خلال وضع حجر اساس مصنع المنصور الجديد بالسادس من أكتوبر 

 

الفريق كامل الوزير: مصنع المنصور الجديد نموذج للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص ويؤكد أن مصر مركز إقليمي واعد لصناعة السيارات

 

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعة المصري يشهد “انطلاقة جديدة” بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور لتصنيع وسائل النقل يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الصناعية. وخطوة رائدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط

وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي يتضمن استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. لافتاً إلى أن المصنع الجديد يركز على تصنيع سيارات صديقة للبيئة والسيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو “النقل الأخضر”.

وشدد الفريق كامل الوزير على أن الدولة توفر الإطار التشريعي والضوابط الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأس ماله لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها خلق فرص عمل لأبناء مصر.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن رؤية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة تبدأ من تصنيع المكونات وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة. وأشار إلى أن الدولة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يقوم على منظومة متكاملة من الحوافز التي تترابط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتستهدف بشكل خاص:أولاً زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنوية، ونحو 7 آلاف سيارة كهربائية لكل شركة بنهاية مدة البرنامج 2032. وثانياً، رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%. وثالثاً زيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%.

وأعلن الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز والذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين؛ أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة، استناداً إلى قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات البيئية. وثانيهما، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.

وتابع الوزير مؤكداً أن الحكومة المصرية تضع هدفاً واضحاً يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط. ويعتمد هذا الهدف على ما تمتلكه مصر من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ وموقعاً جغرافياً متميزاً يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

 

ولفت الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف الوزير أن مصنع ماك يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهـمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين الوطنيين والشركاء الدوليين، وأن مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، وهو ما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.،

واختتم الفريق كامل الوزير تصريحاته، مشيداً بمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه. وأكد أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومزدهرة، مؤكداً أن مصر بقيادة رئيسها تمضي بثبات نحو “جمهورية صناعية” قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية.