الدكتور محمد القاضى يضع دراسة لإعادة هيكلة السوق العقارى تعتمد على تأسيس 4 جهات رئيسية لتظيم السوق

أعد الدكتور محمد القاضي، المالك والمدير الإداري لشركة Norm رؤية إستراتيجية لإعادة هيكلة السوق العقارى ، لإصلاح أليات السوق وتعزيز الشفافية والتنمية العمرانية المستدامة .
واعتمدت الدراسة الهيكلية للسوق على اربعة جهات رئيسية لتنظيم السوق تحت مظلة وزارة التعمير والبنية الأساسية تضم الجهاز القومى لتنظيم السوق العقارية ، واتحاد المطورين المصريين ، وهيئة تنمية السوق العقارية ، والهيئة القومية لتنمية المجتعات الريفية .
وأكد أن إعادة هيكلة السوق العقارى تعنى تحويل السكن من سلعة ووعاء استثمارى إلى حق مستدام وتوجيه التنمية العقارية من فوضى العرض والطلب إلى منظومة منضبطة تقود الاستقرار والنمو .
يعد السوق العقاري المصري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأكبر وعاء استثماري المصريين، ورافعة أساسية العشرات الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والتشغيل. لا يمثل فقط قيمة اقتصادية، بل يرتبط ارتباطا مباشر باستقرار حياة المواطنين، وبتوازن المجتمع. وصورة مصر أمام المستثمرين في الداخل والخارج.
ومع هذه الأهمية البالغة فإن هذا السوق يعيش اليوم حالة من الاختلالات الهيكلية التي جعلته أكثر عرضة للمضاربات وغياب الشفافية التحول العقار من كونه حقا أصيلا للمواطن إلى سلعة للمزايدات ترتفع قيمتها بلا ضابط وتتحرك بيها الموجات العرض والطلب عبر المنظمة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم المخاطر وزيادة عدم الاستقرار الأمر الذي يعدد الاقتصاد المصري بأكمله إذا ترك بلا إصلاح.
ومع ذلك، فإن هذا السوق يطل مليئا بالفرص وقادرا على أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجهة رئيسية للاستثمارات . الإقليمية والعالمية إذا ما أعيدت هيكلته وفق رؤية واضحة وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة أعمدة رئيسية تمثل الأساس الجديد الإعادة البناء أولها النصحيح، بتصويب الأوضاع الراهنة وإعادة تعريف العقار كحق للمواطن قبل أن يكون سلعة للتداول بما يعيد التوازن والعدالة إلى صميم التنمية وثانيها التنظيم عبر تأسيس مؤسسات قوية وقواعد شفافة الإدارة السوق وضبط معاملاته وحماية المتعاملين فيه بما يضمن الثقة والاستقرار وثالثها التطوير من خلال تحديث اليات السوق، وتبني أدوات مالية وإدارية حديثة، وتوجيه التنمية العقارية نحو مسار أكثر استدامة يعظم الاستفادة. من الموارد ويربط بين السكن والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
إن إعادة هيكلة السوق العقاري ليست مجرد خطوة إصلاحية لقطاع اقتصادي، وإنما هي مشروع وطني يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، ويحول العقار من مصدر للقلق والمخاطر إلى ركيزة للاستقرار وجسر للتنمية هي رؤية ترسخ الحق في السكن كأولوية وطنية، وتفتح في الوقت ذاته أفاقا واسعة للاستثمار والنمو، بما يجعل السوق العقاري المصري نموذجا للشفافية والعدالة، وأحد محركات التنمية المستدامة في مصر خلال العقود القادمة.

فلسفة إعادة الهيكلة
تنطلق فلسفة إعادة هيكلة السوق العقاري من إدراك أن هذا القطاع رغم كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني يواجه اليوم اختلالات هيكلية جعلته ساحة للمضاربين ومصدراً لمخاطر تهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع ، ومن هنا فإن هذه الروية لا تطرح حلولا جزئية بل تقوم على ثلاثة محاور مترابطة التصحيح ، التنظيم التطوير والتى ستعيد تشكيل السوق وتضعه على اساس جديد .

