المركزى يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بمواصلة الخفض

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس مصير اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه ” الكوريدور ” ، وذلك وسط توقعات قوية بمواصلة البنك المركزى لخفض العائد بنسب تترواح بين 0.5% إلى 1 % ، وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا موجبا بلغ 1.1% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 2.3% فى سبتمبر 2019 ومعدلا موجبا بلغ 1% فى ذات الشهر من العام السابق.

وقال البنك المركزي فى بيان له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسى بلغ 2.7% فى أكتوبر 2019، مقابل 2.6% فى سبتمبر 2019

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر، معدلا شهريا موجبا بلغ 1% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.03% فى سبتمبر 2019

توقع عدد من قيادات البنوك ان يتجه البنك المركزى لخفض اسعار العائد على الجنيه ، خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية ، واشاروا إلى أن انخفاض معدل التضخم يعزز الاتجاه لخفض اسعار الفائدة

واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ 2.4 % ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5 %

واشاروا قيادات البنوك إلى ان انخفاض معدل التضخم يعزز اتجاه المركزى لخفض اسعار العائد خلال اجتماع الخميس المقبل

وأكدت اميمة فرحات رئيس بنك الاستثمار العربى ان فترة خفض اسعار الفائدة ليست طويلة ولايمكن الحكم على نتائجها فى تخفيض تكلفة الإقراض، مشيرة إلى ان بعض المستثمرين اتجهوا للاقتراض من الخارج لانخفاض تكلفة الإقراض

وتوقعت خفض الفائدة خلال الفنرة المقبلة بنسبة تصل لنسب تترواح بين 2ل 5 % لتعود بنفس مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف

وأضافت اميمة ان الفترة السابقة شهدت زيادة فى سحب السيولة من خلال قيام الشركات زيادة راسمالها والحصول على قروض طويلة الأجل بعائد اقل

وتوقعت هالة صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد ان يتم خفض العائد خلال الفترة المقبلة بنسب تترواح بين 5 ل 7 % خلال الفترة المقبلة ، وذلك بفعل تراجع معدل التضخم ، واشارت خلال كلمتها فى مؤتمر الناس والبنوك فى جلسة مستقبل اسعار العائد إلى ضرورة الاهتمام بالتصدير باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى

وأضافت ان تحويلات المصريين بالخارج البالغة 26 مليار دولار ومتحصلات السياحة المتوقعة بنحو 13 مليار دولار ، غير مستقرة وتظل الصادرات القطاع الاهم النقد ولابد من مضاعفة التصدير إلى 60 مليار دولار بدلا 27 مليار دولار

وأشارت الى أن قطاع الصادرات يعد من أهم موارد التدفقات الأجنبية ولذلك لابد ان تقفز التدفقات من الصادرات من 27 مليار دولار إلى 60 مليار دولار سنويا

وأوضحت أن قطاع الصادرات يعد أكثر القطاعات الآمنة مقارنة بباقي المصادر الرسمية للدولار مثل إيرادات قناة السويس التي لا تصل إلى نسبة 100% وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت إلى 26 مليار دولار ولكن تعتمد على العمالة في دول الخليج ونرى اتجاه هذه الدول للاستغناء عن العمالة المصرية وكذلك السياحة تعد أكبر مورد للدولار ولكن متذبذب وغير مستقر في اندلاع اي ازمة

وأكدت أن الجهاز المصرفي يتوسع في تمويل كافة القطاعات المختلفة والوصول إلى الشباب في ظل تطور التكنولوجيا الرقمية

قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة إن انخفاض سعر الفائدة يصب في اتجاه إيجابي لصالح الشركات الكبرى والأفراد والحكومة

واشار إلى أن تراجع سعر الفائد يحفز الشركات على التوسع في زيادة استثماراتهم في المشروعات الجديدة مما يساهم نمو معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل

واوضح ان انخفاض سعر الفائدة يعزز من قدرة الأفراد على الاقتراض بنسب فائدة منخفضة حيث إجمالي ائتمان الأفراد في الجهاز المصرفي يبلغ 350 مليار جنيه

وأشار حجازي إلى أن تراجع الفائدة يقلل من تكلفة أعباء الدين علي الحكومة في أدوات الدين مؤكدا عَلِي ان تراجع الفائدة وخلق رواج اقتصادي في قطاعات البورصة والعقارات وليست البنوك فقط

وأوضح أن مصر تتجه إلى مستويات إيجابية لمزيد من خفض الفائدة متوقعا المزيد من خفض المركزي للفائدة خلال الربع الأول من العام القادم

وقال حجازى إن تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراص له عدة مزايا على المواطنين فى حال كانوا مقترضين أو مودعين، شركات أو أفرادا

وأوضح حجازى أن تخفيض سعر الفائدة يساعد البنوك على زيادة حجم استثماراتها وتوسعاتها فى السوق المصرية ، إضافة إلى زيادة الاستثمار المباشر

وأشار إلى أن سعر الفائدة المرتفع أثر على توسع الشركات فى الآونة الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض

كما أشار حازم حجازى إلى أن سعر الفائد له مزايا على الأفراد لتحقيق احتياجات الأفراد وزيادة معدل الرفاهية ، مشيرا إلى أن حجم قروض الأفراد بالقطاع المصرفى وصل إلى 350 مليار جنيه

وعلى مستوى الحكومة ، أضاف حجازى أن سعر الفائدة المنخفض يساعد الدولة فى تقليل عجز الموازنة

كما أضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك القاهرة ، أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعت للتقليل الفائدة على الشركات، لافتا إلى أن المبادرة دفعت الشركات إلى أن تنتقل من شركات متوسطة إلى كبرى

وعلى صعيد المودعين ، قال إن الفائدة الحالية أفضل من ما كانت 20% ، موضحا أنه عندما كانت الفائدة مرتفعة كان التضخم أعلى من 30%، أما الآن الفائدة 14% مقابل تضخم أقل من 5%

ومن جانبه اكد محمد عبد العال الخبير المصرفى ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه فى اجتماع الخميس المقبل إلى خفض اسعار الفائدة فى ظل تراجع معدل التضخم ، مشيراً إلى انه من المتوقع ان يتم خفض الفائدة بنسبة تصل ل 2% بنهاية العام الجارى

واشار إلى أن خفض العائد من شانه تعزيز مناخ الاستثمار ، وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة .