تحويلات المصريين بالخارج المستفيد الأكبر من التعويم

تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد ابرز المؤشرات الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، حيث قفزت فى أول 13 شهر، عقب التعويم لتسجل فى نوفمبر 2017 نحو 26.4 مليار دولار، واحتفظت بمعدلاتها المرتفعة خلال العام المالى 2017- 2018 لتسجل 26.392 مليار دولار، لتتراجع بنهاية العام المالى 2018-2019 بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

عاودت الانخفاض بسبب هبوط الدولار لتصل لـ 25.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2019تذبذب واضح لحركة التحويلات على مدار عام 2019وارجع مسئولو البنوك السبب فى هذا التراجع الطفيف بنهاية يونيو الماضى إلى انخفاض سعر الدولار امام الجنيه خلال العام الجارى.

وأكدت المؤشرات أنه من المتوقع ان تسجل التحويلات نحو 26 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وقد شهدت تحويلات المصريين بالخارج تذبذب واضح خلال العام المالى 2018-2019، حيث زادت التحويلات خلال شهر يوليو 2019 بمعدل شهرى بنسبة 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، فيما زادت خلال شهر مايو بمقدار 894.7 مليون دولار لتصل لنحو 3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال شهر ابريل، مقابل 2.3 مليار دولار فى مارس، وسجلت فى فبراير نحو 1.9 مليار دولار.

وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفى ان هذا التذبذب ناتج عن المناسبات مثل الاعياد والتى شهدت تدفق اكبر للتحويلات الوافدة من العاملين بالخارج، بالمقارنة بفترة الاجازات والتى تراجعت فيها التحويلات.

وأضاف ان التراجع الطفيف الذى لحق بالتحويلات خلال العام المالى 2018-2019 ناتج عن فروق سعر صرف الدولار، بعد هبوطه امام الجنيه.

كانت تحويلات المصريين بالخارج قد شهدت قفزة عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث زادت خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017 بمقدار 4.1 مليار دولار لتصل إلى 26.4‏ مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع بمعدل ‏5.8% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وكان يتم تداولها قبل قرار تعويم الجنيه خارج مصر أو فى السوق السوداء داخل مصر، للاستفادة بفارق السعر فى العملة بين البنوك والسوق السوداء.