تقرير : التحول الأخضر متوقع أن يخلق 12 مليون وظيفة جديدة وإزاحة 2.4 مليون وظيفة

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الجمعة، بالتعاون مع شركة ماكنزي، تقريرا بعنوان “جعل التحول الأخضر مفيدا للإنسان والاقتصاد”، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP30) والمنعقد في مدينة بليم بالبرازيل.

وكان المنتدى قد أطلق في العام السابق تقريرا حول ذات الموضوع بعنوان “تسريع التحول العادل والمنصف”، ويستعرض تقرير هذا العام بشكل شامل التحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه قادة الأعمال خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.

يعتمد تقرير “جعل التحول الأخضر مفيدا للإنسان والاقتصاد”، على نتائج مسح شمل ما يزيد عن 10,000 شركة في 127 دولة لتقييم القدرة العالمية على إزالة الكربون والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستعرض التحديات التي تواجه الدول خلال هذا التحول، والمخاطر المرتبطة به. ويستند التحليل إلى سبعة أبعاد رئيسية للتحول الأخضر على النحو التالي:

الابتعاد عن الوقود الأحفوري (Transitioning away from fossil fuels )
توسيع نطاق مصادر الطاقة منخفضة الكربون (Scaling up low-carbon energy sources)
تحويل قطاع النقل والتنقل نحو الاستدامة (تحويل أنظمة النقل والتنقل إلى نظم خضراء صديقة للبيئة)( Greening transport and mobility )
تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء نحو الاستدامة (تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء إلى أساليب صديقة للبيئة) (Greening agriculture and food production )
تحويل الصناعات الثقيلة نحو الاستدامة (جعل الصناعات الثقيلة أكثر صداقة للبيئة) (Greening heavy industry )
تحويل البنية التحتية والبيئة المبنية نحو الاستدامة (تطوير بنية تحتية وأبنية تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل التأثيرات البيئية الضارة) (Greening infrastructure and built environment )
الانتقال إلى الاقتصاد الدائري (Moving to a circular economy)

ويشير التقرير إلى أن تحقيق تقدم في تطبيق هذه الأبعاد يأتي مصحوبا بالمخاطر التالية:
* إزاحة العمالة (Worker displacement) (خطر فقدان الوظائف أو تعطل التوظيف بسبب التحول الأخضر).
* عدم القدرة على تحمل تكلفة السلع والخدمات (Unaffordability of goods and services) (خطر أن يؤدي التحول الأخضر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية على المستهلكين).
* محدودية الوصول إلى السلع والخدمات (Limited accessibility of goods and services) (خطر عدم قدرة بعض الفئات على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية نتيجة التحول الأخضر).
* عدم توفر التمويل اللازم للشركات للتحول الأخضر (Lack of financing to companies for green transition) (خطر عدم قدرة الشركات، خاصة الصغيرة منها، على الحصول على رأس المال اللازم للاستثمار في الحلول الخضراء).
* عدم توفر المعرفة الفنية والتكنولوجيا الخضراء لدى الشركات (Lack of know-how and green technologies) (خطر عدم امتلاك الشركات للمعرفة الفنية اللازمة أو الحصول على التكنولوجيا الخضراء).
* محدودية الوصول إلى المعادن الأساسية (Limited access to critical minerals) (خطر عدم قدرة الشركات أو الدول على الحصول على المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا الخضراء).

كما تواجه الشركات عند التحول للاقتصاد الأخضر تحديات أخرى متعددة من بينها: ارتفاع تكلفة الطاقة والسلع الأساسية، وعدم اليقين التنظيمي وعبء الامتثال، وعائد استثمار بطيء، ومحدودية القدرة الاستثمارية وإمكانية الحصول على التمويل، وثقافة المنظمة ومقاومة التغيير، وعدم وجود سلاسل توريد موثوقة للمنتجات المستدامة، وعدم القدرة على تحمل التكاليف والطلب على المنتجات الخضراء بين المستهلكين، بالإضافة إلى وصول محدود إلى التكنولوجيا الخضراء، ووصول محدود إلى المواد الخام الحيوية، ومحدودية الوصول إلى المهارات الخضراء.

وحول أهم نتائج التقرير بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، جاء الابتعاد عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر طاقة منخفضة الكربون في مقدمة المعوقات التي تواجه تطبيق أبعاد التحول الأخضر السبعة.