المحور الأول هو التصحيح عبر المعالجة التشوهات المتراكمة وإعادة تعريف العقار من سلعة خاضعة للمضاربة إلى حق أصيل لكل مواطن بما يعيد التوازن والعدالة إلى صميم التنمية .
اما المحور الثاني فهو التنظيم من خلال تأسيس منظومة مؤسسية قوية وقواعد شفافة تضبط السوق وتضمن حماية جميع الأطراف، وتحوله من بيئة مضطربة إلى منظومة عادلة ومستقرة .

اما المحور الثالث وهو التطوير عبر تحديث أدوات واليات إدارة السوق، و تبني سياسات عالية وتقنية حديثة ما يحقق الاستفادة المثلى من موارده وتوجه التنمية العقارية نحو مسار أكثر استدامة يوازن بين العرض والطلب ويعزز الثقة محلياً ودولياً .
بهذه المحاور الثلاثة، تتحول إعادة الهيكلة إلى مشروع وطني شامل، يرسخ الحق في السكن ، ويعيد الثقة للمواطن والمستثمر ويحول السوق العقارى من مصدر ازمات محتملة إلى قاطرة للاستقرار والتنمية المستدامة .
السوق العقارى المصرى ليس مجرد قطاع أنه شريان من شرايين الاقتصاد الوطنى ، اعادة الهيكلة هى البوصلة الجديدة التى تعيد للعقار دوره كحق للمواطن ومحرك للاستثمار وقاطرة للتنمية فى مصر.

محور التصحيح :
يعد التصحيح هو المحور الأول في فلسفة العقار، وهو يمثل القاعدة التي عليها بناء المنظومة كلها ويقوم هذا المحور على إعادة تعريف جوهر العقار فالعقار لم يعد سلعة للمضاربة والإدخار العشوائى بل هو في الأساس سكن كحق أصيل لكل مواطن إن هذا التحول في المفهوم هو الخطوة الجوهرية لتصحيح الأوضاع الراهنة التي جعلت السوق العقاري رهينة تقلبات الأسعار والمضاربات بعيدا عن دوره الاجتماعي والاقتصادي الحقيقى .
ويتحقق هذا التحول عبر إجراء هيكلى محوري يتمثل في تأسيس المجلس المصري للإسكان باعتباره الحصة المركزية المستقلة المسؤولة عن ملف السكن على مستوى الجمهورية هذا المجلس يتولى وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتوفير السكن الملائم لجميع الشرائح وضمان العدالة في التوزيع وربط الاحتياجات السكانية بقدرات الدولة والمطورين ليصبح السكن مكوناً رئيسياً من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويوازى ذلك إعادة هيكلة وزارة الإسكان عبر فصل السكن عنها وتحويلها إلى وزارة التعمير والبنية الأساسية وهذا يصبح دور الوزارة أكثر وضوحاً توفير البنية التحتية تعمير الوطن وإدارة العمران على المستوى القومي بينما على المجلس المصري الاسكان هو المرحعية المسؤولة عن إدارة ملف السكن كحق ورسم السياسات التي تحقق التوازن بين العرض والطلب وتضمن أستدامة السوق .
بهذا التصحيح يتم فك التشابك الذي طالما أربك المشهد العقارى فالسكن يعود إلى موقعه الطبيعى كحق للمواطن تديره مؤسسة مستقلة متخصصة ، بينما تتفرغ لمهامها الجوهرية تخطيط العمران وتوفير المرافق وتعمير الدولة ككل انها خطوة تصحيحية تعيد بناء السوق على اساس عادل واضح ومستدام وتضمن أن تكون التنمية العمرانية خادمة للمواطن لا مجرد استجابة لمصالح السوق .

محور التنظيم
إذا كان التصحيح يعيد تعريف العقار كحل للمواطن، فإن التنظيم هو الخطوة التى تضمن أن تتحول هذه الرؤية إلى واقع عملى منضبط ومستقر ، فالسوق العقارى المصرى في و ضعه الحالى يعاني على غياب الاليات المؤسسية التى تضبط أداءه ، مما جعله عرضة للمضاربات والممارسات غير العادلة التي تهدد ثقة المواطن والمستثمر فى أن واحد .
ويقوم التنظيم على بناء مبكل مؤسسي متكامل يشكل الدولة الصلبة لإدارة السوق وضبط معاملاته يرتكز على مؤسستين اساسيتين .
أولاً : الجهاز القومي لتنظيم السوق العقاري ERRA
وهو جهاز رقابى وتنظيمى مستقل يهدف إلى وضع الأطر القانونية والضوابط الملزمة لكل الاطراف وحماية حقوقو العملاء والمستثمرين وضمان المنافسة العادلة إلى جانب إصدار المؤشرات والبيانات الرسمية التى تعزز الشفافية وتعيد الثقة إلى السوق .
ثانياً اتحاد المطورين المصريين ERDU وهو كيان مهنى مستقل يمثل المطورين العقاريين ويصنفهم وفق معايير موضوعية بما يضمن ضبط جودة الممارسة العقارية وحماية السوق من الكيانات غير المؤهلة ورفع كفاءة القطاع عبر التدريب والتطوير وإرساء قواعد الإلتزام المهنى .
أن وجود هاتين المؤسستين جنباً إلى جنب يشكل الإطار التنظيمى الجديد للسوق العقارى المصرى قالجهاز القومى يضع القواعد ويلتزم بها الجميع ، بينما الاتحاد يضمن أن المطورين انفسهم ملتزمون بالمعايير المهنية والشفافية ، وبهذا يتحول السوق من بيئة مضطربة تفتقر للرقابة إلى منظومة محكومة بقواعد واضحة ومؤسسات قادرة على ضبط الأداء وحماية الحقوق .
أن محور التنزيم بهذا الشكل لايقتصر على فرض القانون بل يخلق ثقافة جديدة للسوق العقارى تقوم على الشفافية المهنية والعدالة بما يضمن استدامة الثقة بين المواطن والمستثمر ويمهد الطريق امام مرحلة التطوير التى ستنقل السوق إلى مستوى اعلى من الكفاءة والابتكار .

محور التطوير
يعد التصحيح الذي أعاد للعقار معناه كحق والتنظيم الذي وضع له القواعد والأليات المؤسسية يأتي محور التطوير بإعتباره المحرك الديناميكي الذي يحول السوق العقاري المصري إلى منظومة قادرة على النمو الابتكار والاستجابة لمتغيرات المستقبل فالتطوير لا يعنى فقط بناء وحدات جديدة بل هو إعادة صياغة شاملة لكيفية ادارة السوق وتحفيزة بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع معا يقوم هذا المحور على مؤسستين رئيسيتين :
هيئة تنمية السوق العقارية REMDA.
وهي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسيات التحفيزية وضبط التوازن بين العرض والطلب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع ، ودعم المطورين عبر برامج التنمية والتمويل، مع وضع خطط طويلة المدى تضمن استدامة السنوي وربطة بأهداف التنمية القومية.
الهيئة القومية لتنمية المجتمعات الريفية NRCA التي تتولى إنشاء وتطوير المجتمعات الريفية الحديثة ورفع كفاءة القرى القائمة ، بما يضمن إدماج أكثر من نصف سكان مصر في منظومة التنمية العقارية والعمرانية فالريف الذى ظل طويلاً على هامش السياسات العمرانية يصبح جزءاً من المشهد التنموى الشامل بما يحقق العدالة المكانية ويوازن بين الحضر والريف في مسار التنمية .
ان محور التطوير الشكل لا يقف عند حدود البناء العمرانى بل يمتد ليصبح أداة التنمية الإقتصادية و الاجتماعية فهو يربط بين السكن وفرص العمل بين العمران والبنية الأساسية وبين الريف والحضر فى نسيج واحد متكامل، وبذلك يتحول السوق العقارى إلى قوة محركة التنمية الوطنية لا قطاعاً منفصلاً عنها ويصبح الاستثمار في العقار جزءا من رؤية مصر الأوسع نحو الاستقرار والعدالة والاستدامة .
إعادة هيكلة السوق العقاري تعني تصحيح الأوضاع، وتحويل العقار من سلعة إلى حق، وتنظيمه وتطويره ليصبح ركيزة للاستقرار والنمو

