“المحطات النووية” .. طفرة تنموية وشراكات استراتيجية تصنع مستقبل الطاقة في مصر

استراتيجية شاملة وشراكات تمكن الدولة من امتلاك المعرفة النووية وتوطين التكنولوجيا النظيفة الآمنة

مشروع الضبعة النووى منصة تنموية وطنية ونموذج فريد في إدارة الطاقة المستدامة ..

تعاون علمي مع “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا” لتأهيل الكوادر النووية ..

تعاون علمي مع “الحرب الكيميائية” لدعم السلامة البيئية والإشعاعية..

تعاون مع “قضايا الدولة” لترسيخ الحوكمة ودعم التنمية..

========

تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خطواتها الثابتة نحو بناء مستقبل واعد للطاقة النووية في مصر، عبر منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات علمية، عسكرية، وقانونية، تستهدف جميعها تعظيم القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية القادرة على إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تلك الشراكات تمثل أحد أبرز ملامح التحول التنموي الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الطاقة المستدامة، وترسخ مفهوم التكامل بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أمن الطاقة الوطني.
كما تؤكد هذه الشراكات المتنوعة أن هيئة المحطات النووية تمضي وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين الدولة من امتلاك المعرفة النووية وتوطين التكنولوجيا النظيفة الآمنة، عبر التكامل بين مؤسسات العلم والقانون.
فمشروع الضبعة النووي لم يعد مجرد مشروع تقني لإنتاج الكهرباء، بل أصبح منصة تنموية وطنية تجمع بين الخبرات العلمية والقدرات الإدارية والرؤية الاستراتيجية، ليكون نموذجًا مصريًا فريدًا في إدارة الطاقة المستدامة، ويؤكد أن مستقبل الطاقة النووية في مصر يصنعه العلم والعقول الوطنية المؤهلة.

الأكاديمية العربية

وفى هذا الصدد وقّعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة ا.د.م.شريف حلمى، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة ا.د.إسماعيل عبد الغفار، وذلك لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة النووية.وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي وتطوير المناهج ذات الصلة بالعلوم النووية.
اللقاء ركّز على استكشاف آفاق التعاون المستقبلي، وقد تم تتويج هذه الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر المصرية بما يتناسب مع متطلبات مشروع الضبعة النووي، الذي يعد أول مشروع من نوعه في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

إعداد جيل جديد

كما شارك الدكتور شريف حلمي في احتفالية الأكاديمية العربية لتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة، والبالغ عددهم 336 خريجًا من مصر وعدد من الدول العربية.
و أكد أن الأكاديمية أثبتت عبر تاريخها الطويل قدرتها على تخريج كوادر مهنية وعلمية عالية الكفاءة، قائلًا:
“اليوم ليست نهاية الرحلة بل بداية طريق جديد مليء بالفرص والتحديات. أنتم تحملون أمانة العلم ومسؤولية بناء مستقبل هذا الوطن.”
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحاته :أن الشراكة مع الأكاديمية أثمرت عن إعداد وتأهيل كوادر متميزة، خاصة في مشروع الضبعة النووي، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المستدامة، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة اعتمادًا على مصادر طاقة نظيفة وآمنة.
وأشار إلى أن الحاجة إلى الكفاءات العلمية المتخصصة أصبحت ضرورة وطنية في ظل النمو الذى تشهده مشروعات الدولة العملاقة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

الحرب الكيميائية

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الأجهزة الوطنية، وقّعت هيئة المحطات النووية بروتوكول تعاون مع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، برئاسة اللواء أ.ح محمد عبد الحميد علي، بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانات العلمية والتقنية المتاحة لدى الطرفين.
وفى تصريحاته :أوضح الدكتور شريف حلمي أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون العلمي في مجالات التحاليل البيئية والإشعاعية، والاستفادة من إمكانيات المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية في إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية الدورية للمياه والهواء والتربة.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة الفرصة لضباط المعامل للمشاركة في الندوات وورش العمل الفنية المتخصصة، بما يحقق تبادل الخبرات ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحليل البيئي والإشعاعي، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

قضايا الدولة

وفي خطوة تعزز البعد المؤسسي والقانوني في منظومة العمل الوطني، وقّعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بروتوكول تعاون استراتيجي مع هيئة قضايا الدولة، برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية.
وقال د.شريف : أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية عبر برامج تدريبية متخصصة يقدمها مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي التابع لهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات القانونية والفنية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي هذا التعاون متزامنًا مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، ليؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وحرصهما على ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة ودعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.