أفريكسيم بنك يطلق مبادرات بـ10 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية

 

قال الدكتور جاينمور زاناموي، مدير تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار في أفريكسيم بنك، إن البنك أطلق آلية تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص المحلي في استغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

وأوضح خلال كلمته في المعرض الأفريقي للتجارة البينية أن ذلك يشمل تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتأهيل الكوادر، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد زاناموي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير البنية التحتية الضرورية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى ضرورة تحسين النقل واللوجستيات داخل القارة، مؤكدًا حاجة إفريقيا إلى نحو 2 مليون شاحنة لنقل البضائع بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

وأوضح زاناموي، أن البنك يعمل على إنشاء نقاط حدودية متكاملة في دول مثل نيجيريا وكاميرون وكينيا، مع التركيز على أتمتة الحدود لضمان حركة سلسة للبضائع.

وأشار إلى أن البنك أبرز عدة حلول رقمية مثل بوابة التجارة الإفريقية ونظام المدفوعات والتسويات، والذي سيوفر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى منصة “TRACTOR” التي توفر بيانات دقيقة للتجارة والاستثمار في القارة.

وأعلن البنك عن تمويل بقيمة مليار دولار لدعم قطاع السيارات، مع التركيز على إنتاج مركبات جديدة وتقليل استيراد السيارات المستعملة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

كما أطلق البنك مرفق بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الزراعة والأمن الغذائي لدعم الإنتاج الزراعي وتجهيز سلاسل القيمة الغذائية، مع استغلال أكثر من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تستورد القارة أكثر من 60 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويًا.

تشجيع الاستثمار الإفريقي المباشر

وأكد الدكتور زاناموي على ضرورة منح المستثمرين الأفارقة نفس الامتيازات التي تُمنح للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن الاستثمار من داخل القارة يحقق استقرارًا طويل الأجل لأنه يفهم المخاطر والفرص المحلية. وأشار إلى مبادرة “Africa Direct Investment” لتعزيز تدفق الاستثمار بين الدول الإفريقية.

تطوير الكفاءة والمعايير الصناعية

وأوضح زاناموي، أهمية إعداد المشاريع لتكون “قابلة للتمويل” عبر مرفق إعداد المشاريع، وتوفير التمويل عبر أدوات متعددة تشمل التمويل بالديون وحقوق الملكية، بالإضافة إلى وضع معايير موحدة في قطاعات السيارات والأدوية والمنسوجات، والتصدي لمشكلة الملابس المستعملة المستوردة التي تؤثر على الإنتاج المحلي.

وشدد الدكتور زاناموي على أهمية تواصل الحكومات الفرعية والقطاع الخاص مع البنك للاستفادة من المبادرات والتمويل المتاح، وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري داخل إفريقيا، مع التأكيد على أن جميع البرامج والمشاريع تهدف إلى خلق فرص عمل، تحسين الإنتاج المحلي، وزيادة التجارة البينية ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.