خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة

خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة
الفريق كامل الوزير :رخص جديدة لمواجهة الفجوة السوقية في انتاج الصاج

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان الوزارة اعلنت مؤخرا عن عدد  كبير من الحوافز للصناعات الواعدة
و هي تلك التي تلبي إحدى المعايير التالية:
وهي ان يكون هناك  طلب كبير عليها في السوق ،  يمكن تصدير كميات كبيرة منها ،  تتوفر تكنولوجيا إنتاجها محلياً ،   تحتاج إلى عمالة كثيفة ،  لا تحتاج إلى طاقة كثيرة .

 وتابع ان   هذه الحوافز تختلف عن حوافز قانون الاستثمار العادية والحوافز الضريبية العادية وتتضمن   ترخيص الأرض للمستثمر ،  و زيادة فترة التقسيط على الأرض،   مع تقديم المساعدة والتسهيلات للمصنعين، وعدم فرض رسوم أو تكاليف عليهم باستثناء الرسوم العادية .
تُمنح هذه التسهيلات كما قال  لأن هذه الصناعات (مثل الصاج المستخدم في السيارات والأجهزة المنزلية) تندرج ضمن الصناعات الواعدة ولا تُصنف تحت تعريف الصناعات الثقيلة التي قد تتطلب رسوم ترخيص .
اضاف انه  لتحفيز صناعة السيارات، يتم تقديم حوافز مالية كبيرة (مثل 550,000 جنيه للحافز في السيارة الواحدة) بالإضافة إلى منح الأراضي بـ “المجان” أو بالتقسيط .
اوضح ان الهدف من تحفيز مصانع السيارات هو تحفيز مكونات السيارات حيث يؤدي زيادة الطلب على السيارات إلى زيادة الطلب على المكونات من المصنعين المحليين .

اكد الفريق الوزير ان  الدولة لها الحق في حماية صناعتها في إطار القوانين الدولية التي تنظم وتراقب التجارة العالمية .
تابع انه تُفرض رسوم حماية على الواردات، وقد تم تطبيق رسوم حماية بلغت 16%على المستوردين .
اوضح  الهدف من هذه الرسوم هو دعم المنتج المحلي .
قال انه  عندما يتم فرض رسوم حماية، فإنها لا تذهب لجيب المستورد بل تذهب للدولة
اوضح انه تم تحديد قطاعات حيوية تعاني من فجوة سوقية كبيرة، مثل صناعة الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، المستخدم في صناعات الثلاجات والغسالات وهياكل السيارات .
ذكر ان   الإنتاج الحالي من الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون يبلغ 900 إلى 101 ألف طن في السنة في حين ان الاحتياجات المحلية تبلغ ضعف هذا الإنتاج، ويتم استيراد الكمية المتبقية .
قال انه  لمعالجة هذه الفجوة وتجنب الاحتكار، يتم إصدار رخص جديدة في هذا المجال .
تابع انه يتم التركيز على توفير هذا المنتج محلياً بدلاً من تصدير الخامات أو المنتج النهائي الذي تحتاجه مصر
اشار الوزير  إلى زيادة الطاقة الإنتاجية القانونية والمطابقة للمواصفات في صناعة البيليت (المستخدم في حديد التسليح)
ذكر ان  الطاقة الإنتاجية الأصلية كانت 9.5 مليون طن بيليت في مصر .و تم إصدار رخص جديدة (1.2 مليون طن) بالإضافة إلى تقنين أوضاع مصانع كانت قائمة (2.5 مليون طن) .ليصل   إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية إلى 13.2 مليون طن بيليت.
هذه الزيادة تهدف إلى سد الفجوة السوقية أو مواجهة أي احتكار محتمل في السوق