلي يعتمد على المشاركة الفاعلة والحوار المستمر بين جميع الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الاجتماع، أُعلن عن انتقال منصب  الأمين العام  لاخر اعتباراً من يناير 2026، مع تقديم خليفته السفير القادم من باكستان، مؤكداً على ضرورة استمرار دعم القيادة الجديدة لتعزيز جهود المجموعة في مجال التجارة والاستثمار.