وتصدر ارتفاع تكلفة الطاقة والسلع الأساسية، وعدم اليقين التنظيمي وعبء الامتثال أهم التحديات التي تواجه الشركات أثناء التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث تكرر ذكر التحديات الأربع التالية في إجابات العينة:
– ارتفاع تكلفة الطاقة والسلع الأساسية (37% من الإجابات)
– عدم اليقين التنظيمي وعبء الامتثال (36% من الإجابات)
– عائد استثمار بطيء (32% من الإجابات)
– محدودية القدرة الاستثمارية وإمكانية الحصول على التمويل (32% من الإجابات)

ومن أهم النتائج التى كشفها التقرير أن التحول الأخضر قد يؤدي إلى إحداث فجوة جديدة في التكنولوجيا والوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى زيادة الضغط على السلع والخدمات؛ حيث جاءت المخاطر الأربع التالية في مقدمة المخاطر المصاحبة للتحول الأخضر وفقا لنتائج المسح:
– عدم المساواة في الوصول إلى رأس المال: (80% من الإجابات ).
– عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الفنية: (71% من الإجابات).
– تراجع إمكانية الحصول على السلع والخدمات: (66% من الإجابات)
– ارتفاع تكاليف المعيشة: (51% من الإجابات).

ومن المتوقع أن يؤدي التحول الأخضر إلى خلق 12 مليون وظيفة جديدة، وإزاحة 2.4 مليون وظيفة، ما ينتج عنه صافي زيادة في فرص العمل قدره 9.6 مليون وظيفة.

ويقسم التقرير الدول إلى مجموعات وفقا لنموذج التحول الأخضر الذي تنتمي إليه، مع مراعاة خصائص كل دولة والتحديات التي تواجهها أثناء التحول للاقتصاد الأخضر.

وبوجه عام وبغض النظر عن المجموعة التي تنتمي إليها كل دولة، من الملاحظ أن جميع الدول تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الطاقة وعدم اليقين التنظيمي، وكذلك خطر عدم توفر التمويل والمعرفة الفنية.

وفيما يتعلق بالتطورات الرئيسية في التحول الأخضر في مصر، فقد صنف التقرير مصر ضمن مجموعة اقتصادات النمو، مع الهند وجنوب أفريقيا والمغرب والبرازيل. وتتميز هذه الاقتصادات بأن لديها قاعدة صناعية متنامية وارتفاع نسبة السكان من الشباب. وتعمل هذه الدول على توسيع مصادر الطاقة الخضراء والهيدروكربونية لتلبية احتياجات اقتصاداتها المتنامية.

مثل جميع اقتصادات النمو، تواجه مصر تحدي ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات الخضراء. وتنفرد مصر دون باقي دول المجموعة بمواجهة تحدي ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل تنفيذ المشروعات الخضراء أكثر تكلفة.

ويشير التقرير إلى أنه مثل جميع اقتصادات العالم، تواجه مصر المخاطر التالية خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتى تتمثل فى: عدم توفر التمويل اللازم للاستثمارات الخضراء ، وعدم توفر المعرفة الفنية اللازمة للاستتثمارات الخضراء .

ومثل جميع اقتصادات النمو، تواجه مصر المخاطر التالية أثناء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتى تمثل فى: عدم قدرة الغالبية العظمى من المستهلكين على تحمل تكلفة السلع والخدمات، وغالبية الشركات لا يمكنها الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة للاستثمارات الخضراء.

وبينت النتائج أن مصر وعدد قليل من الدول الأخرى، تواجه كذلك خطر عدم توفر السلع والخدمات في الأسواق خلال مرحلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار التقرير إلى أهم التوصيات المقترحة لمصر في مجال السياسات بناء على التحديات والمخاطر الواردة سابقا، وتتمثل فى:
– توسيع نطاق الحماية الاجتماعية: تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة والعمالة المتأثرة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
– الاستثمار في رأس المال البشري: منح الأولوية لبرامج التعليم والتدريب وإعادة التأهيل لبناء قوة عمل مؤهلة للوظائف الخضراء، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة.
– تيسير الوصول إلى التمويل: إنشاء آليات لتحسين فرص حصول الشركات على التمويل المخصص للمناخ والمشروعات الخضراء.

وبالرغم من أن مصر تواجه تحديات ومخاطر متعددة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلا أن هذه التحديات لا تقتصر على اقتصادات النمو فقط بل تواجه جميع الاقتصادات، وهذا ما يؤكد على أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد.