توقعات بتثبيت الفائدة الخميس المقبل.. ويؤكدون: التضخم مرتفع

تترقب السوق قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده الخميس القادم بشأن أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة 5% فى نوفمبر الماضى ليسجل 25.8%

وقال مسؤولو المعاملات الدولية بالبنوك إن تثبيت أسعار الفائدة هو الاتجاه المرجح بقوة فى الاجتماع القادم ، مرجعين ذلك الى أن مستوى التضخم مازال مرتفعا ولم ينخفض الى الحد الذى يسمح بتراجع الفائدة

وأرجعوا الانخفاض فى التضخم الى تغير سنة الأساس لتأخذ فى الاعتبار الأسعار السائدة فى شهر نوفمبر من العام الماضى بعد قرار التعويم والتى ارتفعت بصورة كبيرة ،مؤكدين أنه ليس ناتجا عن تراجع حقيقى فى مستوى الأسعار

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والمعد من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء وفقا لأسعار المستهلكين فى نوفمبر الماضى الى 25.8 % مقارنة ب30.8% فى أكتوبر الماضى

كما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى الى 25.5 % فى نوفمبر مقارنة ب 30.5%

وقال تامر الصادق نائب مديرالمعاملات الدولية بأحد البنوك إنه بالرغم من تراجع التضخم إلا أنه لم يصل الى المستوى الذى يسمح بخفض أسعار الفائدة، مشيرا الى أن التراجع فى التضخم سببه تغير سنة الاساس، ومن ثم يتوقع التثبييت

وأضاف أنه يتوقع ألا يقبل المركزى على خفض الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل حقيقى وهذا لن يتحقق إلا مع تحرك الاقتصاد وارتفاع معدلات الانتاج والنمو بحلول الربع الاول من .٢٠١٨.

وقال: “بالرغم من تراجع التضخم إلا أن نسب السيولة فى السوق مازالت مرتفعة وهو ما يصعب من قرار الخفض”.

وأشار الى أن المركزى ينتظر حتى يرى تغييرات أسعار البترول والوقود فى اللعالم خلال الفترة القادمة لانها معرضة للارتفاع وكذلك حسم قرارالحكومة بشأن رفع الدعم عن الوقود وعلى ضوء هذين التغيرين سيحدد قرار الفائدة خلال العام الجديد لذلك فالتثبيت هو المرجح فى الاجتماع القادم

وقال كرم سليمان رئيس قطاع المعاملات الدولية بالفروع الأجنبية لأحد البنوك إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل لأن المعدل الحالى للتضخم – رغم انخفاضه – إلا أنه مايزال مرتفعا

وأضاف أن الأسعارلم تنخفض فعليا حتى الآن، والبنك المركزى له طريقة مختلفة فى النظر الى معدلات التضخم وبالتالى أسعار الفائدة خاصة وأنه يعلم أن كثيرا من المودعين وأصحاب المعاشات والأرامل يعيشون على العائد من الودائع

وأضاف أن معدل العائد السلبى على الودائع يتراوح بين 10 الى 16% ومن ثم المركزى لن يظلم المودعين ويقوم بخفض الفائدة لأنه يعلم أن لا يوجد انخفاض حقيقى فى مستوى الأسعار- والعائد السلبى هو الفارق بين معدل التضخم والعائد الذى يتقاضاه المودعين على ودائعهم

وتمنح البنوك عائدا عل الودائع يتراوح بين 8و12% سنويا بينما تتراوح بين 16 و19% على الشهادات فى حين تصل الى 20 على شهادتى البلاتينية والقمة التى يصدرهما بنكى القطاع العام الأهلى ومصر

وتوقع عمرو سيف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك ألا يتم تخفيض سعر الفائدة قبل بداية يناير القادم مرجعا ذلك الى ارتفاع معدل التضخم الحالى 25.8% بالرغم من التراجع الأخير.

وأرجع الانخفاض الأخيرفى التضخم الى تغير سنة الأساس فى القياس ودخول شهرنوفمبر 2016- وهو التاريخ الذى اتخذ فيه قرارالتعويم – فى حساب التضخم السنوى ،متوقعا أن يستمر التضخم فى التراجع الفعلى بداية من يناير القادم حتى يصل للمستوى الذى يراه المركزى مناسبا لخفض سعر الفائدة

واتخذ البنك المركزى فى نوفمبرمن العام الماضى قرار تعويم الجنيه لينخفض سعره أمام الدولار من 888 جنيه الى 17.6 جنيه فى الوقت الحالى، وارتفعت على أثره الأسعار الى لمستويات قياسية وصلت لذروتها فى يوليو الماضى عندما سجل التضخم 34%

ومع نهاية الربع الأول من 2018 – والكلام – لسيف سيبدأ التضخم فى الانخفاض لمستوى أقل من 20% وعندها يمكن للمركزى أن يفكر فى خفض معدلات الفائدة، وقبل وصول التضخم لهذا المستوى فلن يكون هناك أى تحريك فى سعر

ويضيف أن البنك المركزى أعلن فى بيان سابق للجنة السياسة النقدية أن مستوى التضخم المستهدف عند 13% (+ او _ 3%) وسيتم الوصول له فى نهاية 2018

وقال البنك المركزى فى وقت سابق أن معدلات التضخم المستهدفة له هى 13% بزيادة او نقص 3% وذلك فى الربع الأخير من عام 2018