الهيئات المقترحة لإعادة هيكلة السوق العقاري

المجلس المصري للإسكان Egyptien HOUSING COUNCIL EHC

الرؤية الاختصاصات التخطيط الاستراتيجي الوطني إدارة ملف الإسكان على مستوى الجمهورية التنسيق المؤسسي. التقنيات الحديثة في المساء والإدارية. له صلاحية الله القرارات والتعبيرات دون الرجوع الخطية الاسرائي عيادة على الإسكان

المجلس المصري للإسكان هو جهة مركزية عليا ومستقلة تعنى حصريا بالتخطيط الاستراتيجي والاشراف على ملف الاسكان في جمهورية مصر العربية يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية. والقانونية وينشا بقانون خاص يمنحه صلاحيات تقريرية في تحديد أهداف وسياسات الإسكان الوطنية بعيدا عن أي تبعية تنفيذية لمجلس الوزراء أو وزاراته.
ويهدف المجلس إلى أن يكون العقل الاستراتيجي الوطني الذي يقود منظومة الإسكان في مصر من خلال وضع خطط شاملة تضمن تحقيق الحق في السكن الملائم لكل مواطن ورفع نسبة التملك. واستدامة مالية وتقنية لبرامج الإسكان، مع ضمان تكامل هذه المنظومة مع التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للدولة كما يعمل المجلس على إدارة شبكة متكاملة من المؤسسات والصناديق الإقليمية لتوفير السكن في جميع انحاء الجمهورية عبر حلول عادلة مستدامة، ومبتكرة.

الرؤية
إرساء حق السكن الملائم لكل مواطن مصرى من خلال منظومة إستراتيجية متكاملة تربط بين الاختيارات السكنية للمواطنين وبين خطط التنمية العمرانية للدولة وتضع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الرسالة
قيادة ملف الإسكان فى مصر من خلال التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى ، وتحديد الاحتياحات السكنية لجميع الفئات ( الاجتماعي المتوسط ، الفاخر ، الريفى ) ، مع ضمان تكامل خطط الإسكان مع سياسات التوسع العمراني والبنية التحتيه .
والتنسيق مع مع الوزارات والهيئات لتنفيذ الاستراتيجيات السكنية ، وإنشاء مؤسسات وصناديق إقليمية تدير وتنفذ الخطط على مستوى الأقاليم ، ورفع نسبة التملك بين المصريين وتعزيز العدالة الإجتماعية فى الحصول على السكن .
الاختصاصات
التخطيط الإستراتيجى الوطنى
وضع خطط إسكان وطنية ( 5 سنوات – 10 سنوات – 20 سنة ) متابعة النمو السكانى والتغيرات الديموغرافية وربطها بالإحتياجات السكنية .
إدارة ملف الإسكان على مستوى الجمهورية
توفير قاعدة بيانات وطنية للإسكان ، تحديد الفجوات السكنية لكل شريحة مجتمعية .
التنسيق المؤسسى
التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات لتكامل المشروعات ، والربط مع الوزارات الأخرى ( النقل – التعليم – الصحة ) لضمان بيئة سكنية مستدامة .
الاستدامة المالية والتقنية
وضع السياسات لضمان تمويل مستدام للإسكان
تشجيع استخدام التقنية الحديثة فى البناء والإدارة
الحوكمة والإستقلالية
يتمتع المجلس بقانون خاص يمنحه استقلالية عن مجلس الوزراء له صلاحية اتخاذ القرارات والتعينات دون الرجوع للجهة التنفيذية .

الجهاز القومى لتنظيم السوق العقارية
هو هيئة عامة تهدف إلى إرساء الشفافية والإنضباط فى السوق العقارية من خلال وضع الضوابط المنظمة وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين ، بما يضمن استقرار السوق ودعم التنمية العمرانية المستدامة بمصر.
الرؤية
تحقيق سوق عقارية منضبطة وشفافة ومستدامة تدعم الاقتصاد وتكفل حقوق المتعاملين وتضع مصر فى موقع ريادى إقليميا وعالمياً فى إدارة وتنظيم النشاط العقارى .
الرسالة

