ماستركارد في طليعة التحول الرقمي في مصر لدعم اقتصاد أكثر شمولاً
في يوم 28 أكتوبر، 2025 | بتوقيت 12:00 م

كتبت: شيرين محمد
توقعات بوصول سوق التجارة الإلكترونية بمصر إلى 19.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030
محرك الذكاء الاصطناعي بماستركارد يساهم فى حماية أكثر من 125 مليار معاملة سنويًا .. من خلال الكشف عن الهجمات الإلكترونية واختراقات البيانات والاحتيال ومنعها
أكد محمد عاصم، نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، إنه تم التعاون مع البنك المركزي المصري خلال الفترات الماضية لتقديم حلول متكاملة للعملاء ، مشيراً إلى أنه فى ماستركارد، يُعتبر التحول الرقمي التزامًا حقيقيًا بتمكين الاقتصادات لتحقيق الازدهار. وفي مصر، يبرز هذا الالتزام من خلال التطورات في المدفوعات الرقمية وزيادة شمولية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الأمان والثقة في التجارة الإلكترونية. من خلال الاستفادة من الابتكار والتعاون الاستراتيجي والخبرة العالمية، تُساهم ماستركارد في تسريع خطوات التحول الرقمي في مصر، مما يضمن أن كل معاملة، سواء كانت من مستهلك أو شركة أو حكومة، تسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وشمولاً وتمكّن الجميع رقميًا.
1. كيف أثّر الاعتماد المتزايد على المدفوعات الرقمية على استقرار الاقتصادات المحلية وقدرتها على التكيف؟
أصبح التحول الرقمي في مصر حافزًا قويًا للاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل. وبصفتها واحدة من أسرع الأسواق تطورًا في المنطقة، يواصل الاقتصاد الرقمي المصري توسيع نطاق الوصول والفرص للأفراد والشركات. ويكمن جوهر هذا التحول في المدفوعات الرقمية، التي تعد عامل تمكين أساسي للشمول المالي.
على مدار العقدين الماضيين، ظلت ماستركارد في قلب هذا التطور، حيث تعاونت مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الاتصالات. وقدمت تقنيات دفع متطورة تزيد من قبول المدفوعات، وتعزز من الاستخدام الرقمي، وتجعل الخدمات المالية في متناول الجميع، خاصةً لجيل الشباب. كما ساهمت مبادراتها الرقمية الرائدة في تشكيل السوق، بدءًا من حلول الدفع المخصصة لشركات الطيران، إلى بوابات التجارة الإلكترونية المتقدمة، والمحافظ الرقمية الآمنة، ورقمنة الأجور.
تقدم ماستركارد، بجانب استثماراتها المستمرة؛ بما في ذلك إنشاء مركز استشاري إقليمي في القاهرة، خبراتها العالمية في مجالات الأمن السيبراني، وابتكار الخدمات المعتمدة على البيانات، والتقنيات المالية في مصر.
2.كيف تستفيد ماستركارد من الابتكار لإتاحة تجارب دفع أكثر سلاسة للمستهلكين والشركات؟
يُقدّر سوق التجارة الإلكترونية في مصر بقيمة 10.24 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع وصوله إلى 19.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. [ https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/egypt-ecommerce-market]يعكس هذا الرقم نموا متسارعا للاقتصاد الرقمي، مدفوعًا بانتشار الهواتف الذكية وزيادة الوصول إلى الإنترنت. ومع تزايد اعتماد المستهلكين والشركات على الأنماط الرقمية، تتصدر ماستركارد جهود تمكين الجيل القادم من المستخدمين، وتعزيز الثقة في منظومة المدفوعات.
من أبرز إنجازات هذه المسيرة إطلاق تكنولوجيا الترميز، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والهيئات المحلية. وتعمل هذه التقنية على استبدال بيانات بطاقات الدفع برموز مشفرة، مما يعزز أمان المعاملات داخل المتاجر أوعبر الإنترنت. حاليا، تحمي تكنولوجيا الترميز من ماستركارد نحو 25% من معاملات التجارة الإلكترونية عالميا، مع تسارع معدل تبنيها بنسبة 50% سنويًا.[ https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/press/2024/june/mastercard-reimagines-online-checkout-commits-to-reaching-100-e-commerce-tokenization-by-2030-in-europe.html] وبفضل دمج الترميز مع المصادقة البيومترية عبر الأجهزة المحمولة، تُلغي ماستركارد الحاجة إلى كلمات المرور ورموز الاستخدام لمرة واحدة، مما يسهّل عمليات الدفع بشكل كبير.
يمتد تأثير الابتكار ليشمل المنظومة بأكملها؛ حيث يُتيح للتجار تجربة دفع أسرع كما يقلل في المعاملات غير المكتملة ، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين وراحتهم. كما توفر ماستركارد لمصدري البطاقات أدوات متطورة للكشف عن الاحتيال وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما يعزز الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الترميز ريادة مصر في مجال المدفوعات الرقمية الآمنة ، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات ناشئة مثل اقتصاد العمل الحر، وخدمات الاشتراك، والألعاب الإلكترونية.
3.تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كيف تسهم حلول الدفع الرقمية في دعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والازدهار في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية؟
نؤمن في ماستركارد بأن نمو الشركات الصغيرة يمثل دعامة أساسية لتعزيز الاقتصادات. وترتكز استراتيجيتنا على دعم جميع الشركات للاستفادة من التحول الرقمي عبر مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية، وتقييمات الأمن السيبراني، وبرامج التدريب، ومبادرات تبادل المعرفة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد ركيزة أساسية للقطاع الخاص، نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، وتلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو المستدام. [ https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/3/534900/Business/MSMEs-represent–of-Egypt%E2%80%99s-private-sector,–of-GD.aspx]وأظهر مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد 2025 أن 85% من هذه الشركات في مصر تقبل الآن المدفوعات الرقمية، مما يعكس سرعة استجابتها للرقمنة. نفخر بتحقيق هدفنا العالمي بدمج 50 مليون شركة صغيرة، منها 25 مليون رائدة أعمال، في الاقتصاد الرقمي بحلول 2025.
