استجابة لمطالب القطاع الصناعي: التوسع في مبادرة تمويل المعدات والالات بإضافة أنشطة جديدة.. وتمويل 30 شركة بـ 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر

اطلاق صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة اول العام القادم

 

كشف عماد عبد الحميد، مستشار وزير الصناعة والنقل للسياسات المالية
عن مبادرة يجرى الاعداد لها حاليًا تهدف إلى إعادة هيكلة الشركات والمصانع المتعثرة.
قال خلال ندوة ” كيفية الوصول الي التمويل للقطاعات الصناعية المستهدفة علي هامش معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة ” ان المبادرة تستهدف قطاعات محددة وهي: الصناعات الكيماوية، والملابس، والمنسوجات، والغذائية، والدوائية، ومواد الغزل والنسيج.
وحدد شروط المصانع المستهدفة كالتالي :
أن يكون متعثراً لمدة ثلاث سنوات. ألا يكون قد دخل في نزاع قضائي مع البنك بخصوص مديونيته.
أن تتراوح المديونية بين 30 مليون و 50 مليون جنيه فقط.

وأوضح أن آلية الدخول هي المشاركة في رأسمال الشركة المتعثرة بـنسبة تتراوح بين 25% و 49% بهدف إعادة هيكلتها، والخروج منها عند زوال التعثر .

وأشار إلى أنه يتم حالياً إنشاء صندوق شراكة مع الجهاز المصرفي اسمه “صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة” ، ومن المحتمل أن يبدأ العمل به مطلع العام الجديد . وسيبدأ رأس مال الصندوق بحوالي مليار جنيه . وأشار إلى أن تحديد الجهة التي ستشارك في الصندوق (غالباً وزارة الصناعة أو جهة تابعة/مالية) لم يتم بعد
، اكد عبد الحميد علي استمرار المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي وتوفير السيولة اللازمة لإنعاش الاقتصاد . وأكد أن الدولة تدخلت لدعم حصول أصحاب الشركات والمصانع على قروض منخفضة التكلفة كإجراء ضروري لإنعاش الاقتصاد الذي شهد انكماشاً خلال الفترة من 2019 حتى 2023، متأثراً بجائحة كورونا .
أوضح عبد الحميد أن هذه المبادرات بدأت في البداية عن طريق الجهاز المصرفي . ثم تطورت لاحقاً لتشمل مساهمة من وزارة الصناعة ووزارة المالية والخزانة العامة
بهدف تنشيط الاستهلاك، وذلك من خلال ما يُعرف بـ”مبادرة تمويل رأس المال العامل”

اوضح ان هذه المبادرة خُصص لها في بدايتها مبلغ 150 مليار جنيه ، خلال خمس سنوات، حيث تقل سنوياً بـ 30 مليار جنيه .
قال مستشار وزير الصناعة ان المبادرة تتميز بتثبيت الفائدة على المستثمر عند 15% فقط . حيث تتولى الخزانة العامة مسؤولية تعويض أو دفع باقي تكلفة الفائدة السائدة في السوق وقد ظلت الخزانة تتحمل هذا الفارق حتى عندما وصلت الفائدة السائدة إلى 27.5% زائد 1% أو 2% حسب الاتفاق .
وكما قال تتيح المبادرة للمستثمرين الصناعيين الحصول على قروض لتمويل رأس المال العامل بحدود ائتمانية محددة
. فإذا كانت الشركة قائمة بذاتها، يمكنها الحصول على قرض يصل إلى 100 مليون جنيه.
. اما إذا كانت للشركة علاقة بشركة شقيقة أو أكثر، يمكنها الحصول على قرض بحد أقصى يصل إلى 150 مليون جنيه .

ووفقا له يشمل المبلغ المرصود (90 مليار جنيه) تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات . وأكد عبد الحميد أن هذا التمويل متاح بدون أي شروط إطلاقاًلأي مستثمر لديه دراسة جدوى، ويمكنه الدخول على أي بنك للحصول عليه

وأوضح أن عمر المبادرة أصبح الآن ثلاث سنوات،

أكد مستشار وزير الصناعة والنقل أن المبادرة متاحة عبر جميع فروع الـ39 بنكاًفي مصر . ويستطيع المستثمر الصناعي الراغب في تمويل رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات التوجه إلى البنك الذي يتعامل معه وتقديم دراسة الجدوى اللازمة

