“مستثمرو العاشر ” تستغيث ب ” مدبولي ” وتطالبه التدخل العاجل لحسم أزمة ” المقنن المائي “

ارسلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف استغاثة عاجلة الي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تطالبه خلالها سرعة التدخل لحسم مشكلة ” المقنن المائى “.

واوضحت الجمعية في المذكرة التي حصلت ” العالم اليوم ” عليها
انهم فوجئوا بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يطالب المصانع إستيفاء استمارة تحدد استهلاكها من المياه و موعد نهائي لاستلامها في 28 مايو الماضي .

واردفت الجمعية : ان بعض المصانع قامت بالرد على جهاز المدينة في الموعد المحدد واستوفت الاستمارات المطلوبة وانهم فوجئوا ان كل من قام بإستيفاء الاستمارات فرضت عليه غرامة اطلق عليها الجهاز مسمي
” زيادة الاستهلاك عن المقنن المالي” قدرت بملايين الجنيهات.

واضافت الجمعية في المذكرة انهم تواصلوا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعقدوا اجتماعات معها بموجبها تم اتخاذ قرار من مجلس ادارة الهيئة لمنح المصانع مهلة اخرى مدتها ثلاثة شهور تبدأ من 28 مايو الماضي
وتنتهي في 28 نوفمبر الجاري
يتم من خلالها تحديث المقنن المائي لكل صناعة على حدة قبل انتهاء المهلة الممنوحة !!.

واوضح ” مستثمري العاشر ” انهم قاموا بالتوجه الى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الاسكان وكذلك للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحديث المقننات المائية لكل صناعة على حدة الا انه حتى الان لم يتلقوا اي رد او تنسيق ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وبين هيئة التنمية الصناعية لمعرفة المقنن المائي الحديث بما يتوافق مع الاستهلاكات الحقيقية من المياه للمصانع .

وناشدت المصانع ” مدبولي ” التدخل ومد المهلة الممنوحة لحين الانتهاء من تحديث المقننات المائية و تشكيل لجنة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتنمية الصناعية يحدد لها وقت معلوم لانهاء وتحديث المقننات المائية للمصانع وعدم توقيع اي غرامات بخصوص المقننات المائية لحين الانتهاء من عملية تحديث المقنن المائي واقراره واعتماده وصدور قرار ملزم به
ولا سيما وأنهم منذ انشاء مصانعهم لم يسمعوا عن المقنن المائي ولم تطلب منهم اي جهة تحديد كمية المياه المطلوبة قبل انشاء المصانع ما يعني انهم بصدد أمر جديد فرضته ظروف الفقر المائي الذي نشهده البلاد .

واكدت المصانع انها لا نعارض ونتفق مع الدولة تماماً في تنظيم عملية استهلاك المياه ولكن يجب ان نراعي المصانع التي إنشأت منذ عشرات السنين والتي تقوم صناعتها وجوداً وعدماً على الاستهلاك الكثيف للمياه ولا تقوم هذه المصانع