عبد العاطى يطمئن على الموقف المائى الحالى، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ويطالب بحصر التعديات عى النيل وإزالتها فورا

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة.
واطمآن وزير الرى، خلال الاجتماع، على الموقف المائى الحالى، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، مع استعداد الوزارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وشدد عبدالعاطى على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالى لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أى طارئ أو إزدحامات.

وصرح عبد العاطى باستمرار الخفض التدريجى للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء فى تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجارى المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول القادم.

وفى إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة، فقد وجه وزير الرى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه جميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

ووجه عبدالعاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث.

واستعرض موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه فى الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقى العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضى، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

كما تم عرض موقف المشروعات التى تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتى تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضى يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالى والمصطافين.

كما تم خلال الاجتماع عرض التقدم المحرز فى تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

واستعرض الوزير موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيسعبدالفتاح السيسى ، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص”، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية