البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكدان دعمهما لجهود مصر في النقل المستدام وتوطين صناعة الحافلات الكهربائية

أعلن الدكتور نور إبراهيم، كبير اخصائيي النقل بالبنك الدولي، عن حزمة دعم واسعة لمشروعات النقل واللوجستيات في مصر، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول نحو النقل الأخضر والمستدام.

ووجّه الدكتور إبراهيم التهنئة إلى الحكومة المصرية ووزارة النقل والصناعة على نجاح المؤتمر الذي عُقد مؤخراً، مشيداً بجهود الدولة في تحديث منظومة النقل وإطلاق مشروعات نوعية تخدم التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأشار كبير اختصاصيي النقل بالبنك الدولي في ختام مؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا أن البنك الدولي يموّل مشروعين رئيسيين في قطاع السكك الحديدية

الاول مشروع تحسين وسلامة السكك الحديدية في مصر، بتمويل قدره 440 مليون دولار من البنك الدولي، مقابل 200 مليون دولار من الحكومة المصرية.
والاخر هو مشروع لوجستيات القاهرة – الإسكندرية، بتمويل يبلغ 400 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب مساهمة حكومية كبيرة تُقدّر بما يعادل 100 مليار جنيه مصري.
وأوضح إبراهيم أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية وتشجيع نقل البضائع من الطرق إلى القطارات، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الاتصال بين الموانئ والمراكز الصناعية والموانئ الجافة.
كما أعلن الدكتور إبراهيم عن دعم البنك الدولي لمشروع تصنيع الحافلات الكهربائية (e-Bus Manufacturing) في مصر، والذي يتضمن توريد 100 حافلة كهربائية لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة أخرى لوزارة النقل.

وأوضح أن هذه المبادرة تُعد “سابقة فريدة” كونها تعتمد على تصنيع محلي يتلاءم مع المناخ الحار في مصر، باستخدام تكنولوجيات بطاريات متقدمة، مشيراً إلى أن المشروع يضع مصر على الطريق لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصنيع الحافلات الكهربائية، خصوصاً للدول ذات الظروف المناخية المشابهة في الشرق الأوسط.
أضاف إبراهيم أن صناعة الحافلات الكهربائية في مصر من المتوقع أن تخلق نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة، أي ما يعادل 15% من إجمالي الوظائف الحالية في قطاع النقل.
وأشار إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة في تحسين سلاسل التوريد وكفاءة الموانئ وتقليل فترات انتظار البضائع، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي.

كما أثنى على التوجه الحكومي نحو تأهيل العمالة الفنية وتطوير مهاراتها في مجالات التكنولوجيا النظيفة وبطاريات المركبات الكهربائية، باعتبارها من الركائز الأساسية لنجاح منظومة النقل المستدام.
أكد الدكتور إبراهيم أن البنك الدولي ماضٍ في توسيع شراكته مع الحكومة المصرية في مجالات النقل المستدام، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ستتولى دعم مصنعي القطاع الخاص الراغبين في دخول مجال التصنيع المحلي.

كما أبدى البنك استعداده لتقديم ضمانات استثمارية للمستثمرين الأجانب المهتمين بالتصنيع في مصر، مؤكداً انفتاح البنك على “العمل المشترك والمضي قدماً في تعزيز التعاون بما يخدم التنمية المستدامة في البلاد”
قال ابراهيم أن المؤسسة تسعي لتحويل وعودها إلى خطوات عملية، حيث تم بالفعل تمويل توريد 100 حافلة كهربائية، مع توقع وصول 20 حافلة إضافية قريبًا.
وأشار إلى أن هذا التمويل لا يقتصر على التوريد فحسب، بل يشمل أيضًا دعم تطوير المواصفات الفنية الملائمة لتشغيل هذه الحافلات في ظل الظروف المناخية الخاصة بمصر، وبما يتوافق مع طبيعة التنقل داخل المدن الكبرى مثل القاهرة.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نموذجًا تجريبيًا ناجحًا (Proof of Concept) لتشغيل الحافلات الكهربائية في البيئات الحارة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعة في مصر سيمكنها من تلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وربما أسواق أخرى ذات ظروف مناخية مشابهة.

 

أكد اخصائي البنك الدولي أهمية جذب استثمارات القطاع الخاص لدعم صناعة الحافلات الكهربائية، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة المصرية يمثل عنصرًا محوريًا في تحفيز المستثمرين.
كما أوضح أن المؤسسة على استعداد لتقديم الدعم من خلال ذراعها المعني بالقطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتوسيع نطاق المشاركة الاستثمارية.

وأشار أيضًا إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) عبر ذراع ضمان المخاطر” الوكالة الدولية لضمان الاستثمار” (MIGA)، بما يساهم في تقليل مخاطر الاستثمار ودفع عجلة التصنيع المحلي.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتصبح الوجهة الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع الحافلات الكهربائية.

 

من جانبه، قال كونس يلو
نائب مدير مكتب مصر للبنية التحتية بالبنك الاوربي للاعمار أن البنك يمتلك مجموعة متكاملة من الأدوات لدعم مشروعات النقل المستدام بجميع أحجامها، سواء من خلال التمويل أو المساعدة الفنية أو الشراكات المؤسسية.

وأوضح أن البنك أطلق مؤخرًا مرفق إعداد المشاريع (Project Preparation Facility) بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي في مصر، والذي يهدف إلى دعم إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، خاصة في مجالات النقل الأخضر، بما يعزز فرص الحصول على تمويل غير تقليدي.

وأضاف أن دعم EBRD لا يقتصر على التمويل، بل يشمل برامج لبناء القدرات الفنية للشركات والمصنعين من أجل التحول نحو أنظمة منخفضة الكربون واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. كما يوفر البنك دعمًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الحلول المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.

 

 

—