فى ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ..علاء سبع: السوق المصري بحاجة إلى طروحات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

 

 

اكد علاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، أن السوق المصري يحتاج بشكل عاجل إلى طروحات جديدة (IPOs) قادرة على إعادة جذب المستثمرين الأجانب والعرب.

واشار – خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان:” نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025″ والتي تم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالى والتي إدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز الي أن تجربة طرح شركة “بنيان” رغم عدم نجاحها بالشكل المتوقع، إلا أنها فتحت الباب أمام المزيد من الطروحات. وأضاف أن هناك قائمة من الطروحات المنتظرة، لكن السوق بحاجة إلى تسريعها، خاصة الطروحات الحكومية التي طال انتظارها مثل طرح بنك القاهرة.

وأوضح السبع أن قطاع البنوك في البورصة المصرية يحتاج إلى لاعب جديد بحجم مناسب بجانب البنك التجاري الدولي، مما سيعزز الثقة ويشجع المستثمرين على العودة. ولفت إلى أن حجم التداول اليومي في السوق لا يعكس حجم الاقتصاد المصري الحقيقي، إذ بلغ مؤخرًا نحو 3.5 مليار جنيه فقط، أي ما يعادل 50 إلى 60 مليون دولار يوميا، مقارنة بما يزيد عن 100 مليون دولار قبل 10 – 15 عاما.

وشدد السبع على أن تقييمات الأسهم في مصر متدنية للغاية مقارنة بالأسواق الإقليمية، حيث يبلغ متوسط مضاعف الربحية (P/E) نحو 8 فقط، وهو ما يعكس فرصة كبيرة لجذب استثمارات جديدة شريطة توفير “بضاعة جديدة” في السوق عبر إدراج شركات كبرى. وقال: “الوقت الحالي هو الأنسب لإحياء السوق عبر طروحات جديدة تعيد النشاط وتستقطب الأموال.”

وانتقد الاعتماد المفرط على “الأموال الساخنة” في أدوات الدين، مؤكدا أن تحويل هذه الاستثمارات من أدوات دخل ثابت إلى أسهم سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل. كما دعا إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع تحويلات المصريين في الخارج، معتبرا أنها تمثل “منتجا اقتصاديا” رئيسيا يجب تطويره بدلا من الاكتفاء باعتبارها مصدرا جاهزا للعملة الصعبة، وهو ما يتطلب رؤية تركز على “إنتاج الكفاءات البشرية” عبر تدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة عالميا، بما يزيد من قدرتهم على العمل بالخارج وتحويل دخل أكبر إلى الاقتصاد الوطني.