يقوم الجهاز القومى لتنظيم السوق العقارية بتنظيم وضبط السوق العقارية فى دمهورية مصر العربية من خلال وضع الأطر التنظيمية والقانونية والضوابط اللازمة ، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين ، وضمان المنافسة العادلة بين المطورين والوسطاء والجهات العاملة ، ونشر البيانات والمؤشرات الرسمية لتعزيز الشفافية ، ودعم توجهات الدولة فى التنمية العمرانية المستدامة .
الاختصاصات
تنظيم وترخيص النشاط العقاري.
منح وتجديد التراخيص للمطورين العقاريين ، شركات التسويق ، والسماسرة والمقيمين العقاريين ، وإعداد سجل وطنى للمتعاملين بالسوق .
الرقابة وحماية حقوق العملاء
وضع نظام حسابات الضمان ESCROW ACCOUNTS لحماية المشترين ، مراقبة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية للمطورين ، والتعامل مع شكاوى العملاء والمستثمرين .
حوكمة البيانات والمؤشرات
إنشاء سجل عقارى قومى رقمى يعتمد على تقنيات حديثة BLOCKCHAIN / GISI ، إصدار مؤشر اسعار رسمى دورى للعقارات ، توفير قواعد بيانات للسوق لخدمة صانعى القرار والمستثمرين .
ضبط السوق وضمان المنافسة العادلة
منع الممارسات الإحتكارية او التضليلية ، وضع قواعد لتسويق المشروعات العقارية والإعلانات ، مراجعة عقود البيع والإيجار القياسية واعتمادها .
التكامل مع رؤية الدولة
التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى سياسات التوسع العمرانى ، ودعم خطط الدولة فى توفير وحدات سكنية ميسرة ومتوازنة بين الشرائح الإجتماعية ، تشجيع الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية فى إطار منظم .
اتحاد المطورين المصريين
EGYPTIAN REAL STATE DEVELOPMET UNION
ERDU

إتحاد المطورين المصريين

هو كيان مهني وتنظيمي مستقل يهدف إلى تمثيل المطورين العقاريين وتنظيم عملهم ورفع كفاءتهم والتعبير عن مصالحهم أمام الجسم أمام الدولة والمجتمع ، يعمل الاتحاد على وضع تصنيف رسمي لفئات المطورين العقاريين وفق معايير محددة (حجم رأس المال ، عدد المشروعات ، خبرة التنفيذ ، الألتزام بمعايير الجودة ) بما يضمن الشفافية ويمنع دخول غير المؤهلين إلى السوق.
الرؤية
بناء قطاع تطوير عقارى مهنى منظم ومسؤول يقود التنمية العمرانية فى مصر ، ويرفع كفاءة المطورين ويكفل ثقة المجتمع والدولة فى منتجاتهم .

الرسالة
الارتقاء بمهنة التطوير العقاري من خلال وضع معايير مهنية وأخلاقية للمطورين ، تصنيف المطورين إلى فئات واضحة وشفافة ، تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والدولة ، تمثيل المطورين في التشريعات والسياسات العامة ، تقديم برامج تدريب وتأهيل ترفع كفاءة العاملين بالقطاع.

الاختصاصات
تصنيف المطورين العقاريين وفقاً لحجم راس المال ، وعدد وحجم المشروعات المنفذة ، السجل الفنى والمالى ، والإلتزام بمعايير الجودة وخدمة العملاء ، نشر التصنيف دورياً لتعزيز الشفافية والثقة .
تمثيل المطورين أمام الدولة
المشاركة فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة ، رفع توصيات دورية للحكومة بخصوص التحديات التى يواجهها القطاع ، الدفاع عن مصالح الاعضاء أمام الجهات المختلفة .
ضبط الممارسة المهنية
وضع ميثاق شرف للمطورين ، متابعة إلتزام الاعضاء بالمعايير المهنية ، التدخل فى فض النزاعات بين المطورين أو بينهم وبين العملاء .
رفع الكفاءة وبناء القدرات
تنظيم برامج تدريبية وورش عمل ، التعاون مع الجهات والمراكز البحثية لتطوير ممارسات حديثة فى التطوير العقارى ، التدخل فى فض النزاعات أو بينهم وبين العملاء .
التعاون الدولى
عقد شراكات مع اتحادات المطورين فى الدول الرائدة فى الغمارات والسعودية واوروبا ، المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية ، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للسوق المصرية .

