رئيس شعبة الاتصالات: استضافة مصر لقمة العشرين تعزز مكانتها الاقتصادية وتفتح أبواب التعاون الدولي

إيهاب سعيد: استضافة مصر لقمة العشرين تعكس ثقة دولية وتفتح آفاقًا استثمارية واسعة

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين لأول مرة في تاريخها تمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا مؤكدا علي إن هذا الحدث يعكس حجم التقدم الذي أحرزته مصر في بناء اقتصاد حديث ومتوازن، قادر على التفاعل مع متغيرات الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم أن القمة، التي انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر علي مدار ثلاثة أيام ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، وتؤكد دورها المتنامي كمركز إقليمي مؤثر في الشؤون الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الحدث الدولي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا ملموسًا، بحسب تقارير وشهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية، مما يجعل القمة فرصة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد سعيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال التحول الرقمي، تشمل بنية تحتية تكنولوجية متطورة، واستثمارات ضخمة في مشروعات الرقمنة، فضلًا عن كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الكفاءة والقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن قمة العشرين تمثل منصة متميزة لعرض هذه النجاحات، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة في السوق المصري.

وأكد أن مشاركة مصر في القمة من شأنها فتح مجالات أوسع للتعاون مع الاقتصادات الكبرى، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لنقل وتوطين التقنيات الحديثة، ويعزز من قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات محليًا.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون من أبرز المستفيدين من انعقاد القمة، إذ سيساهم ذلك في دعم نموه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التوجهات العالمية.

واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن قمة العشرين تمثل نقطة تحول مهمة لمصر، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل في تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتأكيد على قدرتها في استضافة الأحداث الكبرى، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وأضاف سعيد أن القمة تتيح لمصر منصة عالمية للتواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتفتح الباب أمام عقد شراكات دولية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، موضحًا أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في مصر، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية، تمثل عوامل جذب مهمة للمستثمرين من دول مجموعة العشرين الراغبين في الدخول إلى الأسواق الأفريقية عبر البوابة المصرية.

 

انطلقت اليوم فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) لأول مرة في مصر، وتحديدًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حدث وصفه الخبراء بأنه “محطة مفصلية” في مسار الدولة نحو تعزيز حضورها الدولي اقتصاديًا وسياسيًا.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي مؤثر في الشؤون الاقتصادية الدولية.

فرص استثمارية واعدة في قطاع الاتصالات

سعيد أوضح أن القمة تمثل فرصة مثالية لعرض ما حققته مصر من تقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، مشيرًا إلى امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مشروعات الرقمنة.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون من أبرز المستفيدين من هذا الحدث، حيث من المتوقع أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق تعاون مع الاقتصادات الكبرى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

منصة دولية لعرض النجاحات الاقتصادية

وأشار رئيس الشعبة إلى أن انعقاد القمة في هذا التوقيت، الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا ملموسًا بشهادة المؤسسات الدولية، يجعل منها منصة دولية لعرض النجاحات الاقتصادية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، التكنولوجيا، والطاقة.

نقطة تحول في الحضور الدولي

واختتم سعيد تصريحه بالتأكيد على أن قمة العشرين تمثل نقطة تحول فارقة لمصر، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل في تأكيد حضورها الفاعل في المحافل الدولية، وإثبات قدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى، بما يعزز من فرص الشراكة مع كبرى القوى الاقتصادية العالمية.