فى ندوة للمصري للدراسات الاقتصادية..ممثل صندوق النقد الدولي: مصر حققت تقدما ملموسا فى المؤشرات الاقتصادية.. وهناك حاجة لمزيد من التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية

 

اكد الدكتور أليكس سيجورا-أوبيرجو ممثل مقيم أول لصندوق النقد الدولي فى مصر أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، مدفوعا بالنقاشات حول الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية ما يزيد من صعوبة إدارة السياسات الاقتصادية، وأوضح أن التراجع في حدة التوترات بالأسواق المالية خلال الأشهر الماضية انعكس إيجابا على أوضاع الأسواق الناشئة.

وأشار – خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان : “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025” والتي  تم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام والتي إدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز  – الى أن انخفاض معدلات التضخم عالميا يمثل تطورا إيجابيا، لافتا إلى التباين بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث تشهد الولايات المتحدة ضغوطا تضخمية، بينما تواجه أوروبا تباطؤا، في حين بدأت اليابان تخرج من حالة الانكماش الطويلة، لافتا تراجع التضخم فى مصر بشكل ملحوظ وهو ما يعد خطوة مشجعة.

وتناول ممثل صندوق النقد أحد أبرز التحديات الراهنة وهو ضيق الحيز المالي نتيجة ارتفاع الدين العام عالميا عقب الجائحة، وهو ما يقلل من قدرة صناع السياسات على مواجهة الصدمات الجديدة، مؤكدا ضرورة التركيز على إصلاحات تعزز النمو والإنتاجية وتخلق فرص عمل.

وفيما يخص مصر، أوضح أليكس أن هناك تقدما كبيرا تحقق منذ مارس 2024 على صعيد استعادة الاستقرار الكلي، إذ تراجع التضخم من قرابة 40% في 2023 إلى 12% مؤخرا، مع التزام واضح من السلطات بالانضباط المالي وتعزيز الإيرادات، كما أشار إلى قوة القطاع الخارجي مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية وتدفقات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى إصلاحات ملموسة في منظومة الجمارك، حيث انخفضت مدة الإفراج عن البضائع من أسبوعين إلى أسبوع، مع خطط لخفضها إلى يومين فقط خلال شهرين، مشيرا إلى أن تعميم هذه النجاحات على مجالات أخرى مثل النظام الضريبي وتراخيص البناء يمكن أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأكد أن التقدم المطلوب لا يقتصر على الجانب المالي من برامج الطروحات، وإنما الأهم هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص عبر تنفيذ فعال لسياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، بما يضمن المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستثمرين، لافتا إلى الحاجة لتحقيق مزيد من التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة.

كما شدد على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية، معتبرا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وتكلفة العمالة التنافسية والاستقرار السياسي، لكنها تحتاج إلى إصلاحات أعمق لزيادة جاذبيتها الاستثمارية.

وأشار أيضا إلى ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، باعتبارها آلية فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لحين توافر فرص العمل، مؤكدا أن الصندوق لا يوصى برفع الأسعار بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أثنى ممثل صندوق النقد على إدارة البنك المركزي، مشيرا إلى أن استمرار تراجع التضخم سيوفر مساحة لخفض تدريجي في أسعار الفائدة التى لا تزال مرتفعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها الأقل حساسية لتقلبات الفائدة وأكثر استدامة من التدفقات قصيرة الأجل.

وأكد على أن مصر قطعت شوطا مهما في مسار الإصلاح الاقتصادي، غير أن التحدي الأكبر يبقى في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر وظائف جديدة.