الوزير : خطط طموحة لتوطين صناعة القطارات في مصر وتعزيز الجذب الاستثماري عبر حملات ترويجية واسعة

أكد الفريق كامل  الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل على الاستراتيجية الحكومية المتكاملة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لقطاع النقل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للاعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معا  لتحقيق التنميه المستدامة   أن الجهود تشمل توطين صناعة القطارات وتنسيق الحملات الترويجية داخلياً وخارجياً .

كشف الوزير عن الأهداف المحددة لتوطين صناعة القطارات بالتعاون مع شركة “ألستوم” (Alstom)

المرحلة الأولى تم تحديد نسبة توطين تبلغ 40%في مصر من الثلث الأول للقطارات
وفي المرحلة الثاني ترتفع النسبة إلى 50% في الثلث الثاني من القطارات .
ومن المستهدف أن تصل نسبة التوطين إلى 70%في الثلث الثالث

وأشار الوزير إلى الجهود المستمرة للتعاون مع شركة “سيمنز” (Siemens)، مؤكداً أنها لم ترفض فكرة التصنيع في مصر . إلا أن إقامة مصنع للقطار الكهربائي السريع يتطلب استثمارات إضافية . وأكد الوزير أن الخطة تتمثل في استكمال مشاريع المترو والسكك الحديدية العادية أولاً، ثم الانتقال لاحقاً إلى مشروع القطار الكهربائي السريع .
أبرز الوزير نمو القدرات التصنيعية المحلية في مصر، مشيراً إلى وجود شركات مصرية قادرة على إنتاج مكونات هامة للقطارات :

حيث توجد شركات قادرة على تصنيع الدوائر الخاصة بالقطار .
هناك شركات متخصصة في تصنيع التكييف الخاص بالقطار، حيث يُستخدم بالفعل تكييف مصري الصنع في عربات القطارات الحالية التي تأتي من المجر وروسيا   كما يمكن لشركات أخرى تصنيع الكراسي أو المكونات الخاصة بها على الأقل .

وأكد الوزير على الهدف بالتركيز مع شركة “سيمنز” لإنشاء مصنع لها في مصر، على غرار ما تم تحقيقه مع “ألستوم”

شدد الوزير على أهمية الترويج للمعارض والمشروعات المصرية خارجياً، مشيراً إلى أنه يقوم شخصياً بالتسويق لهذه المشروعات والمعارض . كما أكد على أهمية التنسيق الحكومي مشيرا انه  يتم التعاون مع الوزراء الآخرين لضمان تنوع المعروضات في المؤتمرات المصرية   وهناك خطة ترويجية واسعة تشمل استخدام كل وسائل الإعلام العالمية .
  يتم وضع شعار المعرض على طائرات “مصر للطيران” وعلى جميع القطارات، بالتعاون مع المحافظات العالمية .

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية فكرة ربط قطاعات الدولة المختلفة، مثل الصناعة/المالية بالسياحة. وأشار إلى أن هذا الربط ضروري لأن أعمال هذه الوزارات “تكمل بعض” .

كما نوه الوزير بالنجاحات الواسعة التي حققهابرنامج صناعة السيارات الحالي، والذي بدأت تظهر نتائجه على أرض الواقع [4]. وقد تم طرح تساؤل حول إمكانية تطويره لإنشاء برنامج متكامل للصناعة بشكل عام على نفس النموذج.