المغرب يفتح تحقيقًا لمراجعة رسوم الإغراق على واردات «الخشب المتعاكس اللاطي» المصري

 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فتح تحقيق لمراجعة التدبير النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات المغرب من منتج «الخشب المتعاكس اللاطي» ذي المنشأ المصري، وذلك عقب انتهاء مدة سريان الرسوم المضادة التي فُرضت منذ أربع سنوات بنسبة 28.13%.

 

وذكرت مديرية الحماية والتقنين التجاري التابعة للوزارة، في إفادة رسمية، أن القرار جاء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، (حيث ان الخشب المتعاكس اللاطي المستورد من مصر، المتكون من صفائح خشبية تُستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والصناعة.)

 

وأوضحت الوزارة أنه خلال فترة التحقيق، التي من المتوقع أن تمتد نحو 12 شهرًا، سيتم الإبقاء على الرسوم المضادة السابقة في شكل وديعة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن يتم تحصيلها نهائيًا لصالح الخزينة المغربية أو إرجاعها للمستوردين المعنيين بعد صدور النتائج النهائية للتحقيق.

 

ويأتي فتح هذا التحقيق بناءً على طلب تقدم به قطاع الإنتاج المغربي، أشار فيه إلى احتمال استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر في حال رفع التدبير الحمائي، خاصة مع توقع ارتفاع واردات المغرب من الخشب المتعاكس اللاطي المصري بعد انتهاء أجل الرسوم المحدد في 21 ديسمبر الجاري.

 

ووفقًا للقرار، ستقوم وزارة الصناعة والتجارة بجمع وتدقيق المعطيات والبيانات المتعلقة بالمصدرين والمنتجين المصريين، والمستوردين، والمنتجين المحليين، إلى جانب باقي الأطراف المعنية، بهدف تحديد ما إذا كان الإغراق قد يستمر أو يتكرر في مرحلة ما بعد انتهاء التدبير الحالي.

و تشير المعطيات المتاحة أن السلطات المغربية تتجه على الأرجح إلى تمديد العمل بالرسوم النهائية المضادة للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ المصري لمدة جديدة تصل إلى خمس سنوات، سواء بنفس النسبة الحالية البالغة 28.13% أو بنسبة معدلة، وذلك استنادًا إلى الطلب المقدم من قطاع الإنتاج المحلي.

 

ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مخاوف مغربية من احتمال تكرار ممارسات الإغراق في حال رفع الرسوم، خاصة مع توقع ارتفاع الواردات المصرية عقب انتهاء أجل التدبير، إضافة إلى اعتبار أن الصناعة الوطنية ما زالت تواجه منافسة سعرية قوية قد تؤدي إلى الإضرار بالإنتاج المحلي وحصته السوقية.

ويعد الإبقاء على الرسوم في شكل وديعة خلال فترة التحقيق نهجًا احترازيًا من جانب السلطات المغربية، وهو ما يعزز فرضية أن نتائج التحقيق ستنتهي إلى تمديد التدبير الحمائي لمدة خمس سنوات جديدة

وتشير بيانات التجارة الدولية إلى أن مصر صدّرت ما قيمته نحو 2.27 مليون دولار من منتجات الخشب «الخشب المتعاكس اللاطي» (BND 4412) في 2023، بزيادة بلغت نحو 191% مقارنة بعام 2022، وكان المغرب أكبر وجهات التصدير بحصة نحو 65% من إجمالي صادرات هذا البند (بما يعادل نحو 1.49 مليون دولار).

 

كما تظهر إحصاءات التجارة العالمية أن إجمالي صادرات مصر من خشب المنتجات الخشبية (بما في ذلك اللوحات والمنتجات ذات الصلة) بلغ حوالي 42 مليون دولار في 2023، ويمثل بند “الخشب المتعاكس اللاطي” نسبة صغيرة ضمن هذه الفئة.