خلال ندوة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات  جلال :3.2 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات والتسوية الفورية للمطالبات الجمركية مع التركيز على مبادرات الطاقة البديلة 

 

 

م.تامر الشافعي:صناعات السيارات المغذية تشهد “زخمًا” غير مسبوق وتوسعًا هائلاً لمواكبة التنوع والكمية في السوق

 

أعلن علي جلال امين صندوق تنميه السيارات صديقة البيئة عن تخصيص3.2 مليار جنيه لدعم الشركات أو دعم صناعة السيارات في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ، وذلك خلال السنة المالية 2025/2026 .

 

وأوضح جلال أن البرنامج يهدف إلى معرفة متوسط أو متوقع خطط الإنتاج الخاصة بالمصنعين خلال هذه الفترة

. وأكدخلال ندوة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات علي هامش مؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة أن صرف الدعم يتم وفقاً للمطالبات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي .

 

وفيما يخص الإجراءات التنفيذية الحالية، أشار جلال إلى وجود عدد من المطالبات لبعض الشركات . وأفاد بأنه يتم حالياً العمل على تسوية هذه المطالبات ” مع الجمارك المصرية

. وشدد جلال على أن الهدف هو تجنب تكرار “الأخطاء السابقة” المتمثلة في تأخير صرف المستحقات للشركات

 

وفي سياق خطط التطوير المستقبلية، كشف جلال عن تنسيق جارٍ حالياً مع وزارة “الصناعة والنقل” للتفكير مع الشركات في إيجاد بعض المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الشركات والدولة في آن واحد وأبرز جلال أن هناك تركيزاً خاصاً على التعامل مع قطاع “الطاقة الجديدة” مؤكداً أن التعامل على “الطاقة البديلة” يساعد الحكومة “جداً” .

ووجه جلال دعوة مفتوحة لـ “الشركات كلها” للمشاركة وتقديم أي مقترح أو مبادرة ترى أن الحكومة يمكن أن تساعدها في “إيجاد الطلب” .

من جانبه توقع محمد عبد الصمد رئيس شركة نيسان مصر حدوث ارتفاع هائل في الطاقة الإنتاجية مدفوعاً بالمنافسة وجاذبية السوق للمصنعين الجدد

 

قال ان الفترة الماضية شهدت إشارات قوية على تعافي السوق المصري حيث أكد عبد الصمدأن المرحلة القادمة تتطلب “الرجوع للتعافي” متوقعاً أن يكون الإنتاج “أعلى بكتير” في السنوات المقبلة .

وأوضح عبد الصمد أن هذا الارتفاع المتوقع في الإنتاج لا يعود فقط لتعافي السوق ، بل لوجود منافسة قوية في السوق المصري الذي أصبح “سوقاً جاذباً للمصنعين” .

اكد ان التطورات الحالية تشير أن المصنعين الوافدين يرون أن مصر “بلد مؤهلة” لإنتاج “براندات جديدة” . حيث يشهد السوق حالياً قدوم “عدد من المصانع ” التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة .

وفي سياق متصل، أشار أن الفترة التي مر بها السوق خلال السنتين الماضيتين كانت بمثابة “فترة أزمات” إلا أن المستقبل يتجه نحو النمو، حيث سيشهد السوق العام رؤية “مصنعين جدد” و”منتج كمي أكبر” ، بالإضافة إلى “استثمارات جديدة” .

اضاف انه لا يقتصر التحرك على الوافدين، وانما جميع المصنعين الموجودين حالياً يسعون إلى كيفية “زيادة الكفاءة للمصانع” ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على الشركاء في المكونات .

واختتم بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات تدل على أن السوق دخل بالفعل في فترة التعافي ومتجه الي النمو .

من جانبه اوضح المهندس رافت الخناجرى عضو غرفة الصناعات الهندسية أن الاستراتيجية الأخيرة لتطوير صناعة السيارات كانت العامل الوحيد الذي شجع الشركات على تعميق أجزاء التصنيع محلياً في الفترة الأخيرة موضحا . ان هذه الاستراتيجية حققت نتائج ملموسة عبر دفع الشركات الكبرى والمصانعات المغذية لزيادة استثماراتها وتوسعة منشآتها .

 

قال انه يشارك في هذا البرنامج حالياً ثلاث شركات، تمثل في مجملها ما يقرب من 80% من السوق . وتعمل هذه الشركات على تعميق المنتج المحلي .

