غداً.. المركزي يقرر مصير أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية – غد الخميس – اجتماعها الاخير للعام 2017 للنظر فى مستقبل معدلات العائد لدى البنوك، وسط حالة من الترقب وتضارب التوقعات بشان قرار السلطة النقدية المنتظر.

وفى الوقت الذى يؤكد فيه المراقبون أن تخفيض اسعار الفائدة هو الأقرب استنادا الى المعدلات الحالية المرتفعة وتحسن اداء الاقتصاد الكلى وتراجع معدلات التضخم

يتوقع البعض أن يبقى المركزى على معدلات الفائدة فى اجتماع غداً انتظارا لتغييرات اكثر عمقا واستقرارا

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت فى أخر إجتماع لها تثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند نفس مستوياتها البالغة عند مستوى 18.75% للايداع و19.75% للاقراض على الترتيب، كما ثبتت أيضا سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

من جانبه، يرى احمد منتصر المحلل المالى باحد البنوك الخاصة، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقفها “المتحفظ ” على تحريك أسعار الفائدة منذ فترة لتظل على ما هي عليه في اجتماعها المقرر غد الخميس، لكنه توقع بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الاول من العام الجديد، لافتا إلى إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق في نوفمبر 2017 إبقاء سعر الفائدة ولا توجد تغيرات جوهرية فى الفترة الاخيرة.

ومع وجود تأكيدات بضرورة تخفيض معدلات الفائدة الحالية باعتبارها مرحلة استثنائية كما يصفها الخبير المصرفى الدكتور فاروق خضير، إلا ان قرار التخفيض لابد ان يتم بناؤه على مؤشرات اكثر استقرارا وعمقا من الممكن ان يتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة حيث أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غطت تقريبا عجز الحساب الجاري الفترة الماضية علاوة على انه من المتوقع ان يسهم انتاج حقل ظهر الذى بدأ في منتصف ديسمبر في تحقيق وفورات مالية جيدة.

يأتى ذلك مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 26.0٪ في نوفمبر مقابل 30.8٪ في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.97٪ من 1.10٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويرى المراقبون، أن تشديد الأوضاع النقدية ساعد فى توفير مناخ مستقر للاقتصاد الكلى، وساعد فى احتواء الضغوط التضخمية، التى تدعم النمو الاقتصادى