محمد سكراوي: 16 تريليون دولار مكاسب محتملة من الذكاء الاصطناعي.. والعقارات في صدارة المستفيدين

صرّح محمد سكراوي، خبير تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد نقلة تكنولوجية، بل تحوّلت إلى قوة دافعة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وخلق فرص نمو غير مسبوقة، قد تصل مكاسبها إلى 16 تريليون دولار على المدى الطويل.

وأوضح سكراوي أن دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «مورغان ستانلي» للأبحاث أكدت أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لا يعني استبدال البشر بالآلات كما يتصور البعض، وإنما يمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وزيادة العوائد. حيث تُقدَّر الفوائد الصافية لشركات مؤشر S&P 500 وحدها بنحو 920 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع قيمتها السوقية بنسبة تقارب 29%.

وأضاف سكراوي أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب سيأتي من «الذكاء الاصطناعي الوكيلي»، وهو نمط من البرمجيات القادرة على التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ المهام بحد أدنى من الإشراف البشري، ما قد يضيف نصف تريليون دولار سنويًا. إلى جانب ذلك، سيسهم «الذكاء الاصطناعي المجسّد» بحوالي 430 مليار دولار سنويًا، خاصة في القطاعات الخدمية مثل العقارات والضيافة، التي تعتمد بشكل أساسي على التفاعل المباشر مع العملاء.

وأشار سكراوي إلى أن قطاع العقارات تحديدًا سيكون في صدارة المستفيدين من هذه الطفرة، حيث يمكن أتمتة ما يقارب من 37% من مهامه، بدءًا من عمليات البيع والتسويق وحتى إدارة المباني وتشغيل المرافق. كما ستلعب المساعدات الافتراضية والروبوتات دورًا محوريًا في التعامل مع المستأجرين والضيوف، بما يرفع مستوى الكفاءة ويعزز من جودة الخدمات العقارية.

وأكد سكراوي أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الوظائف بل يعيد تشكيلها، على غرار ما فعلته الثورات التكنولوجية السابقة من الكهرباء إلى الإنترنت. فبينما ستختفي بعض المهام التقليدية بفعل الأتمتة، ستظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة، ما يجعل التدريب وإعادة التأهيل ضرورة ملحّة لمواكبة متطلبات السوق الجديدة.

واختتم سكراوي بالتأكيد على أن قدرات الذكاء الاصطناعي تتطور بوتيرة متسارعة تتضاعف كل عدة أشهر، وهو ما يجعل الاستثمار فيه خيارًا استراتيجيًا لا يحتمل التأجيل. داعيًا الحكومات والشركات إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي