باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي ومدير ” بولاريس” الدولية للمناطق الصناعية ل ” العالم اليوم “: الدولة والمطور لا يرغبون في رفع الاسعار ..وقفزات الأراضي نتيجة منطقية لزيادة تكاليف الترفيق والتطوير

 

” سواء دولة أو مطور…اي طرف لا يرغب في رفع الأسعار وانما يكون” مجبر” نتيجة ارتفاع تكاليف الترفيق والتطوير والتي زادت أضعاف الاضعاف…فبند مثل كابلات الكهرباء زاد بما يتراوح من 600 الي 700% ..والحديد زاد من 300 الي 400% …وكل البنود الاخري زادت لتزيد تكلفة تطوير الأرض اليوم بنسب تتراوح من 300 الي 400% علي الاقل من 2018 حتي الان “…بهذه الأرقام المفزعة التي ريما توضح الأسباب وراء القفزات السعرية الكبري التي شهدتها أسعار الأراضي الصناعية وكيف انه لا يوجد مبالغة وانما ذلك ياتي انعكاس لزيادة تكاليف الترفيق والتطوير تحدث باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والمدير العام لشركة ” بولاريس ” الدولية للمناطق الصناعية في حواره مع ” العالم اليوم “، مؤكدا ان الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي هي انعكاس حقيقي لزيادات التكاليف التي قفزت بكافة بنود وعناصر الترفيق والتطوير وان اي منتج بوجه عام لا يرغب في رفع السعر لان ذلك يؤثر قطعا علي حجم مبيعاته.

وأوضح أن أسعار الأراضي قد شهدت قفزة كبري وزيادات بما يتراوح من 150 الي ما يتجاوز 200% من عام 2018 حتي الان ، لافتا الي ان متر الأرض في مدينة السادات الصناعية في 2018 كان يقدر بنحو 190 جنيه وفي عام 2023 متر الأرض في أكتوبر الجديدة وصل الي 505 جنيه واليوم في عام 2025 الحكومة أصدرت قرار تسعير للأرض وصل فيه المتر 800 جنيه !!!.

واردف : ان تلك القفزات السعرية الكبري بالاراضي في حقيقتها هي زيادات منطقية نتيجة زيادة التكاليف ، قائلا:” هو بيسعر ..مش عاوز يكسب ..بيحسب تكلفة الأرض كترفيق وبناء عليه يكون السعر “.

وردا علي الاتهام الموجه للمطورين الصناعيين والمتعلق بطرح الأراضي التي يقوموا بتطويرها بأسعار مضاعفة ومبالغ بها كثيرا مقارنة بالأسعار التي حصلوا عليها بها ، أوضح شعيرة ان اي مطور لا يستطيع وضع أسعار مبالغة وان المطور ليس لديه مطلق الحرية ، مشددا علي ان الامر ليس “عشوائيا” وان هناك حد اقصي لسعر البيع يحدد مع هيئة التنمية الصناعية .

واستطرد : ان تحديد الحد الاقصي لسعر بيع الأراضي يكون ضمن بنود العقد مع هيئة التنمية الصناعية وبعض الطروحات يكون من معايير التقييم الحد الاقصي الذي يضعه المطور وفي احيان اخري تضع الهيئة حد اقصي وتثبته.

وقال ان السعر الذي يقوم المطور بطرح الأرض به يكون اعلي من سعر الحكومة بنسبة ليست مبالغة كما يردد البعض .

وأكد أن تجربة المطور الصناعي قد نجحت في مصر بكل المقاييس وان اهم ايجابياتها انها اوجدت ” اب شرعي” للمنطقة التي يتم تطويرها يتولي ترفيق الأرض وتشغيل وصيانة المجمع بالكامل، لافتا الي ان تلك التجربة بدأت في عام 2007 وكانت ” بولاريس” اول الشركات التي بدأت تدشين منطقة بنظام المطور الصناعي بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع شعيرة : ان من ايجابيات مناطق المطور الصناعي ايضا ان نسبة ” تسقيع الاراضي” بالمناطق الخاصة بالمطور الصناعي ” Zero” وان حجم الاشغالات بها اسرع كثيرا من المناطق الحكومية ، مشددا علي انه لا يوجد مطور صناعي ” فاشل” ولا ” نصاب”.

واشاد بدعم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفكر المطور الصناعي وطرحه أراضي للمطورين بمناطق مختلفة .

ولفت شعيرة الي مشروعات شركته الجديدة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ، موضحا أن المشروع ينفذ علي مرحلتين باجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع وباستثمارات 4.5 مليار جنيه وانه قد بدأ الطرح منذ 6 اشهر وسيتم البدء في التنفيذ الشهر المقبل وان اول التسليمات ستكون خلال يناير 2027.

وكشف عن حجم المبيعات بمشروع أكتوبر الجديدة وكيف انها بلغت خلال ال 6 اشهر التي تم خلالها الطرح 1.250 مليار جنيه من بيع 400 ألف متر لمصانع تعمل في كافة القطاعات ” الهندسية والغذائية والكبماوية ..وغيرها ” ومخازن ، مشيرا الي انهم يستهدفون مبيعات بقيمة تتراوح من 7 الي 8 مليارات جنيه .

واضاف انهم يستهدفون في كل مناطقهم الصناعية صناعات صديقة للبيئة وأن كل مجمع صناعي مخصص به منطقة للصناعات الصغيرة .

واوضح ان لديهم مشروع جديد اخر بمدينة السادات بمساحة 1.2 مليون متر مربع وانهم قاموا بتوقيع العقد الشهر الماضي واستلموا الأرض منذ ايام وحاليا تعمل الشركة علي المخطط والتصميمات، كاشفا عن انه منتظر طرحها خلال شهر أكتوبر المقبل وانهم يستهدفون مبيعات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه .

وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية والذي وقعت الشركة مذكرة تفاهم بشانه العام الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي تركيا خلال سبتمبر 2024 والمتعلق بالحصول علي 2 مليون متر لإقامة مجمع صناعي متكامل ، أعرب شعيرة عن أمله ان يتم توقيع عقد الأرض الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية قبل نهاية العام.

وأكد أن كافة الاستثمارات التوسعية التي تقوم بها شركته هي تمويل ذاتي وليس بها أية قروض وان المساهمين يقوموا بإعادة تشغيل الأرباح في التوسعات ولا يوجد لدبهم اي توجه لخروج الأموال مع رؤيتهم للفرص الاستثمارية الواعدة المتواجدة في مصر.

وكشف شعيرة عن دخولهم بمشروعات سكنية لأول مرة بمشروع في مدينة زايد مستهدف طرحه نهاية العام علي مساحة تتراوح من 12 الي 14 فدان .

وأوضح ان كل مليون متر يتم تطويرها تجذب استثمارات تتراوح من مليار الي 1.5 مليار دولار وتسهم في توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة و 20 ألف فرصة غير مباشرة.

وبسؤاله عن اللقاء المشترك الذي عقدته شركته مع وزير قطاع الأعمال العام وما اذا كان هناك توجه لإقامة استثمار مشترك ، اوضح شعيرة انهم ليس لديهم مشكلات في التعامل مع أي جهة لديها فرصة استثمارية تكون ذات جدوى حيث أن الأساس هو دراسة الجدوى .

وبسؤاله عن الإجراءات المطلوبة لمواجهة الاتجار بالاراضي وظاهرة ‘ التسقيع” التي لازالت تتواجد دون حسم ، أكد رئيس شعبة التطوير الصناعي ان إجراءات الفريق كامل الوزير كانت مهمة لمواجهة الاتجار بالاراضي واهمها منع التوكيلات أو البيع والذي قلل من الظاهرة بصورة كبيرة .

واقترح ضرورة الغاء الدعم الموجه من جانب الدولة بأسعار الأراضي وطرحها بالسعر العادل للأراضي في السوق مع توجيه الدعم الذي كان يقدم في شكل خصم يتم منحه للمستثمرين الصناعيين بعد تشغيل المصنع في صورة ضرائب أو تأمينات ..او اي امر غير قابل للبيع ، مشددا علي انه طالما تواجد سعرين أصبح هناك التفاف وسوق سوداء .

وطالب كذلك بضرورة تشديد الإجراءات وتنفيذ القانون والسحب الفوري للأراضي لمواجهة ظاهرة ” التسقيع ” والاتجار والقضاء عليها تماما .

وأكد أن السوق المصري مليء بالفرص الواعدة وانه مع التغيرات الإقليمية والدولية لدينا فرصة أكبر وعلي الحكومة استغلال ذلك بتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة البيروقراطية بسرعة الإجراءات وتحسين تعامل الموظف مع المستثمر .

وشدد علي ان بيروقراطية صغار الموظفين تمثل أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار وانه كلما تحسن ذلك المؤشر تحسن المناخ ككل.