د.عبد الحكيم العلوى: سلطات الجمارك شريك أساسي في حماية التنوع البيولوجي ومنع الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية

أكد تقرير دولي أعدّه أ.د. عبد الحكيم العلوي، خبير الإنفاذ البيئي والمدير السابق لإدارة “الجمارك الخضراء” بمنظمة الجمارك العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، على الدور المحوري الذي تلعبه إدارات الجمارك في إنفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الحية والموارد الجينية عبر الحدود.
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان «دور سلطات الجمارك في إنفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي»، أن الجمارك تُعد خط الدفاع الأول في حماية الموارد الطبيعية، من خلال مراقبة حركة البضائع البيولوجية والتأكد من التزامها بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تم اعتمادها في قمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو عام 1992، ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

وفي هذا السياق، تشارك إدارات الجمارك في تطبيق بروتوكولي قرطاجنة للسلامة الأحيائية (2000) وناجويا (2010)، المعنيين بحركة الكائنات الحية المعدلة وراثياً وتنظيم الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم منافعها.

وبيّن التقرير أن الدور الجمركي يشمل مكافحة تهريب الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بالتعاون مع اتفاقية CITES والجهات البيئية والشرطية، إضافة إلى الرقابة على الكائنات الحية المعدلة وراثياً عبر مراجعة التصاريح البيئية ووثائق الشحنات لضمان النقل الآمن. كما تسهم الجمارك في تيسير التجارة القانونية في المواد البيولوجية المستخدمة في البحث العلمي والصناعات الدوائية والزراعية، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن إدارات الجمارك الحديثة تعتمد نظم إدارة قائمة على المخاطر في التعامل مع الشحنات الحساسة بيئياً، وتشارك في شبكات التعاون الدولي مثل CENComm ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والإنتربول، لتبادل المعلومات ورصد أنشطة التهريب.
وأوضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه سلطات الجمارك تتمثل في صعوبة التمييز الميداني بين الأنواع البيولوجية دون دعم علمي، ونقص التنسيق المؤسسي، والتحايل عبر التجارة الإلكترونية، وضعف القدرات الفنية في المنافذ الحدودية.

ولتعزيز فاعلية الدور الجمركي، أوصى التقرير بـ:
• دمج مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي في التشريعات الجمركية الوطنية.
• تدريب الكوادر الجمركية على التعرف على العينات البيولوجية وأساليب التهريب الحديثة.
• تطوير الأنظمة الرقمية لتتبع الشحنات البيئية الحساسة.
• إنشاء وحدات متخصصة للجمارك البيئية.
• الانضمام إلى مبادرة الجمارك الخضراء (Green Customs Initiative) لتكامل الجهود العالمية في حماية البيئة.

واختتم أ.د. العلوي التقرير بالتأكيد على أن سلطات الجمارك تمثل العمود الفقري لإنفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف الاتفاقية يتطلب تكاملاً حقيقياً بين الأجهزة الجمركية والبيئية، واستخداماً متقدماً للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الحمض النووي، لضمان أن تظل التجارة الدولية خاضعة لمبادئ الاستدامة والعدالة البيئية.