قدمت ماستركارد حلولًا مبتكرة مثل “Tap on Phone”، التي تتيح للتجار تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى أجهزة دفع آمنة مباشرة، دون الحاجة لأجهزة إضافية. كما تُسهم برامج مثل: برنامج ماستركارد للتمويل متناهي الصغر في رقمنة سلاسل توريد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع توسيع فرص حصولهم على التمويل، مما يُمكن أصحاب الأعمال من دعم انتشار أعمالهم وتحسين تدفقاتهم النقدية. كما يواصل برنامجنا العالمي “Start Path” دعم الشركات الناشئة، الذي استفاد منه أكثر من 400 شركة في 50 دولة، حيث نقدم برامج مخصصة و إرشادًا عمليًا من فرق خبراء ماستركارد، إلى جانب تسهيل الوصول إلى شبكة شركائنا وعملائنا حول العالم.
4.كيف ترى تأثير التكنولوجيا على مستقبل أمن المدفوعات وثقة المستهلك في المعاملات الرقمية؟
مع تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية في حياتنا اليومية، يتوقف مستقبل أمن المدفوعات على قدرة التكنولوجيا على تعزيز ثقة المستهلكين. في ماستركارد، نعمل على إنشاء نظام رقمي أكثر أمانًا ومرونة من خلال دمج تقنيات متقدمة مثل: التحقق البيومتري، والترميز، والذكاء الاصطناعي. يُستخدم محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لحماية أكثر من 125 مليار معاملة سنويًا، من خلال الكشف عن الهجمات الإلكترونية، واختراقات البيانات، والاحتيال، ومنعها.
إلا أن التكنولوجيا بمفردها غير كافية لضمان الأمان؛ فالتعاون والتمكين يلعبان دورًا حيويًا أيضًا. من خلال مركز الثقة من ماستركارد، نقدم للشركات بمختلف أحجامها الأدوات والرؤى وأفضل الممارسات لتعزيز دفاعاتها السيبرانية. إن هدفنا هو تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية لدى الجميع، سواء كنا نساعد الشركات الناشئة في خطواتها الأولى في مجال الأمن السيبراني أو نقدم الدعم للشركات الكبيرة في إدارة المخاطر المالية.
وفي إطار تعزيز جهودنا، استحوذت ماستركارد وأقامت شراكات استراتيجية مع مبتكرين عالميين في مجال الأمن السيبراني. تستفيد RiskRecon من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتقييمات المخاطر الآلية للكشف المبكر عن التهديدات ومعالجتها. كما تتيح Ethoca التعاون الفوري بين الجهات المصدرة والتجار، مما يسهل تبادل المعلومات الاستخبارية لمنع “الاحتيال الودود”، وقد نجحت هذه الشراكة في تقليل معدلات استرداد المبالغ المدفوعة بنسبة تصل إلى 80%. في الوقت نفسه، تدير NuData Security أكبر شبكة سلوكية عالمية، حيث تُحلّل مليارات التفاعلات سنويًا لتحديد الأنماط والسلوكيات غير الطبيعية، مما يقلل من الهجمات على أنظمة المصادقة.
5.وأخيرا، كيف ترى ماستركارد دورها في تعزيز اقتصاد رقمي أكثر شمولية داخل مصر وخارجها؟
يُعتبر الذكاء الاصطناعي من أبرز الابتكارات التي تُحدث تحولًا كبيرًا في عصرنا الحالي، حيث يُعزز التجارة و الابتكار بطرق جديدة. في ماستركارد، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين السرعة والأمان لمليارات المعاملات كل عام، مما يعزز الموثوقية التي تُميّز شبكتنا العالمية. كما تُتيح تقنيات ماستركارد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إمكانيات جديدة من خلال شبكات ذكية متعددة، وحلول الهوية الرقمية، وتجارب عملاء مُخصصة بشكل فائق.
من خلال مركز ماستركارد للذكاء الاصطناعي في الهند، نستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحاكاة المعاملات الاحتيالية المُصطنعة، مما يُمكّن المؤسسات المالية من تحديد نقاط ضعف النظام قبل استغلالها. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ماستركارد خدمة Account Intelligence Reissuance المتقدمة في مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز كفاءة التصدي لعمليات الاحتيال المالي للبطاقات. وتعتمد هذه الخدمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها ماستركارد، حيث تقوم بتحليل دقيق لمستوى المخاطر المرتبطة باستخدام بطاقة معينة، وتقديم توصيات ذكية تحدد ما إذا كانت البطاقة تستدعي إلى مراقبة أو إعادة إصدار.
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أيضًا محركًا قويًا للشمول المالي والتمكين الاقتصادي. فبالنسبة للشركات الصغيرة، يوفر أدوات لإدارة التدفقات النقدية بفعالية، مما يساعدها على تحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز تجارب العملاء. كما تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي في ماستركارد الخدمات المصرفية المفتوحة، مما يمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تحليل بيانات الرواتب والفواتير والمعاملات لتحسين التقييم الائتماني وتوسيع نطاق الوصول المالي للمجتمعات المحرومة.
في صميم جميع مبادراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، ينعكس التزامنا الراسخ بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول. نحن نضمن أن يكون كل ابتكار نقدمه واضحا للجميع وموثوقًا به، مع التركيز على الشمولية في التصميم.






