خبير : من الاستقرار المالي إلى التنويع الحقيقى… سلطنة عمان تتحول إلى وجهة الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية في الخليج

قال الدكتور عبد الرحمن طه إن الاقتصاد العُماني يدخل في مرحلة “النمو الذهبي” خلال عام 2025 بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تحسّنًا واضحًا في مؤشرات النمو، المالية العامة، التصنيف الائتماني، وجاذبية القطاعات غير النفطية، مؤكدًا أن السلطنة أصبحت إحدى أكثر الأسواق الخليجية استعدادًا لاستقبال موجة استثمارية جديدة خلال العامين المقبلين.

وأكد طه أن الناتج المحلي الحقيقي لعُمان ارتفع من 1.2٪ في 2023 إلى نحو 1.9٪ في النصف الأول من 2024، فيما سجّل نمواً يُقدّر بـ 1.7٪ خلال عام 2024 كاملاً وفق وزارة المالية، مع توقعات رسمية بأن يصل النمو إلى 2.9٪ في 2025 بفضل القطاعات غير الهيدروكربونية. وأضاف أن صندوق النقد يتوقع نموًا قرب 2.5٪ للعام نفسه، وهو ما يعكس انتقال الاقتصاد من مرحلة “تعافٍ ضعيف” إلى نمو مستقر ومتصاعد .

وأشار طه إلى أن استقرار التضخم في السلطنة وارتباط الريال بالدولار يوفر بيئة نقدية مطمئنة للمستثمرين، إذ حافظت عُمان على مستويات تضخم منخفضة في 2024–2025، بما يعزز القوة الشرائية ويُبقي مخاطر الأسعار تحت السيطرة.

وأوضح طه أن المالية العامة في عُمان شهدت أداءً إيجابيًا خلال ثلاث سنوات متتالية، حيث حققت السلطنة فائضًا ماليًا في 2022 و2023 و2024، فيما تقدّر تقارير دولية الفائض المالي لعام 2024 بنحو 6.2٪ من الناتج المحلي، وفائض الحساب الجاري بـ 2.4٪. وفي المقابل، انخفض الدين العام إلى قرابة 35٪ من الناتج في 2024 ثم إلى 34٪ في منتصف 2025 بفضل السداد المبكر وإعادة هيكلة بعض الالتزامات.

وأضاف طه أن هذه السياسات المالية الصارمة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الدين، دفعت وكالة موديز في يوليو 2025 إلى رفع تصنيف عُمان إلى درجة استثمارية كاملة (Baa3) لأول مرة منذ سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يخفض تكلفة التمويل ويزيد ثقة المستثمرين الأجانب.

وأكد طه أن رؤية عُمان 2040 بدأت تنتج ثمارًا ملموسة، إذ تتجه السلطنة نحو تنويع حقيقي في قطاعات: السياحة، اللوجستيات، الثروة السمكية، الصناعات الخفيفة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. وسجّل قطاع الثروة السمكية وحده نموًا بلغ 7.5٪ في 2024 مع خطط للوصول إلى 10٪ سنويًا خلال 2026–2030.

ولفت طه إلى أن الاقتصاد العُماني يسير نحو نموذج جيو-اقتصادي متنوع، حيث تحافظ إيرادات النفط والغاز على استقرار المالية العامة، فيما يأتي النمو الحقيقي وتوليد الوظائف من القطاعات غير النفطية، وهو ما يجعل السلطنة “منطقة توازن بين الاستقرار والربحية” بالنسبة للمستثمر الخليجي والدولي.

وأشار طه إلى أن قدرة الحكومة على تخفيض الدين ورفع التصنيف الائتماني تمنح الاقتصاد هامش مناورة أكبر مقارنة بسنوات سابقة.

وختم طه تصريحه بالتأكيد على أن عامي 2025–2026 يمثلان نقطة تحول استثمارية لعُمان، حيث يجتمع النمو المستقر، والانضباط المالي، والتصنيف الائتماني المرتفع، مع فرص توسع في قطاعات السياحة واللوجستيات والعقار والتكنولوجيا، ما يجعل السلطنة واحدة من أكثر الأسواق الخليجية أمانًا وربحية للمستثمر متوسط وطويل الأجل.