خلال ثالث الورش التحضيرية لملتقي الأعمال المشترك .. رجال أعمال ومسؤولين سودانين يؤكدون: السودان ومصر مؤهلان اليوم لقيادة تجربة إقليمية ناجحة

اكد جوزيف مكين إن السودان ومصر مؤهلان اليوم، أكثر من أي وقت مضى لقيادة تجربة إقليمية ناجحة في العمل المشترك ، مشيرا إلي أن السودان يقف على أعتاب مرحلة التعافي وإعادة البناء بعد ظروف استثنائية مرت به، ومصر تمتلك بنية مصرفية متقدمة وخبرة مؤسسية طويلة

واضاف إن التكامل بين الجانبين لا يعني فقط التعاون بل الربط الهيكلي بين المؤسسات المالية والبنكية لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تسهل العمليات التجارية والاستثمارية وتخدم تطلعات الشعوب.

وشدد – خلال ثالث الورش التحضيرية للملتقي المصري السوداني لرجال الاعمال والتي انطلقت امس تحت عنوان ” التكامل المصرفي بين مصر والسودان ” – على أن وجود البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي في هذا اللقاء واتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف السودانية يحمل دلالة قوية على التزام الدولة من أعلى المستويات بدعم هذا التوجه، وضمان تنفيذ توصياته عبر سياسات نقدية متوازنة، وتشريعات مرنة، وحوافز فاعلة.

وتطرق في كلمته إلي عدد من التحديات التي تواجه التكامل المصرفي، والتي يأتي علي رأسها غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين وضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية ، و تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية ، وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف ، تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.

واستطرد قائلا ” ثقتنا الكبيرة فى المؤسسات الكبيرة التي تهتم بهذا الموضوع الهام وفى القيادة الرشيده والواعية لكلا البلدين والتي لا تألو جهدا في تذليل حركه التجاره والاستثمار بين البلدين في تذليل كل العقبات التي تحد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين .

وأضاف ” إننا كرجال أعمال ومجلس أعمال مشترك نتطلع بالعمل معكم ، مقترحا تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك – لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي وانهم كمجلس أعمال مصري سودانى سيقوموا بتوفير كل الدعم والمعلومات المطلوبه لانجاح مهمتكم ، وإطلاق حملة توعية بالمنتجات المصرفية لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين ، وتوفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة ،و دعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة. والربط الرقمى ، وإطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف.

واقترح ايضا إطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية.
وإنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، والعكس، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال ، وربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين ، وإطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.

ودعا مكين إلي الاستفادة من التجربة المصرية في الشمول المالي، ونقل التجربة للسودان بالتعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات التنموية ، وقال ” اننا نؤمن أن هذه الأمنيات قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة السياسية، والتنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك في البلدين ، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية.

وأكد مكين أن مجلس الأعمال المصري السوداني لا يكتفي بعقد اللقاءات، بل يسعى ليكون منصة دائمة للحوار، ومنبرًا للمبادرات، وجسرًا بين صانع القرار والمستثمر.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ” نحن أمام فرصة حقيقية لصناعة تحول اقتصادي حقيقي بين مصر والسودان، مدعوم ببنية مصرفية قوية، وثقة سياسية متبادلة، واهتمام شعبي ورغبة من المستثمرين في العمل والتوسع.

وقال السفير عماد الدين عدوي في كلمته ” إن طرح مسألة التكامل المصرفي بين البلدين يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين السودان ومصر، والتي دوماً نراها قريبة وقادرة على الإسهام في تحقيق تكامل إقليمي بمنظور أشمل، تكامل ، يستند على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد الأتمتة والتبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.

وأشار عدوي إلى الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزي في ضمان إعادة تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة في الأنظمة، عبر تبني أهداف وأولويات محددة تنطلق من ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للجهاز المصرفي بما يمكنه من تجاوز تداعيات الحرب وضمان قيامه بدور الوساطة المالية بكفاءةعالية.

وأعرب السفير السوداني لدي مصر عن ثقته في أن الورشة ستطرق لموضوعات هامة ومحفزة كتعزيز آليات توسيع فرص التمويل المصرفي، ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية ، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة.

وأكد الدكتور نظمي عبد الحميد مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال تعد المحطة الأهم في سلسلة ورش العمل التحضيرية للملتقى ، معتبرا أنها تمثّل الركن الذي ستستند إليه كل التوصيات السابقة واللاحقة.

وقال أن الورشة تمثل العمود الفقري الذي يحمل باقي الأعضاء؛ لأنها تتناول الموضوع الذي لا يقوم اقتصاد بدونه، ولا تنجح تجارة بدونه، ولا تزدهر صناعة بدونه: القطاع المصرفي والمالي.

واعتبر أن هناك لحظات في مسار العلاقات بين الدول تُعدّ لحظات فارقة، تتجاوز حدود المفهوم الاقتصادي إلى مفهوم العلاقة التاريخية، وهذا اللقاء واحد من تلك اللحظات.

وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أن انعقاد هذه الورشة بهذا الحضور الرفيع من البنوك المركزية، ومن اتحادات المصارف، ومن مؤسسات القطاع المالي، ومن السفارة السودانية، يعكس إرادة مشتركة، وإيمانًا عميقًا بأن التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان يدخل الآن مرحلة النضج الحقيقي.
وتوجه الدكتور نظمي عبد الحميد بالشكر للبنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي،

وأوضح عبد الحميد أن كل ما تم مناقشته في الورش السابقة – من صناعات غذائية ودوائية، ومن مشروعات لإعادة الإعمار، ومن سلاسل إمداد، ومن تجارة، ومن لوجستيات – كل ذلك، بكل تفاصيله وتحدياته وتطلعاته… ينتهي هنا ، ينتهي عند هذه الورشة ، عند القطاع المصرفي.

وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أت العلاقات المصرية السودانية دخلت في الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة، مرحلة واقعية، يتقدّم فيها العمل الجماعي على العمل الفردي، ويحل فيها الالتزام المؤسسي محل العلاقات الثنائية.

وقال ” إن انعقاد خمسه ورش عمل متخصصه خلال فترة شهرين ، واجتماعات متواصلة ومكثفه ، ورعاية حكومية من البلدين، ودعم من السفارة، ومشاركة من الرعاة، وحضور من البنوك المركزي، مضيفا ” كل ذلك ليس مجرد أحداث متتابعة، بل هو إعلان واضح أننا بصدد بناء منظومة جديدة بالكامل.