اوضح ان الشركات الثلاث طالبت بضرورة بتعميق الأجزاء التصنيعية الخاصة بها ، وهي جميعاً تدفع بقوة نحو تصنيع المزيد .

قال انه لتفادي فقدان الحافز وخروج المجهودات سدى فان البرنامج يطلب من الشركات تعميق الجزء المصنع محلياً. ويعني هذا التعميق زيادة عدد مراحل التصنيع داخل المصنع فمثلاً، يصبح المصنع الذي يحتوي على ثلاث (مراحل) أربع مراحل ، والذي يحتوي على أربع مراحل يصبح خمسة . وإذا لم يتم تعميق الجزء، فستضطر الشركة للخروج من البرنامج .

واكد ان هذا التوجه كان تأثيره واضحاً على المصانع المغذية (مصنعي المكونات). فمنذ أن بدأت المناقشات حول البرنامج قبل ثلاث سنوات، بدأت ما يقرب من 15 إلى 20 مصنعاً كبيراً من المصانع المغذية، على اختلافها، في زيادة الاستثمار وبناء مصانع جديدة وجلب مكن جديدة. كما قاموا ببناء أماكن جديدة مختلفة لاستيعاب التوسع الموجود في السوق

 

وسعياً لتحقيق متطلبات التعميق، بدأت الصناعات المغذية في البحث عن رخص و (المعرفة الفنية) الجديدة وبما أن مصر تقوم بتصنيع جزء مُصنَّع مسبقاً من الشركة الأم، فإنه يتوجب الحصول على الرسومات والرخص والمعرفة من الشريك في بلد المنشأ، سواء كان في الصين أو كوريا أو إسبانيا أو أي مكان آخر . وقد أدى ذلك إلى توسع كافة الصناعات المغذية في هذا الاتجاه.

قال م.تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية

 

 

 

ان الصناعات المغذية لقطاع السيارات شهدت تحولات عميقة وتحديات جديدة،

 

قال ان التحديات الجديدة تحولت من الحجم المحدود الي “التنوع في الموديلات” و”الطاقات

 

أوضح أن الصناعات المغذية كانت تواجه سابقاً تحدي “الحجم المحدود ” (Low Volume)، حيث كان التركيز على كيفية إنتاج منتج قادر على المنافسة رغم قلة الكميات المطلوبة

 

إلا أن الوضع تغير بشكل جذري الآن فمع تطبيق الاستراتيجيات الجديدة، ووجود عدد سكان كبير، ومع التطور الحاصل، ازداد الضغط على متطلبات السيارات، مما أوجد سوقاً كبيراً جذب العديد من الشركات الكبيرة جداً

 

مشيرا ان التحدي الأكبر حالياً هو التنوع العالي في الموديلات حيث يتطلب الأمر الآن إنتاج 10 موديلات بدلاً من 5 قطع من منتج واحد إضافة إلى ذلك، تواجه المصانع تحدي مشكلة (الطاقة الاستيعابية)، وكيفية مضاعفة هذه الطاقة لتلبية احتياجات السوق .

وفي ردا على سؤال حول قدرة الصناعات المحلية على مواكبة هذا التطور في الكمية والتنوع، أكد المتحدث قال الشافعي أن العاملين في الصناعة يمتلكون خبرة واسعة، حيث أن “أقل واحد فيهم لديه خبره في الخارج تنجاوز 20 عاما”.

 

هذه الشركات استشعرت تحرك السوق والتطورات القادمة منذ سنتين أو ثلاث ولهذا، بدأت الشركات تتأهب وتدرس الأوضاع، وتجهز نفسها لمواكبة الفرصة عبر خطوات واسعة تشمل:

زيادة خطوط الإنتاج.

واقامة مصانع جديدة .

وتعيين كوادر جديدة فضلا عن جلب تكنولوجيا جديدة

 

وأفاد أن غالبية هذه الشركات تسير بنجاح في هذه التوسعات لمواجهة السوق الجديد

 

 

 

اكد الشافعي أن الجميع يعمل بجهد كبير جداً لمواكبة هذا الزخم والقوة التي يشهدها سوق السيارات معرباً عن الأمل في أن يستمر السوق في النمو

 

وتوقع أن يشهد المستقبل القريب توسعات للصناعات القائمة، وافتتاح فروع أخرى لها في مصر، بالإضافة إلى ظهور صناعات جديدة لم تكن موجودة في البلاد من قبل ويقوم كل عامل في القطاع حالياً إما بإنشاء شيء جديد أو بـ “تعميق” تخصصه في الجزء الذي يعمل به