نظام تصنيف المطورين العقاريين
الهدف
ضمان دخول مطورين مؤهلين فقط إلى السوق ، تعزيز ثقة الدولة والمواطن في المطور ، و خلق سوق تنافسية عادلة بين المطورين الكبار والمتوسطين والصغار ، وحماية العملاء من المطورين ضعاف الخبرة أو غير الملتزمين .
المعايير
الملاءة المالية ( رأس المال ، السيولة ، الالتزامات البنكية ) ، السجل الفني (عدد المشروعات، حجم الوحدات الالتزام بالتسليم) القدرة التنفيذية (كوادر هندسية، مقاولون معتمدون ) السمعة والالتزام (سجل القضايا ، الشكاوي ، الجودة) الفئات (قيم الأعمال ، وعدد الوحدات هي ارقام تقديرية لغرض التوضيح فقط )
على سبيل المثال الفئة A مطور رئيسى وطنى رأس المال أكثر من 5 مليار جنيه ، 10 مشروعات كبرى منفذة ، التزام كامل ، والفئة B مطور كبير راس المال من 1 إلى 5 مليار جنيه ، ومشروعات من 5 إلى 10 مشروعات منفذة متوسطة وكبرى ، التزام مرتفع ، الفئة C مطور متوسط رأس المال من 200 مليون جنيه إلى مليار ، مشروعات من 2 إلى 5 مشروعات منفذة صغيرة – متوسطة التزام جيد ، فئة D مطور ناشيء رأس المال أقل من 200 مليون جنيه ، مشروع واحد أو بدايات التنفيذ ، تحت التدريب والرقابة .
أليات التطبيق
الاتحاد هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التصنيف ، يراجع التصنيف كل 3 سنوات أو عند طلب المطور الترقية ، لايحق للمطور العمل فى مشروعات خارج حجم فئته إلا بشراكة مع مطور اعلى ، التصنيف بنشر علناً لتعزيز الشفافية وثقة العملاء .
الهيكل العام للاتحاد
الجمعية العمومية ـ تضم الجمعية العمومية جميع المطورين العقاريين المسجلين رسمياً والمصنفين من قبل الجهاز القومى وهى السلطة العليا لاعتماد اللوائح والميزانية وانتخاب مجلس الإدارة .
مجلس الإدارة ينتخب من الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات ويتكون من رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس أحدهما للمطورين الكبار ، والاخر للمطورين المتوسطين والصغار .
ممثل عن المطورين الإقليميين ، وممثل عن المطورين المتخصصين من الإسكان المتوسط والمحدود ، ممثل عن الشركات القابضة ، أو الجهات الاستثمارية الكبرى .
ثلاثة اعضاء فنيين ( اقتصاد – تخطيط عمرانى – قانونى )
ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم السوق العقارى ( صفة مراقب ) .

هيئة تنمية السوق العقارية
REAL STATE MARKET DEVELOPMENTAUTHORITY
REMDA
هيئة تنمية السوق العقارية هى هيئة عامة تهدف إلى وتنمية وتطوير السوق العقارية في مصر ، من خلال وضع السياسات المحفزة وتشجيع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن توفير منتجات عقارية متنوعة تتناسب مع إحتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور مصر كمركز أقليمى لجذب الاستثمارات العقارية .

الرؤية
سوق عقارية جاذبة متوازنة ومبتكرة، تحقيق رفاهية المواطن المصري وتضع مصر في موقع ريادى كوجهة استثمارية عقارية عالمية.
الاختصاصات
تخطيط وتنمية السوق
إعداد دراسات دورية عن العرض والطلب
وضع الخطط لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناقصة (الإسكان المتوسط والميسر مثلا )
تشجيع الاستثمار العقاري
تقديم حوافز وتسهيلات المطورين
الترويج للاستثمار العقارى المصرى فى المحافل الإقليمية والعالمية .
جذب استثمارات المصريين بالخارج إلى السوق المحلية .
تنويع المنتج العقاري
تشجيع تطوير انماط جديدة مثل السكن الذكي المكاتب المجتمعات المرنة ، المجتمعات المستدامة ، دغم استخدام التكنولوجيا
PROP TECH -/ 30PRINTING / SMART CITIES

التعاون والتكامل
التنسيق مع ERRA لضمان سوق منضبط وشفاف التعاون مع الوزارات والهيئات (الإسكان ، الاستثمار ، السياحة) لتوحيد الجهود التنموية .

