خبراء بـGood COP 2.0: غياب سياسات الحد من المخاطر يُحرم الملايين من بدائل مبتكرة لتقليل التدخين السلبي

شهد مؤتمر Good COP 2.0، المنعقد في جنيف بالتوازي مع مؤتمر الأطراف COP11 ، تضمّن سلسلة من النقاشات المفتوحة حول أحدث التطورات في الحد من مخاطر التبغ وسياسات الصحة العامة. وينظم المؤتمر تحالف حماية دافعي الضرائب (Taxpayers Protection Alliance)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الصحية، الذين استعرضوا رؤى متنوعة حول التحديات الراهنة والاتجاهات المستقبلية في هذا المجال.
وجاءت فعاليات المؤتمر في وقت يزداد فيه الجدل العالمي حول كيفية التعامل مع منتجات النيكوتين منخفضة المخاطر، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخّن، مقارنة بالسجائر التقليدية. وقد اعتمدت الدول أطرًا تنظيمية متباينة، أدت إلى اختلافات جوهرية في السياسات بين الأسواق، وهو ما خلق حالة من عدم الاتساق أثرت على قدرة صناع القرار في تقييم النتائج بدقة. وبرز في هذا السياق دور المجتمع العلمي في تقديم بيانات واضحة ومحايدة لدعم الحكومات في وضع سياسات قائمة على الأدلة، خاصة في ظل تزايد الدراسات التي تثبت انخفاض المخاطر ببدائل التدخين مقارنة بالتدخين التقليدي.
وتناولت النقاشات أبرز التحديات التي تواجه سياسات الحد من مخاطر التبغ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وضعف التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تجارب المستهلكين الذين طالبوا بإتاحة خيارات مبتكرة وأقل خطورة. وأكد الخبراء أن استبعاد سياسات الحد من المخاطر من المنظومة الصحية يمثل تناقضًا مع الأدلة العلمية المتاحة، ويحرم ملايين من الأشخاص البالغين من الوصول إلى بدائل مبتكرة يمكن أن تسهم في تقليل معدلات التدخين بشكل ملموس، مشددين على ضرورة ادماج الابتكار ضمن أدوات الصحة العامة بدل النظر إليه كتهديد.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، شددت نانسي لوكاس، خبيرة سياسات الصحة العامة والمنسقة التنفيذية لتحالف آسيا والمحيط الهادئ لمناصرة الحد من مخاطر التبغ (CAPHRA)، على أهمية «استعادة نزاهة الأدلة». وأكدت أن الأدلة التي تدعم خفض المخاطر أكثر موثوقية من تلك المستخدمة لتبرير الحظر. وانتقدت لوكاس استبعاد منظمة الصحة العالمية لموضوع الحد من مخاطر التبغ من الحوار، رغم اعتمادها لمقاربات مماثلة في تبادل الإبر، والبدائل العلاجية للمواد الأفيونية، ونهج الاعتدال في استهلاك الكحول. وأوضحت أن تجاهل هذا الملف في منطقة تضم نحو 781 مليون مستخدم لمنتجات التبغ يعني استمرار ملايين الوفيات سنويًا، وهو «ثمن لا يمكن لأي دولة تحمله”.
كما شددت النقاشات على أهمية تعزيز الحوار المفتوح بين الحكومات والباحثين وصناع السياسات والمجتمع المدني لضمان اتخاذ قرارات شفافة وقائمة على العلم، بعيدًا عن المعلومات غير الموثوقة. وأكد الخبراء ضرورة تبني أطر تنظيمية مرنة ومتناسقة، تواكب تطور المنتجات الحديثة، وتمكن المدخنين البالغين من الوصول إلى بدائل أقل خطورة، مع دعم الصحة العامة على المستوىين الوطني والإقليمي.
وأشار المشاركون إلى أن السياسات القائمة على الحظر الكامل غالبًا ما تدفع المدخنين البالغين للعودة للسجائر التقليدية، بينما توصي الدراسات الحديثة باعتماد نهج تدريجي وتنويع البدائل المتاحة للبالغين المدخنين، مع الحفاظ على الإطار العام للصحة العامة. وأظهرت تجارب عدد من الدول نتائج ملموسة في هذا السياق، حيث سجّلت اليابان انخفاضًا يتجاوز 50% في مبيعات السجائر منذ طرح التبغ المسخّن، كما حققت الفلبين ونيوزيلندا تراجعًا ملحوظًا في معدلات التدخين عبر تبني تنظيم تناسبي للمنتجات البديلة.
واختتمت النقاشات بالتأكيد على أن المطلوب هو تبني تنظيم تناسبي قائم على المخاطر يوازن بين الابتكار وحماية الصحة العامة، ويتيح للمدخنين البالغين بدائل أقل خطورة، بما يحقق نتائج ملموسة على مستوى الحد من التدخين عالميًا.
وتعقد هذه المناقشات ضمن فعاليات Good COP 2.0 على هامش مؤتمر الأطراف COP11 المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، بهدف تسليط الضوء على السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة التبغ وتقليل مخاطره. وتشكل الفعالية كذلك فرصة لمراجعة قدرة اتفاقية مكافحة التبغ الإطارية (FCTC) على مواكبة التغيرات الصحية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية الصحة العامة على المستوى العالمي.