اوضح عبد الحميد انه بدا العمل بالمبادرة اعتبارا من العام المالي 23/24 وتنتهي في العام المالي 27/28 .
اوضح ان هذا الدعم يرتبط بمساهمة الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) في دعم فائدة القروض المخصصة لتمويل رأس المال العامل
حيث يستخدم هذا الدعم لتغطية نفقات مثل تسديد فواتير الكهرباء أو توفير المواد الخام .
تناول عبد الحميد موقف مبادرة رأس المال العامل، التي تبدأ بمبلغ سنوي يتقلص من 150 مليار جنيه إلى 120 مليار، ثم 90 مليار . وأشار إلى أن هذا القرض يقع عادة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كحد أقصى ثم يسدد .

وشدد على أن البنوك لا يزال لديها باقي 90 مليار جنيه لم يتم التقدم للحصول عليها بعد . وأوضح أن المبادرة التي كانت تبلغ 150 مليار جنيه للفترة من 2023 إلى 2024، لم يتم استخدام منها سوى حوالي 47 إلى 48 مليار جنيه فقط، رغم الاتفاق على تخصيص 60 مليار جنيه . وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 2450 عميل منذ انطلاقها في عام 2023
فصل عبد الحميد بين ثلاثة مسارات تمويلية رئيسية:

1. المعدات بدون شروط (7 مليار): يوجد 30 مليار جنيه متوفرة، منها تقريباً 7 مليارات جنيه مخصصة لشراء المعدات، وهذه المبالغ متاحة دون أي شروط خاصة بالتنمية الصناعية، حيث يتقدم العميل مباشرة للبنك . ويشترط هنا موافقة البنك على دراسة الجدوى والموافقة الائتمانية .
2. توطين الصناعة وزيادة الصادرات: هذه المبادرة تتطلب التقدم أولاً للتنمية الصناعية للتأكد من توافق طالب التمويل مع الشروط . تتراوح قيمة القرض هنا بين 75 مليون جنيه و100 مليون جنيه ، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى 150 مليون جنيه . وذكر عبد الحميد أن الفائدة التي يتحملها المقترض قد تصل إلى 13.5% فقط إذا حقق شروط توطين الصناعة .
. شراء أنشطة وإضافتهاأكد عبد الحميد أن الأنشطة التي يتم إضافتها لمبادرة الشراء موجودة ومعلنة على منصات التنمية الصناعية ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات .

من جانبه كشف الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية
عن مبادرة أخرى بدات في يناير 2025 .
الغرض الأساسي منها هو توطين الصناعة المصرية .
من خلال شراء آلات ومعدات تنتج منتجات يتم استيرادها حالياً، أو تساهم في زيادة القيمة المضافة المحلية على السلع التي تستخدم خامات ومستلزمات مستوردة
قال أن المبادرة الحالية تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه قد بدأ تنفيذها بالفعل اعتباراً من 16 يناير 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء

وكشف الدكتور الشافعي أن المبادرة بدأت تؤتي ثمارها سريعاً، حيث تم حتى الآن تمويل ما يقرب من 30 شركة صناعية وأوضح أن القيمة التمويلية التي تم ضخها تجاوزت حاجز المليار ونصف جنيه.
وأشار الشافعي أن المبادرة الحالية تتميز باختلاف جوهري عن المبادرة السابقة، حيث إن المبادرة القديمة كانت مخصصة لتمويل جميع القطاعات الصناعية بلا استثناء. أما المبادرة الحالية، فهي مبادرة “موجهة” ، والهدف منها هو توجيه الصناعة نحو اتجاهات معينة وخدمة صناعات وأنظمة محددة تم تحديدها كمرحلة أولى
وتهدف هذه المبادرات المُركزة إلى تحقيق ثلاثة معايير أساسية :
زيادة الصادرات ، زيادة التطور التكنولوجي في الصناعات ، تحسين استغلال الموارد المتاحة محلياً في مصر، سواء كانت موارد اقتصادية أو مواد خام .

قال ان شروط الاشتراك ميسرة وتتميز بالسرعة في الإجراءات

وفيما يخص شروط الاشتراك، أوضح رئيس وحدة دعم الصناعة أنها بسيطة جداً وسهلة ويجوز لأي مستثمر الاشتراك فيها، حتى لو كان من رواد الأعمال ولم يحصل على رخصة من قبل

ويتلخص الشرط الأساسي الوحيد للاشتراك في أن تكون المنشأة الصناعية جاهزة ومكتملة البناء والمرافق. وهذا يعني أن المصنع يكون جاهزاً بالكامل، وينتظر فقط إدخال المكن وتركيبه للبدء الفوري في الإنتاج . وأضاف الشافعي أن هذا الشرط ينطبق على المنشآت سواء كانت ملكية أو إيجاراً، وسواء كانت داخل المناطق الصناعية أو خارجها .

ولضمان سرعة التنفيذ، يتطلب التقديم للهيئة العامة للتنمية الصناعية ببعض المستندات الفنية البسيطة فقط ، مثل كتالوج بسيط للآلات والمعدات المزمع شراؤها، بالإضافة إلى رسم كروكي للمصنع أو المنشأة .

اكد الشافعي أن عملية البت في الطلبات سريعة، حيث يتم الرد على المستثمر والموافقة بخطاب للبنك المعني خلال فترة لا تتجاوز أسبوع واحد ويتم بعد ذلك استكمال الدراسة الائتمانية مع البنك، وتتم عملية التمويل بالكامل في فترة لا تتجاوز أسبوعين أو شهر على الأكثر.

كشف الدكتور صبري الشافعي عن مستجدات هامة تتعلق بتطبيق مبادرة التمويل الصناعي، مؤكداً أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت طلبات كثيرة من شركات مختلفة، بما في ذلك شركات الأدوية، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المبادرة.
أشار الشافعي إلى أنه تم بالفعل تجهيز مقترح للعرض ينتظر موافقة مجلس الوزراء لإضافة أنشطة اخرى . قال ان هذا التوسع جاء استجابه لطلب القطاع الصناعي نفسه، حيث لا تغفل الوزارة احتياجات هذا القطاع للتمويل وقد تم زيادة الأنشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، الهندسية، الغذائية، القطاع التعديني، القطاع المعدني، والبلاستيك أوضح الشافعي أن المبادرة الأصلية (مبادرة الـ 30 مليار) تم تمويلها وفقاً لتحديد قطاعات معينة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات
قال انه تم تمويل 30 شركة خلال تسعة أشهر .
وانه بلغ إجمالي التمويل لهذه الشركات مليار ونصف المليار جنيه مصري (1.5 مليار) في تسعة أشهر موضحا ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت ما يقرب من 190 طلباً .
وانه لم ينطبق على الاشتراطات أو الأنشطة المستهدفة من وزارة الصناعة سوى 30 طلباً فقط من أصل 190 طلباً .

قال انه تم طلب اجتماع من قبل وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات لإعادة النظر في الأنشطة، خاصة وأن المبلغ الذي تم استخدامه (1.5 مليار جنيه) يعتبر قليلاً جداً مقارنة بالمبلغ المرصود للمبادرة . ويتم حالياً إعادة التنسيق مرة ثانية مع اتحاد الصناعات لتحديد الأنشطة التي سيتم إضافتها .
اوضح ان المبادرة كانت في بدايتها تمول 27 نشاطاً تحديداً تحت إطار سبعة قطاعات .

و انه تم زيادة القطاعات لتصبح 10 قطاعا الآن .
مشيرا ان من القطاعات التي تم إضافتها كان القطاع المعدني ، المحركات الكهربائية .

 

أشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تمويلها أو التي هي حالياً تحت الدراسة هي 50 طلباً (30 تم تمويلها و 20 على قائمة الانتظار ) من أصل 190

لكن بعد إضافة الأنشطة الجديدة، من المتوقع أن تدخل 90% من الطلبات التي كانت مؤجلة ضمن نطاق التمويل .

وفيما يتعلق بالطلبات العشرين التي على “قائمة الانتظار ” حالياً، لن يتجاوز إجمالي تمويلها ملياري جنيه بمتوسط 50 مليون جنيه للطلب الواحد . بينما متوسط تمويل الـ 30 شركة التي تم تمويلها وصل إلى مليار ونصف المليار .

من جهه اخرى قال عماد عبد الحميد أن هناك توسعة كبيرة في قائمة الأنشطة المؤهلة للدعم ، حيث ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 200%، فبعد أن كانت القائمة تحتوي على 27 نشاطاً، قد يتجاوز عددها في القائمة الجديدة الـ 200 نشاط .