الهيئة القومية لتنمية المجتمعات
NEW RUAL COMMUNITIES AUTHORITY
NRCA
الهيئة القومية تنمية المجتمعات الريفية احدى الهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تختص حصرياً بإنشاء وتنمية وإدارة المجتمعات الريفية الحديثة في مصر .
تأتى الهيئة كذراع مواز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA ) لكن بدور مختلف بركز على الريف المصري الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر وأراضيها.
ويتمثل هدفها في إحداث نقلة نوعية شاملة في الريف المصري عبر تأسيس مجتمعات ريفية حديثة ومستدامة لرفع مستوى معيشة السكان، وتستوعب الزيادة السكانية وتوفر سكنا ملائما وخدمات متكاملة. وفرص عمل، بما يحول الريف من عبء على التنمية إلى قاطرة موازية للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع المدن الجديدة.

الرؤية
بناء ريف مصرى حديث يوازن بين الاصالة والمعاصرة يوفر حياة كريمة مستدامة لسكانه ويجعل من الريف شريكاً رئيسياً فى التنمية الإقتصادية والاجتماعية لمصر .
الرسالة
إنشاء مجتمعات ريفية جديدة متكاملة توفر السكن والخدمات والبنية الأساسية ، تطوير القرى القائمة والمجتمعات الريفية القائمة ورفع كفاءتها .إدخال تقنيات حديثة للبناء والإدارة بما يتناسب مع البيئة الريفية .
دعم الأنشطة الزراعية والصناعات الصغيرة لزيادة فرص العمل والدخل ، ربط تنمية الريف بالخطط الوطنية للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
الاختصاصات
تخطيط وإنشاء المجتمعات الريفية الجديدة
إعداد مخططات عامة وتفصيلية للمجتمعات الريفية الحديثة – تحديد الاراضى المناسبة لإنشاء مجتمعات ريفية وفقاً لاحتياجات كل إقليم .
تطوير القرى القائمة

رفع كفاءة البنية الاساسية ( مياه – صرف صحى – كهرباء – طرق ) وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فى القرى .
التنمية الاقتصادية الريفية
انشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالأنشطة الزراعية ، دعم المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل لشباب الريف .
إدارة وتشغيل المرافق
إنشاء شركات فرعية لإدارة وصيانة المرافق والخدمات فى المجتمعات الريفية ، إدخال انظمة الإدارة الجديدة FACILITY MANAGEMENT فى الريف
التمويل المستدام
تأسيس صناديق لتمويل مشروعات الإسكان الريفى ، تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين .

. رؤية تقودها الإرادة.. نحو سوق عقاري مستقر وشعب ينعم بالسكن الكريم

الخلاصة والتوصيات ان مستقل السوق العقاري المصري يقف اليوم على اعتاب تحول تاريخي حقيقي تقوده إرادة سياسية صادقة ورغبة واضحة من القيادة فى إحداث تغيير جوهري في بنية السوق والياته فالرؤية المطروحة ليست مجرد إعادة تنظيم قطاع بل هي مشروع وطني شامل يستهدف تحسين جودة الحياة لكل مواطن مصري وخلق سوق عقاري منضبط، شفاف، ومستدام .

أن إعادة تعريف العقار كحق. وتنظيم السوق بمؤسسات قوية وتطوير أدواته بما يتوافق مع احتياجات الدولة والمواطن، هي خطوات ستنعكس مباشرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتفتح أفاقا جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، فالسكن الكريم ليس رفاهية بل هو جزء من منظومة الأمن القومي الاجتماعي وعنصر أساسي في بناء الإنسان المصري.
ومع ثقة كاملة في رؤية القيادة السياسية وإصرارها على بناء مستقبل أفضل، فإن هذه المنظومة المقترحة تمثل بداية حقيقية لعصر في التنمية العمرانية والاقتصادية لمصر عصر يقوم على العدالة، والشفافية، والاستدامة، ويمهد الطريق نحو نهضة عقارية شاملة في رفع الضغوط عن المواطن، وتحفز الاقتصاد الوطني، ونضع مصر في موقعها المستحق كقبلة للاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم.