شعبة الدواء تحذر من قصر تنفيذ ” التكويد ” لتطبيق منظومة التتبع علي شركة أجنبية واحدة.. وتؤكد وجود شركات مصرية تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل 30%

أعرب قطاع الدواء عن قلقه البالغ من قصر تنفيذ ” التكويد” مع تطبيق منظومة ” التتبع “على شركة أجنبية واحدة دون غيرها .

وحذر القطاع – في بيان اصدره اليوم عقب اجتماع عقدته شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف بحضور
نحو 120 من ممثلي شركات الأدوية والمصانع والموزعين والمخازن والصيدليات – من ان قصر التوريد علي شركة واحدة يترتب عليه ممارسات احتكارية مخالفة لقانون حماية المنافسة والدستور، فضلًا عن استنزاف موارد القطاع.

وأكدت الشعبة أن هناك شركات أخرى مصرية ودولية قادرة على تقديم نفس الخدمات بجودة مماثلة وتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 30% وبدون أعباء تجديد سنوية، مما يستوجب من هيئة الدواء المصرية توضيح أسس ومعايير اختيار تلك الجهة بشفافية كاملة.

و أعلنت الشعبة العامة للأدوية عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجال التتبع الدوائي وإعداد ملف فني واقتصادي شامل تمهيدًا لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد
وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

واكد قطاع الدواء المصري التزامه الكامل بتطبيق منظومة” التتبع الدوائي” في الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، على أن يتم ذلك بأفضل أداء وأقل تكلفة ممكنة، ضمانًا لاستدامة الصناعة الوطنية ودون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وحذر من جديد من تطبيق المنظومة دون استعداد فني ومالي وتنظيمي كافٍ، مؤكدا ان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وأسعار الدواء في السوق المحلي وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمنظومة الرامي إلى حماية المريض المصري.

وشددت الشعبة على أن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو الطريق الأمثل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأمن الدوائي المصري، بما يواكب المعايير العالمية ويصون حق المواطن في دواء آمن وذي جودة وبسعر مناسب.

وأكد المشاركين في الاحتماع أن منظومة التتبع الدوائي تُعد مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا يستهدف متابعة حركة الدواء منذ مرحلة التصنيع وحتى وصوله إلى المريض المصري بصورة آمنة، بما يسهم في غلق منافذ الغش والتلاعب، وحماية حياة المواطنين.

وشددوا علي ان تطبيق منظومة التتبع الدوائي هو أمر حتمي وأمن قومي، إلا أن نجاح المنظومة يتطلب تطبيقًا مدروسًا ومتدرجًا يضمن تحقيق أهدافها دون التأثير السلبي على الصناعة الوطنية أو أسعار الدواء.

واكدوا أن المدة الزمنية اللازمة للتطبيق الفعلي الكامل للمنظومة لن تقل عن سبع إلى عشر سنوات لضمان جاهزية المصانع والشركات.

وقالوا أن تنفيذ المنظومة يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات خلال السنوات الثلاث الأولى.