د. إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق ل ” العالم اليوم”: التوجه للزراعة بالبلدان الأفريقية أصبح خيارا استراتيجيا في ظل تحديات السكان والمياه

اعلان "مستقبل مصر" لأول مرة عن دراسات لمشروع زراعي في دولة السنغال و أخرى قيد الدراسة في عدد من الدول توجه جديد و مطلوب

آفاق الاستثمار الزراعى فى السنغال غير محدودة شرط توفر الدراسات الكافية والاطلاع على التجارب السابقة

في يوم 2 ديسمبر، 2025 | بتوقيت 7:31 ص

كتب: مني البديوي

اشاد الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق بالتوجه الذي اعلنته الدولة مؤخرا من توجه للزراعة داخل الدول الأفريقية والذي طرح خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مع وزير الموارد المائية والري ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر .

وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان ما كشفه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر لأول مرة عن وجود دراسات لمشروع زراعي في دولة السنغال إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة في عدد من الدول يعني توجها جديدا ومطلوبا للعبور بمشروعاتنا الزراعية الى خارج حدودنا الجغرافية بزمامها الزراعي المحدود إلى نظم بيئية واقتصادية مخالفة لما اعتدناه وتوارثناه سنوات طويلة.

وأكد عبد الجليل أن التوجه للزراعة بالبلدان الأفريقية أصبح خيارا استراتيجيا في ظل التحديات المتصاعدة والمتعلقة بالزيادة السكانية والمياه .

واستطرد : ان معدلات الزيادة السكانية تشير إلى 3 سيناريوهات محتملة لأتساع الفجوة الغذائية على الرغم من مشروعات استصلاح الأراضي الطموحة وان السيناريو الأول اتخذ عام 2025 كسنة الأساس حيث يبلغ عدد السكان حوالي 118 مليون نسمة، وبالتالي يصبح نصيب الفرد الافتراضي من المياه حوالي 550 م³/سنة، ومن الأرض الزراعية حوالي 70-80 م²، و السيناريو التالي المتوقع بمعدلات نمو معتدلة هو أن يصل عدد السكان بحلول عام 2050 إلى 150 مليونًا ليتضاءل نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 370 م³/سنة، والأرض إلى حوالي 50 م². أما السيناريو الأكثر تشاؤمًا فيشير إلى احتمال بلوغ عدد السكان في عام 2050 إلى 175 مليونًا، ليصبح نصيب الفرد المتوقع من المياه حوالي 315 م³/سنة، والأرض حوالي 40 م².

وشدد علي ان السيناريوهات الثلاث قائمة على ارقام نظرية لمواردنا المائيه الزرقاء ” مياه النيل السطحيه والمياه الجوفية المحدودة ” التى اضفنا اليها مؤخرا مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج ” مياه رمادية” بينما لا زلنا نفتقرالى المياه الخضراء “رطوبة التربة الناتجة عن هطول الأمطار” بالرغم انها تُشكل حوالى 85% – 90% من المياه المستهلكة فعليًا في إنتاج المحاصيل وهي تُمثل حوالي 60% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي.

واردف : ان هذا يعني أن الغالبية العظمى من المياه المستخدمة في الزراعة بمصر تأتي مباشرةً من المياه الزرقاء المُستخرجة من نهر النيل والمياه الجوفية المحدودة وهي ” تكلفة مائية باهظة الثمن ” خاصة في إنتاج الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح أن متوسط البصمة المائية الإجمالية للمحاصيل في مصر يبلغ حوالي 680 مترًا مكعبًا للطن ويمكن خفضها وترشيدها بالتحول إلى المياه الخضراء كخياراستراتيجي صائب لمصر وهي الأكثر قحولة وجفافًا في شمال إفريقيا.

وشدد علي ان التنقيب عن المياه الخضراء اصبح خيار استراتيجي مكمل لاستثماراتنا الوطنية في توطين تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ..وغيرها من تقنيات الحوكمة والترشيد.

واكد عبد الجليل ان آفاق الاستثمار الزراعى فى السنغال غير محدودة شرط توفر الدراسات الكافية والاطلاع على التجارب السابقة التى لم يحالفها النجاح كالشراكة السنغالية الالمانية منذ 40 عاما .

واعرب عن امله ان يستكمل الجهاز التنفيذى لمستقبل مصر للتنمية المستدامة مبادرته الاستراتيجية بأتاحه الحوارحول المبادرة واشراك القطاع الخاص بها لتعظيم العائد

وعن اسباب اختيار دولة السنغال تحديدا ، اوضح رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق ان السنغال تتمتع بوفرة المياه العذبة التى يأتى 34% منها من خارج البلاد، ويتجاوز إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة للفرد (3,459 مترًا مكعبًا) كما أن معدلات السحب (11.81%) أقل من حد الإجهاد المائي ولكن من المتوقع أن تزداد عمليات السحب بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2035، والظواهر الجوية المتطرفة والتلوث تُكلّف البلاد بالفعل أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا. ويُعد حوض نهر السنغال الأكبر والأكثر إنتاجية، حيث يُسهم بحوالي 20,000 مليون متر مكعب سنويًا.

واردف : ان موسم الأمطار في السنغال يمتد من يونيو إلى أكتوبر، ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي حوالي 500 ملم، بينما يزداد في الجنوب لتتجاوز بعض المناطق 1500 ملم سنويًا (متوسط الأمطار في مصر يبلغ حوالي 200 ملم سنويًا على طول الساحل الشمالي). ويمتد موسم الجفاف من ديسمبر إلى أبريل، مع الرياح الحارة والجافة ومن المتوقع أن يُطيل تغير المناخ فترات الجفاف ويزيد من حدتها، مما يُهدد سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي.

وأوضح ان السنغال استوردت منتجات زراعية بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وتشمل أهم وارداتها الزراعية الأرز ومنتجات الألبان والقمح وزيت النخيل والذرة والسكريات والمحليات.

واضاف انه علي الرغم من ضخامة الثروة الحيوانية التي تضم 3.1 مليون رأس من الماشية و8.7 مليون رأس من الماعز، تُربى معظم الماشية في حظائر التسمين، لا تزال السنغال مستوردًا صافيًا للحوم، خاصةً الأغنام الحية خلال فترات ذروة الاستهلاك مثل الأعياد والمناسبات الدينية الرئيسية، راجعا استيراد السنغال للحوم بسبب ضعف البنية التحتية واللوجستية وعدم قدرة الإنتاج المحلي على الوفاء بالطلب وتكلفة الإنتاج المحلي الأعلى من الاستيراد وغياب سلاسل التبريد والمجازر الحديثة والخدمات البيطرية وغياب سلاسل التبريد والنقل المبرد، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج المحلي وصعوبة توزيعه بكفاءة ونقص المرافق والمذابح الحديثة حيث تعتمد عمليات الذبح غالبًا على مذابح تقليدية صغيرة غير مجهزة.

.