الفريق كامل الوزير في مؤتمر صحفي خلال افتتاحه لمصنع  MCV  لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية

اطلاق المبادرة الجديدة للمصانع المتعثرة نهاية الشهر الجارى

لا مساس بالمصانع القائمة داخل الكتل  السكنية.... ولا رخص لمصانع جديدة داخل الكتل السكنية

في يوم 16 سبتمبر، 2025 | بتوقيت 12:23 م

كتب: د.نجلاءالرفاعي

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه من المقرر الاعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة للمصانع المتعثرة نهاية الشهر الجارى
اوضح ان المبادرة الجديدة تستهدف اعادة هيكلة المصانع المتعثرة ماليا
تابع انه تم تشكيل فريقين عمل من وزارات المالية والصناعة والبنك المركزي لدراسة اليات تنفيذ هذة المبادرة مشيرا انه تقرر انشاء صندوق استثمارى ممول من البنوك المصرية والحكومة  ، بحيث يتولي الصندوق ضخ الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة للعودة للانتاج مقابل استحواذ الصندوق  علي جزء من اسهم المصانع التي يضخ فيما أموال  تساوي قيمة ماتم ضخه من أموال لاقالة هذو المصانع من عثرتها 
تابع  انه يمكن للمصانع معاودة شراء اسهمها من الصندوق مرة اخرى بعد نجاحها في تجاوز مشاكلها المالية والانتاجيه
قال انه سيتم الانتهاء من الدراسة والاعلان عن اطلاق  الصندوق نهاية الشهر الحالي
قال اننا نستهدف الا يكون هناك مصنع متعثر في مصر  مشيرا الي النجاح في خفض عدد المصانع المتعثرة من 11الف مصنع متعثر الي نحو 6الاف مصنع حاليا 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق كامل الوزير علي هامش إفتتاحه  لمصنع شركة MCV المتخصص في إنتاج الاتوبيسات الكهربائية والتي يتم تصديرها الي الاسواق الأوروبية

تابع  الوزير ان اي تعثر  ادارى او فني ناتج عن اجراءات ومعوقات حكومية فنحن كحكومة مسئولين عنه اما التعثر المالي فان سببه هو صاحب المصنع وليس الحكومة نتيجة لخطأ في دراسة الجدوي الخاصه به
أوضح انه تم اعداد عدد من المبادرات لمواجهة التعثر  منها الخاصة بحوافز التصدير فضلا عن مبادرتين اخرتين منها مبادرة 15% لتمويل راس المال العامل وتشغيل المصانع ،  حيث يتحمل المستثمر فقط فائدة 15% وتتحمل وزارة المالية الباقي كاشفا انه تم انفاق نحو 150مليار جنيه علي هذة المبادرة أضف الي ماسبق تم اطلاق مبادرة خاصة بشراء المعدات والالات من اجل تدوير راس المال لخطوط الانتاج
اكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه لا مساس بالمصانع القائمة داخل الكتل  السكنية مشيرا الي انه مسموح  بتجديد التراخيص  لها شريطة الالتزام بخطط تصحيحية للتوافق مع الضوابط البيئية والحركة المرورية في هذة المناطق السكنية
قال  الوزير انه لن تصدر رخص لمصانع جديدة داخل الكتل السكنية  موضحا انه في كل
دول العالم يتم تنظيم الصناعة بما ينعكس ايجابيا علي حياة الافراد والبيئة قائلا  ” لاينفع ان يكون لدي مناطق  صحراوية وصناعية مرفقة ويتم اقامة  مصانع في المناطق السكنية ،ليعيد التأكيد علي  انه لن يكون هناك مصانع جديدة في مناطق سكنية او زراعية
تابع انه لم يتقدم اي مستثمر صناعي بطلب أراضي صناعية وتم رفض طلبه طالما كان يتم الطلب  التخصيص علي نحو يتسم بالنزاهه والشرف وعلي نحو قانوني وبناء علي دراسات جدوي فنيه واقتصادية جاده
قال الوزير  انه في اطار توطين الصناعة المحلية نسعي لتوطين صناعة السيارات والاتوبيسات وصناعة وسائل النقل
تابع انه اصبح لدينا 5 شركات قطاع خاص و شركة حكومية لانتاج الاتوبيسات ووسائل النقل كاشفا انه يتم انتاج مابين 2000- 2500 أتوبيس وانه بهذا لن يتم استيراد اتوبيسات من  الخارج
قال ان استراتيجية صناعة السيارات التي تبنتها الحكومة تسعي لتشجيع المصانع علي انتاج مكونات السيارات وتجميع السيارات تابع اننا نتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السيارات الصغيرة مع توطين صناعة السيارات سواء تلك التي تعمل بوقود احفورى او كهرباء
وكشف عن حوافز عديدة لايتخيلها احد علي حد قوله في اطار هذة  الاستراتيجية منها منح 50 الف جنية حافز عن كل عربية يتم تصنيعها  بالنسبة للمصانع التي يزيد انتاجها عن 10الاف سيارة فضلا عن حوافز لاي مصنع يوطن صناعة السيارات الكهربائية
اكد  ان كافة وسائل النقل ستكون كهربائية ( خطوط مترو الانفاق ، المونريل، القطار الديزل السريع ، وغيرها من وسائل النقل الجماعية الحديثة ستكون كهربائية وما يمكن تحويله من الوسائل القائمة حاليا لكهرباء سيتم تحويله
قال ان الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة
وقال انه جارى دراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات، وتشمل الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص احتياج السوق لمصري لهذه الصناعات مدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية
وقالت ان من اهم هذة الفرص الواعدة صناعة السيارات بكل انواعها ، صناعة وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة ، الملابس الجاهزة ، الصناعات القائمة علي تحليه مياة البحر والصرف الصحي والصرف الصناعي