خلال ورش التحضير للملتقى التاني المصري السوداني.. رجال اعمال :  التكامل الاقتصادي بين البلدين ضرورة.. وتوقعات بقفز التبادل التجاري من 1 إلي 10%

 

توقغ معاوية البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان من 1 إلى 10% خلال أقل من خمس سنوات ليصل إلى 10 مليارات دولار.

واعرب – خلال الورش التحضيرية للملتقى المصرى السودانى التي انطلقت صباح اليوم في القاهرة- عن أمله في قيام اتحاد اقتصادي كامل لوادي النيل وخاصة مع امتلاك مصر والسودان مقومات نجاح فريدة ، مشيرا إلي أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يمثل ضرورة ملحة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في وادي النيل.

وطرح عدة مقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أهمها إنشاء مناطق صناعية مشتركة توفر فرص عمل للمصريين والسودانيين.

وأكد رئيس اتحاد العمل السوداني على أهمية إضافة قيمة مضافة للمنتجات السودانية خاصة في القطاع الزراعي، حيث يمكن للسودان إنتاج محاصيل واعدة مثل القطن، والصويا، والذرة، والبطاطس، والبقوليات.

واقترح أن يتم عصر الزيوت في السودان، بينما يتم تصدير المنتجات الثانوية مثل ألياف القطن والعلف إلى مصر ، لافتا الي أن الندرة في السودان هي وفرة في مصر والعكس صحيح مما يجعل حلم التكامل الزراعي والغذائي ممكنًا.

واكد كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية تتجاوز 6 مليارات دولار في 2024 ، لافتا الي الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشهد تطوراً لافتاً مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع.

وأضاف أن الصادرات شهدت نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2023، وقد تمكنا من الوصول بمنتجاتنا إلى 179 سوقاً عالمية، و هذا الأداء القوي استمر في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية 3.356 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وأوضح أن مصر تتمتع بمركز متقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا المجال، و نحن في المركز 44 عالمياً بحصة سوقية تبلغ 0.33%، والثاني إفريقياً، والأولي عربياً في صادرات الصناعات الغذائية.

واعتبر هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل أهمها موقع مصر الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر قناة السويس وموانئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى شبكة النقل البري الواسعة، كما أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ نحو 6 سنوات قد عزز من مطابقة منتجاتنا للمعايير الفنية والصحية الدولية ، إضافة إلى ميزة الاتفاقيات التجارية الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي دخلت حيز التنفيذ في يناير ،2021، مع خطة لإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع بحلول ،2031 مما يعزز النفاذ للأسواق الإفريقية ودور مصر كمركز تجاري إقليمي.

وأشار أبو غالى إلى أن السودان يمثل سوقاً حيوياً بالنسبة لمصر ، وقد احتل المرتبة الثانية بين أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في عام 2024 بعد السعودية التي تحتل المركز الأول ، حيث بلغت قيمة صادرات مصر الغذائية إلي السودان في العام 2024 412 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي صادراتنا الغذائية المصنعة.

ودعا كريم أبو غالي إلي التركيز على الفرص الكبيرة غير المستغلة في السوق السوداني، لافتا إلي أن البيانات تشير إلى أن واردات السودان من المنتجات الغذائية والزراعية تبلغ حوالي 1.356 مليار دولار، وأن أهم 15 بنداً جمركياً تمثل 91% من هذه الواردات، و هذا يفتح آفاقاً واسعة لنا، خاصة في منتجات مثل سكر القصب/البنجر بإمكانات غير مستغلة تبلغ 70 مليون دولار، ودقيق القمح بإمكانات غير مستغلة بنسبة 100%، وكذلك الخميرة النشطة، وكاتشب وصلصة الطماطم و البنجر و القمح .

واكد وجدي الميرغني رئيس اتحاد المصدرين السودانيين أن قطاع التصنيع الغذائي في السودان يواجه تحديات كبيرة ، مشيرا إلي أن السودان يمتلك ما بين 180 إلى 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن أقل من 25% منها مستغل حتى الآن.

وأوضح الميرغني أن القطاع الزراعي يساهم بـ 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 60% من القوى العاملة في عام 2023.

وقال أنه على الرغم من هذه الإمكانات، يواجه قطاع التصنيع الغذائي في السودان تحديات كبيرة، تشمل نقص التمويل والاستثمارات، وتأثير النزاعات الداخلية على سلاسل الإمداد.

وأضاف ” كما أن هناك ضعفا في التنسيق بين القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان فرص القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من ضعف البنية التحتية، ونقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه والطرق، ومحدودية وسائل النقل والتخزين المبرد.

وأكد نظمي عبد الحميد ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن هذه الورش ليست مجرد جلسات نقاشية، بل هي بمثابة منصات عملية لتبادل الخبرات، واستعراض الفرص، ووضع خارطة طريق مشتركة نحو مستقبل إنتاجي وتجاري وتكاملي واعد بين مصر والسودان.

وأوضح أنه قد تم إعداد برنامج متكامل من أربع ورش عمل تحضيرية تُعقد خلال الفترة من سبتمبرحتى ديسمبر وفق الترتيب التالي ورشة عمل التصنيع الغذائي والتصنيع الدوائي بين مصر والسودان: الفرص والتحديات و ورشة عمل الآليات اللوجستية وقوانين الاستثمار المشترك وورشة عمل التكامل المصرفي بين مصر والسودان وورشة عمل إعادة الإعمار والتعدين في السودان.

وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية ان مصر تمتلك بنية تحتية صناعية ضخمة في مجالات الحبوب و المطاحن و المضارب و صناعة السكر والزيوت، إلى جانب صناعة دوائية راسخة جعلتها تحتل مكانة متقدمة كأكبر قاعدة غذائية ودوائية في إفريقيا والشرق
الأوسط .

وقال ” وفي المقابل، فإن السودان يزخر بموارد طبيعية وزراعية هائلة، ومساحات واسعة من الأراضي الخصبة، ومياه غزيرة، وموارد حيوانية متنوعة، وهو
ما يشكل قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن أن تتكامل مع قدرات مصر التصنيعية والتكنولوجية.

وشدد علي أن الجمع بين هذه المقومات يعني ببساطة قوة قادرة على تلبية احتياجات الشعبين الشقيقين من السلع الغذائية الأساسية، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل اقتصادياتنا، فضلا عن بناء صناعات دوائية مشتركة قادرة على تزويد السودان بكامل احتياجاته من الأدوية، بل والتوسع مستقبلا التصدير لدول الجوار الأفريقي .