رامي حجازي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا متكاملًا ينسجم مع رؤية مصر 2030

علق رامي حجازي، خبير أسواق المال، على المبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة التخطيط المصرية تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي جرى الإعلان عنها خلال احتفالية حضرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأوضح حجازي، أن هذه السردية تعكس توجه الحكومة لإعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، مع منح القطاع الخاص موقع الصدارة كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن السردية توفر إطارًا متكاملًا ينسجم مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مما يسهم في استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التوسع في الأسواق التصديرية.

وأكد أن إطلاق هذه السردية يشكل خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تحدد أولويات الدولة الاقتصادية بشكل واضح، وتمنح المستثمرين والمواطنين صورة واضحة عن مسار المستقبل الاقتصادي، حيث تُعد بمثابة “عقد اجتماعي جديد” يربط بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن ما يميز هذه السردية هو شموليتها، إذ لا تقتصر على الملفات المالية والنقدية، بل تمتد لتشمل التنمية المتكاملة من خلال التركيز على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الواردات ويزيد الصادرات.

ولفت إلى أن السردية تسهم في الحد من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على الاستثمار أو تقلل من ثقة المواطنين في الإصلاحات، كما تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للمشاركة في النمو، مع التزام حكومي بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

واختتم حجازي بالقول إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر مرجعية موحدة لكافة مؤسسات الدولة، بحيث تصبح البرامج والمبادرات متناسقة ومتكاملة، وهو ما يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويربط بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل تحسين معيشة المواطن وفرص العمل جزءًا جوهريًا من عملية التنمية، وليس مجرد نتيجة ثانوية لها.