خفض اسعار الفائدة فى صالح المنتج والمستهلك

أعلن دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن جميع الاطراف مستفيدة من قرار خفض اسعار الفائدة بنسبة 1 % ، ووصف الامر بأن ” الكل كسبان من الخفض”، مشيرا إلى أن القرار يصب فى صالح المنتج والمقترض والمستهلك، حيث يعد سعر الفائدة أحد أبرز المكونات لتكلفة المنتج النهائى، وبالتالى فإن خفض الفائدة يساهم فى تراجع التكلفة على المنتج وبالتبعية يؤدى لتراجع سعر السلعة فى الاجل المتوسط والطويل

واضاف فى تصريح له، أن خفض العائد يسهم فى تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب فى الاجل القصير، كما أن من شأن خفض سعر الفائدة المساهمة فى تخفيض عبء وتكلفة التمويل فى الموازنة العامة للدولة ، وهو ما يساهم فى زيادة قدرة الحكومة على توفير احتياجات المواطنين

كان البنك المركزي قد خفض العائد الخميس الماضى بواقع 1% على الايداع والاقراض ليصل إلى 16.75 % للايداع ، 17.75 % للاقراض ، وارجع اسباب قراره إلى انخفاض معدل التضخم

ورداً على سؤال حول عدم انخفاض الاسعار رغم تراجع معدل التضخم، أوضح د هشام ابراهيم أن وتيرة ارتفاع معدل التضخم بدأت فى الانخفاض منذ 3 نوفمبر حتى الان ، حيث بلغ معدل التضخم لاعلى نقطة له عند 35% ، وبدأ فى الانخفاض ولكن ليس بالضرورة ان يؤدى تراجع وتيرة الزيادة فى معدل التضخم لتراجع الاسعار

وأكد ان ارتفاع معدل التضخم كان له عدة أسباب منها التعويم، وارتفاع سعر الدولار، ومن غير الوارد انخفاض الدولار خاصة انه عامل جيد لتحسن الوضع الاقتصادى، وهناك عنصر اخر أدى لارتفاع الاسعار وهو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اما السبب الثالث فيتمثل فى التعريفة الجمركية والتى تم تطبيقها لغلق باب الاستيراد

واضاف د هشام ابراهيم اننا لاول مرة نقوم بتطبيق اصلاح اقتصادى نقدى ومالى وهيكلى، مشيراً إلى أننا قمنا فى فترة سابقة بتطبيق الاصلاح النقدى والمالى ولاول مرة نقوم بتطبيق الإصلاح الهيكلى

وأشار إلى أن وتيرة ارتفاع الاسعار تلاشت ، ولكن لم تنخفض الاسعار إلا إذا نجحنا فى زيادة الانتاج، عن طريق تصنيع المنتجات التى يحتاجها السوق كبديل للمنتجات المستوردة

وأوضح د هشام ابراهيم، أن هناك تطورا واضحا فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، حيث تم إقامة مراكز خدمة مستثمرين، وإصدار قانون الشركات ، بالاضافة للدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد